عباس يتحدث عن التحضير لانتخابات برلمانية ورئاسية وفق هذه المبادئ
تاريخ النشر: 9th, September 2025 GMT
قال رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، إن التحضيرات جارية لإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية خلال عام من انتهاء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، وذلك "على مبدأ سلطة واحدة، قانون واحد، وقوة أمنية شرعية واحدة".
جاء ذلك خلال لقائه في لندن وزيرة الخارجية البريطانية إيفيت كوبر، تركّز المباحثات فيه على "آخر التطورات في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والعلاقات الثنائية بين دولة فلسطين والمملكة المتحدة" وفق وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا".
وشدد عباس "على الأولويات الفلسطينية الراهنة، المتمثلة في: وقف فوري ودائم لإطلاق النار، وضمان الوصول الكامل للمساعدات الإنسانية إلى غزة، والإفراج عن الرهائن والأسرى، وانسحاب قوات الاحتلال، والبدء في عملية التعافي المبكر وإعادة الإعمار".
وأشار عباس إلى أن "التحضيرات جارية لإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية خلال عام من انتهاء الحرب".
وأضاف أن "أي حزب أو مرشح يرغب بالمشاركة في الانتخابات يجب أن يلتزم بالبرنامج السياسي وبالالتزامات الدولية لمنظمة التحرير الفلسطينية، والشرعية الدولية وبمبدأ "سلطة واحدة، قانون واحد، وقوة أمنية شرعية واحدة".
ومطلع العام 2021، أصدر عباس مرسوما بإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية، وانتخابات المجلس الوطني، لكن أيًّا منها لم يتم لغاية الآن.
وفي تموز/ يوليو الماضي، قرر عباس إجراء انتخابات المجلس الوطني قبل نهاية العام 2025، في أول انتخابات منذ عقد مؤتمره الأول في القدس عام 1964.
وينص النظام الأساسي لمنظمة التحرير الفلسطينية على أن المجلس الوطني، هو السلطة العليا لمنظمة التحرير، وهو الذي يضع سياسة المنظمة ومخططاتها وبرامجها.
وفي سياق ذي صلة أشاد بـ"القرار التاريخي للمملكة المتحدة بنيتها الاعتراف بدولة فلسطين قبل انعقاد المؤتمر الدولي للسلام في نيويورك في وقت لاحق من هذا الشهر"، واصفاً ذلك بأنه "خطوة تصحيحية لظلم تاريخي، وفتح أفق جديد أمام تحقيق السلام".
والأحد، وصل عباس إلى لندن في زيارة دولة تستمر 3 أيام يلتقي خلالها أيضا رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر.
وترتكب دولة الاحتلال بدعم أمريكي، إبادة جماعية بغزة، خلّفت 64 ألفا و522 شهيدا، و163 ألفا و96 جريحًا من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، ومئات آلاف النازحين، ومجاعة قتلت 393 فلسطينيا، بينهم 140 طفلا.
وبموازاة حرب الإبادة على غزة، صعد الجيش الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم بالضفة، بما فيها القدس الشرقية، ما أسفر استشهاد ما لا يقل عن 1020 فلسطينيا، وإصابة نحو 7 آلاف آخرين، إضافة لاعتقال أكثر من 19 ألفا، وفق معطيات فلسطينية.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة عربية عباس انتخابات غزة الاحتلال عباس غزة الاحتلال انتخابات الضفة المزيد في سياسة سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة قضايا وآراء أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
الديباني: حكم استئناف بنغازي يُسقط قانونيًا هيئة الانتخابات الموازية التي أنشأها الرئاسي
الديباني: حكم استئناف بنغازي يحسم الجدل حول عدم مشروعية قرارات الرئاسي
ليبيا – علّق الخبير القانوني والمحلل السياسي الليبي عبدالله الديباني على حكم محكمة استئناف بنغازي القاضي بإلغاء قرارات المجلس الرئاسي بشأن إنشاء مفوضية موازية للانتخابات، معتبرًا أن الحكم جاء ليحسم الجدل القانوني القائم حول مشروعية قرارات المجلس الرئاسي المتعلقة بإنشاء مفوضية للاستفتاء والاستعلام.
تأكيد غياب الصلاحيات القانونية
وفي تصريحات خاصة لموقع “العين الإخبارية”، قال الديباني إن الحكم أكد بشكل واضح أن المجلس الرئاسي لا يملك الصلاحية القانونية لإنشاء هيئة موازية للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات، موضحًا أن الهيئة المقترحة تمارس مهامًا واردة نصًا ضمن اختصاصات المفوضية العليا، ما يضعها في تعارض مباشر مع هيئة سيادية مخوّلة بموجب القانون.
مخالفة للاتفاق السياسي
وأضاف الديباني أن الاتفاق السياسي المنظّم لاختصاصات المجلس الرئاسي لا يمنحه حق تأسيس هياكل سيادية جديدة، واصفًا الخطوة بأنها قرار عشوائي وغير مدروس، استُخدم كوسيلة للضغط على السلطتين التشريعية والتنفيذية.
حجية الأحكام القضائية
وأشار إلى أن الأحكام القضائية تتمتع بحجية الشيء المقضي به، وهو ما يمنح هذا الحكم قوة قانونية تُسقط شرعية الهيئة التي حاول المجلس الرئاسي تأسيسها، مؤكدًا أن السلطة التنفيذية لا يجوز لها التدخل في إنشاء مؤسسات انتخابية أو استفتائية، طالما توجد مفوضية سيادية مختصة قائمة وفق القانون.