احتياطيات الغاز الإسرائيلي مهددة بالنفاد وغياب خطة لليوم التالي
تاريخ النشر: 9th, September 2025 GMT
تواجه إسرائيل ما يوصف بـ"العد التنازلي للغاز" بعد أن أظهرت نتائج لجنة وزارية مشتركة أن الاحتياطي الحالي قد لا يكفي لأكثر من 20 عاما إضافية، وسط غياب خطة حكومية واضحة للتعامل مع ما يعرف بـ"اليوم التالي للغاز" وهو ما يثير مخاوف جدية بشأن أمن الطاقة.
ويمثل الغاز الطبيعي الركيزة الأساسية لقطاع الطاقة في إسرائيل، إذ يولد ما يقارب 70% من الكهرباء، ويعد المصدر شبه الوحيد للطاقة.
خلال عام 2016، بلغت الاحتياطيات المؤكدة نحو 199 مليار متر مكعب، لكن وتيرة الاستهلاك والاعتماد شبه الكلي على الغاز تجعل هذا المخزون مهددا بالنفاد في غضون عقدين.
وتكشف وثائق حكومية مسربة أن إسرائيل دخلت بالفعل مرحلة جديدة من القلق الإستراتيجي على صعيد أمن الطاقة، في ظل ضعف بدائل حقيقية وتراجع الاستثمار في البنية التحتية للطاقة المتجددة والتخزين.
وعلى المستوى الاقتصادي، لا يقتصر اعتماد إسرائيل على الغاز في توليد الكهرباء فحسب بل يشكل أيضا مصدر دخل مركزي عبر التصدير.
فقد أبرمت شركة "نيو ميد" (الشريك في حقل ليفياثان) اتفاقا طويل الأمد مع مصر بقيمة تصل إلى 35 مليار دولار، وصف بأنه الأضخم في تاريخ إسرائيل.
سجل تقرير وزارة الطاقة الإسرائيلية السنوي لعام 2024 رقمًا قياسيا جديدا في إيرادات الدولة من الموارد الطبيعية، إذ بلغت العائدات نحو 2.37 مليار شيكل (710 ملايين دولار) بزيادة تقدر بحوالي 8.2% مقارنة بعام 2023 الذي شهد إيرادات بقيمة 2.2 مليار شيكل، حسب ما أفادت صحيفة "غلوبس".
وبحسب التقرير، فإن حوالي 60% من هذه الإيرادات جاءت من حقلي الغاز "تمار" و"ليفياثان" في حين شملت بقية العائدات الرسوم الضريبية وإيرادات المعادن.
وتُقدّر وزارة الطاقة أن تصل إيرادات الدولة من الغاز الطبيعي (من العوائد، وضريبة الشركات، والجباية) إلى نحو 5 مليارات شيكل (1.5 مليار دولار) عام 2025، مع توقعات بارتفاعها خلال السنوات القليلة القادمة إلى 10 مليارات شيكل (3 مليارات دولار) سنويًا.
إعلانومنذ بدء إنتاج الغاز الطبيعي في إسرائيل، اقتربت حصيلة الدولة من هذه الموارد من 30 مليار شيكل، منها 14.9 مليار شيكل (4.5 مليارات دولار) عوائد مباشرة جمعتها وزارة الطاقة، في حين جمعت بقية الإيرادات من ضريبة أرباح الموارد الطبيعية وضريبة الشركات عبر مصلحة الضرائب.
استنزاف المواردومع ذلك، يحذر خبراء من أن استنزاف هذه الموارد التصديرية دون خطة بديلة قد يعرض إسرائيل لأزمة طاقة خانقة تهدد الاقتصاد والإمدادات الداخلية.
ويزداد النقاش حول مستقبل الغاز -حدة- بين مختلف مؤسسات الحكم الإسرائيلية، فوزارة الطاقة تدفع باتجاه زيادة الاستفادة من الاحتياطيات الحالية عبر التصدير، ومن جانبها تحذر وزارات المالية والخارجية والأمن من استنزاف هذا المورد الإستراتيجي باعتباره ورقة ضغط دبلوماسية ينبغي التعامل معها بحذر.
وفي المقابل، يطرح آخرون تعزيز مصادر الطاقة البديلة كخيار لا مفر منه، مثل الطاقة الشمسية، والطاقة النووية، والهيدروجين.
غير أن هذه البدائل -بحسب الخبراء- لا يمكن أن تشكل أساس برنامج الطاقة الإسرائيلي، نظرا لتكلفتها المرتفعة، وطول فترات الإنشاء، والقيود التقنية، مما يجعل الاعتماد عليها وحدها وصفة محتملة لأزمة أعمق.
في ضوء هذه المعطيات، يقول عيدان بنيامين مراسل شؤون الطاقة والمياه والموانئ بصحيفة "ذا ماركر" إنه يبرز سؤال إستراتيجي محوري: كيف ستتعامل إسرائيل مع مرحلة "ما بعد الغاز" وهل ستتمكن من صياغة رؤية شاملة تضمن أمن الطاقة على المدى الطويل أم ستجد نفسها في مواجهة أزمة غير مسبوقة تهدد اقتصادها واستقرارها الداخلي؟
ولفت مراسل صحيفة "ذا ماركر" إلى أن وزير الطاقة إيلي كوهين غرد هذا الأسبوع، معلنا أن وزارته وافقت على خط جديد لتصدير الغاز إلى مصر.
غير أن المشروع الذي تحدث عنه الوزير، بحسب الصحفي الإسرائيلي، ليس جديدا، إذ سبق أن حصل على عدة موافقات خلال السنوات الماضية، لكنه ظل متوقفا بسبب خلافات بين الحكومة ومصدري الغاز.
وكعادته، شدد كوهين على الجوانب المشرقة للخط، واصفا إياه بأنه خطوة تعزّز مكانة إسرائيل كقوة إقليمية في مجال الطاقة، وتدر مئات الملايين من الدولارات سنويا، إلى جانب إيجاد فرص عمل.
ولكن خلف هذه الصورة الإيجابية، يضيف بنيامين "تبرز مخاوف من أن يضعف المشروع قدرة إسرائيل على الصمود في مواجهة تحديات أمن الطاقة على المدى البعيد".
احتياطات الغازقبيل رأس السنة العبرية نهاية سبتمبر/ أيلول الحالي، تستعد لجنة وزارية مشتركة برئاسة المدير العام لوزارة الطاقة يوسي ديان، من أجل عقد اجتماع حاسم لبحث السياسة المستقبلية لقطاع الغاز.
وتعد اللجنة امتدادا للجان سابقة تناولت قضايا إدارة الغاز وقدمت توصيات للحكومات المتعاقبة. ولكن الجديد في تقرير "لجنة ديان" المرحلي، الذي صدر في أبريل/نيسان الماضي، هو تحذيره من أن احتياطات الغاز في إسرائيل لن تكفي وقد تستنفد عمليا خلال 20 عاما فقط، وفق تقديرات وزارة الطاقة.
ويشير التقرير إلى مزاعم حول إمكانية اكتشاف احتياطيات غاز إضافية في البحر، إلا أن الحقيقة الواضحة والمتفق عليها أنه لا يجرى حاليًا أي بحث أو تنقيب عن حقول جديدة.
إعلانكما يوصي بالاستعداد لاحتمال استيراد الغاز، غير أن هذا الطرح يفتقر إلى الوضوح، خاصة وأن الأردن ومصر يستوردان الغاز من إسرائيل نفسها، بينما لا يوجد حتى الآن أي حل عملي أو بديل جاهز لليوم التالي بعد نضوب الغاز.
ويشير أيضا إلى أن الاعتماد شبه الكامل على الغاز وضعف البدائل وسيطرة "شيفرون" يزيدان من هشاشة سوق الطاقة الإسرائيلي.
من الناحية الاقتصادية، يمثل الغاز مصدرا رئيسيا لدخل إسرائيل وعصبا لقطاع الكهرباء والصناعة، وبالتالي فإن أي تراجع في إنتاجه أو استنزاف سريع للاحتياطيات قد يدخل إسرائيل في أزمة طاقة خانقة، بحسب صحيفة "كالكليست" الاقتصادية.
ويحذر خبراء من أن الاعتماد على الطاقة النووية والهيدروجين والمتجددة، دون خطة إستراتيجية شاملة، قد يعرّض إسرائيل لأزمة طاقة بسبب التكاليف الطويلة والتحديات التقنية.
وأوضح مراسل "كالكاليست" عديئيل إيتان موستيكي إلى أن إسرائيل تواجه مرحلة حرجة في إدارة الغاز، بين المكاسب الاقتصادية الفورية والحاجة لضمان أمن الطاقة على المدى الطويل.
وأشار إلى أن المفاوضات المتعثرة بين حقل "تمار" وشركة الكهرباء يشير إلى احتمال ارتفاع أسعار الغاز في إسرائيل، مع تريث الشركاء، رغم مذكرة التفاهم لتمديد الإمدادات حتى 2035 وتراجع المنافسة نتيجة تصدير "ليفياثان".
ولفت المراسل إلى أن شركات الطاقة تقدر حجم الاحتياطيات بـ1027 مليار متر مكعب، وتقدرها وزارة الطاقة الإسرائيلية بـ850 مليار متر مكعب فقط.
ومع هيمنة شركة "شيفرون" الأميركية على نحو 90% من هذه الاحتياطيات وتشغيلها حقلي ليفياثان وتمار، يبرز ضعف المنافسة في السوق.
ورغم دعوات وزارة المالية الإسرائيلية وأطراف أخرى لإلزام "شيفرون" بالتخلي عن أحد الحقول لتعزيز المنافسة، يقول موستيكي "رفضت وزارة الطاقة الإسرائيلية" هذا المقترح داخل لجنة "ديان" مما يعكس استمرار الهيمنة وغياب رؤية واضحة لمستقبل سوق الغاز الإسرائيلي.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: غوث حريات دراسات الطاقة الإسرائیلی وزارة الطاقة أمن الطاقة فی إسرائیل ملیار شیکل إلى أن
إقرأ أيضاً:
«الوزراء»: قفزات في خدمات الطاقة بسيناء ومدن القناة وزيادة في الغاز الطبيعي بنسبة 229.6٪
نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، عددًا من الإنفوجرافات على منصاته بمواقع التواصل الاجتماعي، تحت عنوان «سيناء.. الإنسان هو محور التنمية»، لتسليط الضوء على الطفرة التنموية والإنجازات في مختلف القطاعات في سيناء، بما ينعكس على تحسين حياة أبنائها، وذلك في ذكرى نصر أكتوبر.
وانطلاقًا من أن الإنسان هو محور التنمية وهدفها، ركزت الدولة جهودها في سيناء ومدن القناة على إحداث نهضة عمرانية وتنموية شاملة من خلال مشروعات قومية تمتد إلى مختلف القطاعات الحيوية، تشمل تطوير البنية التحتية، وتعزيز خدمات الطاقة والتحول الرقمي، والارتقاء بالمنظومة الصحية والتعليمية، إلى جانب توسيع برامج الحماية الاجتماعية، بما يساهم في تحسين جودة حياة أبنائها وتنمية قدراتهم، وتعزيز الاستثمار في العنصر البشري.
وتناولت الإنفوجرافات استعراضًا للنهضة العمرانية والبنية التحتية الشاملة لأهالي سيناء ومدن القناة، حيث تم وجاٍر إنشاء وتطوير 7 مدن جديدة، إلى جانب تنفيذ نحو 58 ألف وحدة سكنية متنوعة، ما ساهم في خلو سيناء ومدن القناة من العشوائيات غير الآمنة.
كما أبرزت الإنفوجرافات الجهود المبذولة في إنشاء التجمعات التنموية والبيوت البدوية، إذ تم إنشاء 22 تجمعًا سكنيًا بشمال وجنوب سيناء تضم 2230 بيتًا بدويًا، بتكلفة 19.5 مليار جنيه، ويجري إنشاء 950 بيتًا بدويًا إضافيًا ضمن المرحلة الثانية لامتداد 17 تجمعًا تنمويًا، فيما يجري تنفيذ ٤ تجمعات بدوية بإجمالي 6053 بيتًا.
وفيما يخص البنية التحتية، شهد قطاع مياه الشرب والصرف الصحي تطورًا ملحوظًا بسيناء، حيث نفذت الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي 163 مشروعًا لإنشاء المحطات وشبكات المياه والصرف الصحي بتكلفة 40.8 مليار جنيه، وارتفعت نسبة تغطية مياه الشرب إلى ٩٦، ٥٪ عام 2025، مقابل ٨٤، ٤٪ عام ٢٠١٤، كما ارتفعت نسبة تغطية شبكات الصرف الصحي إلى ۷۸٪ عام 2025، مقابل 17.3% عام 2014.
وبشأن القفزات التي حققتها الدولة في خدمات الطاقة والتحول الرقمي لأهالي سيناء، زاد عدد المشتركين في شبكة الكهرباء بنسبة 39.1٪، ليصل إلى 1.6 مليون مشترك في سبتمبر 2025، مقارنة بـ 1.15 مليون مشترك عام 2014.
وفي مجال خدمات الطاقة، زادت الوحدات السكنية التي تم توصيل غاز طبيعي لها بنسبة 74.5٪، لتصل إلى 670 ألف وحدة سكنية في سبتمبر 2025، مقارنة بـ 384 ألف وحدة سكنية في يونيو 2014، فضلًا عن زيادة أطوال الغاز الطبيعي المنفذة بنسبة 229.6٪، لتصل إلى 3345 كم في سبتمبر 2025، مقارنة بـ 1015 كم في يونيو 2014، كما تم إنشاء 64 محطة تموين السيارات بالغاز الطبيعي، لتصل إلى 88 محطة في سبتمبر 2025، مقارنة بـ 24 محطة في يونيو 2014.
أما فيما يتعلق بالخدمات الحكومية المميكنة المقدمة لأهالي سيناء، أشارت الإنفوجرافات إلى أنه تم ميكنة 18 نيابة مرور و42 وحدة مرور حتى سبتمبر 2025، وكذلك ميكنة 12 مكتب سجل تجاري حتى سبتمبر 2025.
وتطرقت الإنفوجرافات إلى المنظومة الصحية المتكاملة لأهالي سيناء ومدن القناة، فعلى صعيد منظومة التأمين الصحي الشامل، تم إطلاق المنظومة بكل من بورسعيد، والإسماعيلية، وجنوب سيناء، والسويس، بتكلفة تجاوزت 27 مليار جنيه، حيث بلغ عدد المسجلين بالمنظومة أكثر من 2.5 مليون مواطن، وجارٍ إطلاق المنظومة في شمال سيناء.
واستكمالًا لما سبق، وبشأن الخدمات الصحية المقدمة منذ يناير حتى أغسطس 2025، حصل 7.6 ألف مواطن على العلاج على نفقة الدولة بتكلفة 75.3 مليون جنيه، كذلك تم الكشف على 73.5 ألف مواطن بالقوافل الطبية.
كما تم إجراء أكثر من 16 ألف عملية جراحية ضمن المبادرة الرئاسية للقضاء على قوائم الانتظار، إلى جانب تقديم 1.8 مليون خدمة ضمن مبادرة "100 يوم صحة"، فضلًا عن تدشين أول وحدة متكاملة للتخاطب والتأهيل النفسي والتكامل الحسي بمحافظة جنوب سيناء.
كما سلطت الإنفوجرافات الضوء على جهود الدولة للارتقاء بمنظومة التعليم لأهالي سيناء ومدن القناة، فعلى صعيد التعليم قبل الجامعي، ارتفع عدد المدارس بنسبة 25.7٪، لتصل إلى 3180 مدرسة عام 2024/2025، مقارنة بـ 2530 مدرسة عام 2013/2014، كما زاد عدد الفصول بنسبة 33.7٪، لتصل إلى 27.8 ألف فصل عام 2024/2025، مقارنة بـ 20.8 ألف فصل عام 2013/2014.
كما ارتفعت أعداد الطلاب المقيدين بالمدارس بنسبة 39.8٪، لتصل إلى 935.8 ألف طالب عام 2024/2025، مقارنة بـ 669.2 ألف طالب عام 2013/2014، ولأول مرة إنشاء 8 مدارس يابانية بسيناء ومدن القناة، إلى جانب إنشاء 6 مدارس تكنولوجية تطبيقية.
وعلى مستوى التعليم الجامعي، أوضحت الإنفوجرافات، أنه تم إنشاء 4 جامعات حكومية بها 57 كلية بالعام الدراسي 2025/2026، وكذلك إنشاء 4 جامعات أهلية وبدء الدراسة بها، بجانب إنشاء جامعة شرق بورسعيد التكنولوجية، وجار إنشاء جامعتي العريش والسويس التكنولوجيتين.
وفيما يتعلق بتعزيز برامج الحماية الاجتماعية لأهالي سيناء ومدن القناة، استفاد 114.7 ألف مستفيد من برنامج "تكافل وكرامة"، بإجمالي دعم سنوي 1.2 مليار جنيه، كما بلغ عدد المستفيدين من المعاشات 472.7 ألف مستفيد في أكتوبر 2025، بتكلفة 1.9 مليار جنيه، إلى جانب إصدار 57.2 ألف بطاقة خدمات متكاملة نشطة لذوي الإعاقة منذ يونيو 2019 حتى سبتمبر 2025.
كما تم تخصيص 21 مكتبًا لتأهيل ذوي الإعاقة، في حين بلغ عدد المستفيدين من البطاقات التموينية 2 مليون مستفيد في سبتمبر 2025، وكذلك 2.4 مليون مستفيد من بطاقات الخبز في سبتمبر 2025.
مناقشة ترتيبات استئناف الرحلات الجوية بين ليبيا والإمارات