من 5 أيلول إلى المجهول: لبنان بين فشل التسوية وشبح التصعيد
تاريخ النشر: 9th, September 2025 GMT
تتضارب التوصيفات حول ما أفرزته الجلسة الحكومية الأخيرة في بيروت بشأن ملف سلاح "حزب الله" . فبينما سارع بعض الأطراف إلى تصويرها كإنجاز تاريخي يفتح الباب أمام مرحلة جديدة، رأى آخرون أنها لم تكن سوى تراجعٍ اضطراري فرضته موازين القوى الداخلية. وقد برز في هذا السياق خطاب رئيس "حزب القوات اللبنانية" سمير جعجع، الذي أراد أن يضفي على المشهد بُعداً أقرب إلى "الانتصار الإلهي"، في محاولة لتعبئة جمهوره واستثمار اللحظة سياسياً.
في المقلب الآخر، لم يتأخر "حزب الله" في رسم مقاربته. فقيادته اعتبرت أن ما جرى يعكس ارباك السلطة في مجاراة الضغوط الخارجية، وأن النقاش في مسألة السلاح لا يمكن أن ينفصل عن جوهر الصراع مع إسرائيل واستمرار الاعتداءات. وبالرغم من المواقف الحادة التي وُجّهت إلى الحكومة، فإن "الحزب" سعى أيضاً إلى التلميح لقدر من الانفتاح المشروط، حيث ربطه بتحقيق السيادة الوطنية ووقف العدوان، في إطار استراتيجية دفاعية متكاملة. هكذا، وبخطاب مزدوج يجمع بين التحدي والمرونة، يبعث "الحزب" برسالة أنه ليس في وارد تقديم تنازلات مجانية، لكنه في الوقت نفسه يترك الباب موارباً أمام تفاوض على أسس مختلفة.
هذا التباين بين قراءة جعجع وقراءة "الحزب" يسلّط الضوء على مأزق أعمق يتجلّى في انعدام أي أرضية مشتركة داخلية تسمح بتسوية واقعية. فمن جهة، هناك فريق يرى في أي خطوة حكومية بداية مسار يُفضي إلى تقليص نفوذ "الحزب"، ومن جهة أخرى يقابل ذلك إصرار "الحزب" على أنّ سلاحه ليس مطروحاً للمساومة إلا وفق معادلة أمنية وسياسية أوسع. والنتيجة أن الجلسة التي عُقدت على وقع تطلعات دولية وعربية لم تفضِ إلى خارطة طريق واضحة، بل كشفت حدود قدرة السلطة على إدارة هذا الملف.
في البُعد الإقليمي، لا يُخفي الأميركيون والإسرائيليون مراقبتهم الدقيقة لمجريات الجلسة الحكومية وما أفرزته من مواقف متضاربة. فواشنطن التي تحاول منذ أشهر دفع السلطة اللبنانية نحو خطوات عملية في ملف السلاح، قرأت ما جرى على أنه دليل إضافي على عجز الدولة عن فرض رؤيتها، ما يعزز توجهها إلى استخدام أوراق الضغط المالي والسياسي بصورة أشدّ قسوة. أما إسرائيل، فترى في استمرار الانقسام الداخلي اللبناني فرصة ثمينة لتقويض أي جبهة وطنية موحّدة قادرة على مواجهة اعتداءاتها، وتعتبر أن تضارب الخطابات بين القوى السياسية يقدّم لها غطاءً لمواصلة التصعيد من دون خشية ردّ لبناني جامع. وبذلك، يصبح الانقسام الداخلي عاملاً مضاعفاً للضغوط الخارجية، إذ يُترجم في السياسة الأميركية والإسرائيلية كنافذة لإحكام الطوق على لبنان وإبقاء ملف سلاح "الحزب" مفتوحاً بلا تسوية قريبة.
غير أن الأخطر يكمن في تلاقي هذه الضغوط الخارجية مع هشاشة الداخل. فالتصدّع بين القوى اللبنانية حول سلاح "حزب الله" لا يقتصر على خلاف سياسي عادي، بل يتحول تدريجياً إلى شرخ بنيوي يهدّد الاستقرار. فكلما صعّدت واشنطن وتل أبيب من أدوات الضغط، ازداد إغراء بعض الأطراف الداخلية بالرهان على الخارج لتغيير موازين القوى، في حين يتمسّك "الحزب" بخياراته دفاعاً عن شرعيته وسلاحه. هذه المعادلة تجعل احتمال الانزلاق نحو اهتزازات أمنية أو مواجهات موضعية أكثر واقعية، خصوصاً في بيئة تُفتقد فيها أي آلية داخلية جامعة لإدارة الخلافات. ومع غياب الحد الأدنى من التوافق الوطني، يبقى أي احتكاك سياسي أو ميداني مهدداً بالتوسع إلى أزمة شاملة تتجاوز حدود السجال السياسي.
إن ما جرى في الخامس من أيلول لم يكن محطة عابرة، بل مؤشر على المرحلة المقبلة، التي يتقاطع فيها انسداد الداخل مع تصلّب الخارج، وتتقلص فيها فرص التسويات لمصلحة إدارة الأزمات بالحد الأدنى. ووفق مصادر سياسية مطّلعة، فإنّ غياب أي مقاربة شاملة تُوازن بين مقتضيات السيادة ومخاطر الانهيار، يبقى لبنان عرضةً للاهتزاز الدائم، محكوماً بمعادلة "سلاح حزب الله باقٍ"، فيما المجتمع الدولي يراقب مترقباً اللحظة التي يظنها مناسبة لفرض شروطه. وما بين هذين الحدّين، تزداد البلاد غرقاً في دوامة سياسية وأمنية بلا أفق واضح. المصدر: خاص "لبنان 24" مواضيع ذات صلة جلسة 5 أيلول...لا مكان للمساكنة بين منطقي الدولة واللادولة Lebanon 24 جلسة 5 أيلول...لا مكان للمساكنة بين منطقي الدولة واللادولة
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: حزب الله وهذا ما
إقرأ أيضاً:
بعد التصعيد الإسرائيلي والضغط الأميركي.. هل تنفجر الأوضاع في لبنان؟
تتشابك على الساحة اللبنانية مؤشرات ضغط متزامنة من واشنطن وتل أبيب، حيث تتقدم الولايات المتحدة بالعصا السياسية عبر التهديد بالمساعدات والعلاقات، بينما توسّع إسرائيل هامش القوة العسكرية لفرض معادلة تُجبر لبنان على مواجهة تتجاوز حدود الاشتباك التقليدي.
هذا التداخل بين ضغط سياسي خارجي وضربات ميدانية متصاعدة يعكس مقاربة مزدوجة لإعادة تشكيل البيئة الأمنية في الجنوب، فتل أبيب تتعامل مع اللحظة كفرصة لتثبيت وقائع جديدة، فيما تراهن واشنطن على إضعاف الدور العسكري لحزب الله عبر الجيش اللبناني.
وتبدو إسرائيل، وفق قراءة تحليلية مستندة إلى مسار الغارات، في حالة سباق مع الزمن قبيل انتهاء المهلة الأميركية لنزع سلاح حزب الله، مستفيدة من توقف القتال في غزة لتوجيه ثقلها نحو الجبهة الشمالية باعتبارها ساحة الأولوية الجديدة.
هذا التصعيد، كما يؤكد الأكاديمي والخبير في الشؤون الإسرائيلية الدكتور مهند مصطفى، يأتي في إطار إستراتيجية تدريجية تهدف إلى رفع مستوى الضغط، سواء عبر تكثيف الغارات جنوب الليطاني أو توسيع رقعة الاتهامات بشأن إعادة بناء بنى تحتية للمقاومة.
ويشير مصطفى، في حديثه لمسار الأحداث، إلى أن إسرائيل تستند في خطابها إلى 3 روافع، إعادة تسليح حزب الله، وتطوير بنيته التحتية جنوب الليطاني، ووجود تعاون بينه وبين الجيش اللبناني، وهي مرتكزات تُستخدم لتبرير التصعيد وربط الساحة اللبنانية بمرحلة ما بعد غزة.
ويتقاطع ذلك مع رسائل إسرائيلية أكثر شمولا، ترى أن ما بعد السابع من أكتوبر 2023 شكّل نقطة تحول في عقيدتها تجاه الجبهات، وأن لبنان بات الساحة المركزية التي تُقدم فيها قوتها الميدانية بوصفها امتدادا لوقف إطلاق النار في غزة، لا خرقا له.
حسابات أعقد
لكن خلف هذا التصعيد تكمن حسابات أعقد، فإسرائيل -وفق مصطفى- تتصرف كجهة تعتبر نفسها منتصرة في هذه الجبهة تحديدا، وتتعاطى مع أي مفاوضات محتملة من موقع القوة، رافعة سقفها نحو نزع السلاح وبناء منطقة عازلة تُدار وفق مصالحها المباشرة.
إعلانعلى الطرف الآخر، تبدو واشنطن معنية بتثبيت ضغوطها من خلال إلغاء لقاءات قائد الجيش اللبناني وربط المساعدات بمستوى "التقدم" في ملف نزع السلاح، وهو ما يصفه مايكل مولروي نائب مساعد وزير الدفاع الأميركي السابق لشؤون الشرق الأوسط، بأنه انعكاس لشكوك أميركية في قدرة الدولة على فرض سيادتها.
ويرى مولروي أن انتهاء المهلة من دون تغيّر فعلي سيدفع واشنطن إلى خيارات أكثر صرامة، قد تبدأ بوقف المساعدات الأمنية وتمر عبر انسحاب من دور الوساطة، ما يزيد هشاشة الدولة اللبنانية ويقطع أحد خطوط التخفيف عن الجنوب الملتهب.
هذا التعقيد السياسي يترافق مع حالة مأزقية تشخصها مقاربة الخبير العسكري العميد إلياس حنا، الذي يرى أن إسرائيل تعتمد سياسة الردع عبر المنع ورفع الكلفة، لأنها غير قادرة على تحقيق حسم شامل، بينما يجد حزب الله نفسه أمام اعتبارات داخلية وإقليمية تحدّد مستوى رده.
ويشير حنا إلى أن الرد من جانب حزب الله محكوم بتوازنات داخلية دقيقة، أبرزها الحفاظ على إستراتيجية دفاعية تقلل فرص الانزلاق إلى مواجهة مباشرة، وتضمن في الوقت نفسه بقاء القدرة الردعية دون فتح الباب أمام حرب شاملة.
استنزاف منظم
أما أمين قمورية، الصحفي والمحلل السياسي، فيرى أن إسرائيل تنفذ نمطا من الاستنزاف المنظم جنوب الليطاني، مستهدفة بنى ثابتة لمنع تشكّل منظومة متماسكة لحزب الله، وهو ما يضع الدولة اللبنانية وحزب الله وإسرائيل نفسها داخل مأزق متبادل.
ويُبرز قمورية أن إسرائيل تتحرك خارج أهداف الحسم، معتمدة على سياسة رفع الثمن على لبنان وحزب الله بموافقة أميركية واسعة، بينما يبقى رد المقاومة محاطا بإحراج سياسي واجتماعي يعقّد قرار الرد المباشر ويزيد الضغوط على الدولة.
هذا التمدد في الضغط الإسرائيلي يتزامن مع بدء انسحاب تدريجي لليونيفيل، ما يعني -وفق قراءة قمورية- انكشاف مناطق الجنوب أمام القوة الإسرائيلية المباشرة، ووضع الجيش اللبناني في مواجهة منفردة تتجاوز قدراته وإمكاناته.
ويحذّر قمورية من أن وقف المساعدات الأميركية قد يترك الجيش بلا قدرة على الاستمرار في مهامه، ما يفتح الباب لانهيار منظومة الردع الداخلية ويخلق فراغا أمنيا يسمح لإسرائيل بتوسيع نطاق عملياتها دون عوائق جوهرية.
لكن صورة المشهد رغم كل التصعيد، لا تزال محكومة بمعادلة الردع المتبادل؛ فحزب الله يدرك كلفة الرد غير المحسوب، كما تدرك إسرائيل أن الحرب الشاملة قد تعيد فتح جبهة الشمال بطريقة لا يمكن التحكم بتداعياتها الاجتماعية والاقتصادية.
الاحتلال يواصل خرق الهدنة وقصف مدفعي وراء الخط الأصفر