توجه أمريكي لتقسيم غزة: تجمعات سكنية مؤقتة ومساعٍ لتقليص سيطرة حماس

تدفع الولايات المتحدة باتجاه إقامة مناطق خالية من حركة حماس في غزة، وذلك عبر خطة لتقسيم غزة القطاع إلى مناطق تسيطر عليها الحركة وجيش الاحتلال الإسرائيلي، وبناء "مجتمعات مؤقتة" للنازحين الفلسطينيين في الجنوب، بدءًا من رفح.

أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" بأن الولايات المتحدة تُقدم بهدوء خطة لتقسيم قطاع غزة إلى مناطق سيطرة، والبدء في بناء "مساكن مؤقتة" للفلسطينيين في المناطق التي يسيطر عليها جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وذكرت الصحيفة "تُمثل هذه المبادرة المُعلن عنها تحولاً في التوقعات بشأن تفكيك حركة حماس، وهو أمر مُدرج رسمياً كهدف للمرحلة الثانية ضمن خطة السلام المُقترحة من 20 نقطة التي اقترحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ولكن من غير المُتوقع حدوثه قريباً".

وأضاف "ستُحدد الخطة الأمريكية المناطق الخاضعة لسيطرة حماس باللون الأحمر، بينما ستُحدد المناطق التي يسيطر عليها الجيش الإسرائيلي باللون الأخضر. وداخل هذه المناطق الخضراء - المُحددة كمناطق تقع خلف "الخط الأصفر" الذي يُحدد نفوذ حماس، تُروج واشنطن، بحسب التقارير، لبناء ما يُسمى "مجتمعات آمنة بديلة" للفلسطينيين النازحين".



"مساكن مؤقتة"
وأفاد مسؤولون أمريكيون للصحيفة بأنه تم بالفعل إرسال فرق هندسية إلى غزة للبدء في التخطيط لإزالة الأنقاض والذخائر غير المنفجرة استعداداً لهذه المواقع الجديدة، في حين أن البناء لم يبدأ بعد، فإن المجتمعات المخطط لها ستوفر "مساكن مؤقتة ومرافق تعليمية ورعاية صحية، بما في ذلك المدارس والمستشفيات، إلى حين إمكانية إعادة بناء أكثر استدامة".

وقالت الصحيفة إنه "من المقرر أن يكون أول موقع من هذا القبيل في رفح، وهي مدينة جنوب غزة تسيطر عليها قوات الاحتلال الإسرائيلي، وعلى الرغم من القتال المستمر مع إرهابيي حماس الذين ما زالوا متحصنين في شبكات الأنفاق تحت الأرض هناك، فإن القوات الإسرائيلية تحافظ على السيطرة العملياتية فوق الأرض. وأفادت التقارير أن بعض عناصر حماس خرجوا من الأنفاق يوم الجمعة؛ وقُتل العديد منهم وأُسر آخرون".

وصرح رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي إيال زامير يوم الجمعة بأنه "سيتم القضاء على جميع الإرهابيين المتبقين في رفح أو إجبارهم على الاستسلام".

وأكدت مصادر في كل من إسرائيل والولايات المتحدة للصحيفة أن موقع رفح يُنظر إليه كموقع تجريبي لأول "مستوطنة مؤقتة".

تأتي هذه المبادرة في خضم جدل دولي حول جدوى إعادة إعمار غزة في ظل بقاء حماس في السلطة. وأشارت الصحيفة إلى عدم إبداء أي دولة مانحة محتملة استعدادها لتمويل إعادة الإعمار في المناطق الخاضعة لسيطرة حماس.

ووفقًا للتقرير، أبدت الدول العربية اعتراضاتها على تقسيم غزة إلى مناطق سيطرة فعلية وإنشاء مساكن تحت إشراف إسرائيلي. وتشير التقارير إلى أن مصر، على وجه الخصوص، قلقة من احتمال امتداد الأزمة من رفح إلى شبه جزيرة سيناء، وحذرت من أي خطوة قد تشجع على النزوح عبر الحدود.

لا تزال الخطة المدعومة من الولايات المتحدة في مراحلها الأولى، ومن المرجح أن يعتمد تنفيذها على استمرار التطورات العسكرية والتنسيق السياسي بين "إسرائيل" والولايات المتحدة والجهات الفاعلة الإقليمية.

وقالت الصحيفة "ثمة تساؤل كبير يلوح في الأفق حول مسألة الأمن في التجمعات السكنية المؤقتة المخطط لها في غزة. ولا يزال من غير الواضح كيف ستضمن المبادرة المدعومة من الولايات المتحدة دخول المدنيين الأبرياء فقط، وليس إرهابيي حماس، إلى هذه المناطق".

وأضافت "إحدى الأفكار، هي إشراك الجماعات المحلية في غزة التي سلّحتها إسرائيل. وهي تحظى بدعم إسرائيلي، ووفقًا لمصادر إسرائيلية وعربية، كان هذا أحد المقترحات قيد النقاش".

وأوضحت "بعض هذه الجماعات - مثل تلك التي يقودها ياسر أبو شباب - تُدير بالفعل مجتمعات بحكم الأمر الواقع في المناطق الخاضعة لسيطرتها، على سبيل المثال، أفادت التقارير أن أبو شباب يُدير مدرسة ومتاجر تبيع سلعًا أساسية".

وقال مسؤول أمريكي، نُقل عنه في التقرير، إن واشنطن لا تُفكر حاليًا في استخدام هذه الميليشيات، مُشيرًا إلى أن بعض أعضائها يُنظر إليهم على أنهم مُجرمون، ومن غير المُرجّح أن يكونوا فعّالين ضد حماس في حال نشوب مواجهة.

بدلًا من ذلك، أعربت مصادر أمريكية عن أملها في أن "تتقلص" المناطق التي تسيطر عليها حماس بمرور الوقت وتختفي في النهاية، في مثل هذا السيناريو، ستتولى قوة دولية لتثبيت الاستقرار (ISF)، مدعومة بتفويض من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، المسؤوليات الأمنية في غزة، بالعمل جنبًا إلى جنب مع قوة شرطة فلسطينية. 

خلال الفترة الانتقالية، سيشرف مجلس السلام الذي اقترحته إدارة ترامب على الحكم المدني وإعادة الإعمار في القطاع، على أن تُسلّم السيطرة طويلة الأمد في نهاية المطاف إلى هيئة حاكمة فلسطينية.

معضلة السلاح
من جانبها، تواصل حماس رفضها للمقترح برمته، مُنددةً به باعتباره وصاية دولية على غزة تفصلها عن الشعب الفلسطيني. ورفضت الحركة قرار مجلس الأمن الدولي هذا الأسبوع الذي أيّد الخطة، مؤكدة انه محاولة لفرض نظام جديد يخدم مصالح أجنبية، ويُمسّ بحقوق الشعب الفلسطيني في مقاومة الاحتلال وإدارة مصير غزة بنفسه.

أدانت حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية القرار أيضا، قائلةً إنه يقضي على احتمال المقاومة ويحوّل المساعدات الإنسانية إلى أداة سياسية، وينتهك الحقوق الأساسية المكفولة في القانون الدولي.

يتضمن القرار الذي أقره مجلس الأمن بندًا يُمكّن قوة الاستقرار الدولية من نزع سلاح حماس. وهذا ما تتوقعه "إسرائيل" أيضًا. لكن حماس أعلنت أنها لن تُسلّم أسلحتها لأي جهة أجنبية، مما يُشكّل تحديًا خطيرًا لأي دولة تخشى المواجهة المباشرة مع الحركة.

يُقرّ المسؤولون الإسرائيليون بأنه من غير المُرجّح أن يُطلق أي جندي عربي أو مسلم النار على حماس، وأنه في أحسن الأحوال، قد تقتصر مهام هذه القوات على أداء مهام الشرطة.

المصدر: عربي21