بعد قليل.. استكمال محاكمة 5 متهمين في قضية «خلية داعش حلوان»
تاريخ النشر: 22nd, November 2025 GMT
تستكمل الدائرة الثانية إرهاب، بمحكمة بدر، جلسات محاكمة 5 متهمين، في القضية المعروفة إعلامياً باسم «خلية داعش حلوان»، والمقيدة برقم 14406 لسنة 2024 جنايات حلوان.
ووجهت النيابة العامة للمتهمين تهم تأسيس وقيادة جماعة إرهابية، حيث إن المتهمين الأول والثاني قاما بتأسيس وقيادة جماعة إرهابية خلال الفترة من 2018 حتى نهاية 2022، وكان هدف الجماعة المعلن هو تغيير نظام الحكم بالقوة، واستهداف المؤسسات العامة، والاعتداء على الحريات والحقوق العامة، وعرقلة عمل مؤسسات الدولة.
كما بينت التحقيقات أن المتهمين من الأول والثالث حتى الخامس ارتكبوا جريمة تمويل عمل إرهابي عبر جمع أموال وسيارات وهواتف محمولة، بالإضافة إلى جمع معلومات عن منشآت بقصد استخدامها في تنفيذ جرائم إرهابية.
وكشفت التحقيقات أن المتهمين استخدموا الشبكة الدولية وتطبيقات الرسائل المؤمنة مثل «تلجراف» و«كونفيرويشن» لتبادل التكليفات والرسائل لتحقيق أهداف الجماعة الإرهابية.
اقرأ أيضاًالحالة المرورية.. انتظام حركة السيارات بشوارع وميادين القاهرة والجيزة
مساعد وزير الداخلية الأسبق: رفض السيسي لتجاوزات الانتخابات «قنبلة» انفجرت لصالح النزاهة والشارع
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: داعش حلوان محكمة بدر الدائرة الثانية ارهاب خلية داعش حلوان الانضمام لجماعة ارهابية قضية خلية داعش
إقرأ أيضاً:
الحوثيون يعلنون استهداف ناقلتي نفط سعوديتين في البحر الأحمر
انضم إلى قناتنا على واتساب
«صورة أرشيفية من رويترز»
شمسان بوست | خاص
أعلنت جماعة الحوثي الإرهابية فجر اليوم الخميس، تنفيذ هجوم استهدف ناقلتي النفط السعوديتين ENCELIA وLAYLA أثناء إبحارهما في البحر الأحمر.
وقال المتحدث العسكري باسم الجماعة الإرهابية إن العملية نُفذت باستخدام صواريخ وطائرات مسيّرة، مدعيًا أن الهجوم أصاب الناقلتين بشكل مباشر وأدى إلى اندلاع حريق على متنهما.
وأضاف أن العملية دفعت نحو عشر سفن إلى التراجع والعودة بعد دخولها ما وصفه بـ”منطقة الحظر البحري”، معتبرًا ذلك جزءًا من إجراءات الجماعة الإرهابية لفرض قيود على حركة الملاحة في المنطقة.
وفي السياق ذاته، لوّح الجماعة الإرهابية بتنفيذ عمليات عسكرية أوسع داخل الأراضي السعودية، مؤكدين أن أي هجوم يستهدف مناطق سيطرتهم سيقابل برد مماثل.
ولم تصدر حتى الآن أي تأكيدات أو بيانات رسمية من الجانب السعودي أو الجهات الدولية المعنية بشأن صحة ما أعلنته الجماعة أو حجم الأضرار التي تحدثت عنها.