%18.. شهادات الادخار بعائد شهري مقدم في ميد بنك

يطرح ميد بنك في مصر شهادات ادخار بعائد شهري يدفع مقدماً يبلغ 18% سنوي، على أجل يمتد لـ 3 سنوات.

يمكن لعملاء ميد بنك شراء شهادات الادخار بعائد شهري مقدم من 5 آلاف جنيه مع زيادة الشراء بمضاعفات الألف جنيه.

ويتم صرف العائد على شهادات الادخار في ميد بنك من يوم العمل التالي ليوم الشراء، مع فتح المجال أمام أصحاب الشهادات للحصول على تسهيل ائتماني بضمان القيمة حتى نسبة 95% منها.

وفي حال اتجاه العميل نحو كسر الشهادات واسترداد قيمتها يقوم البنك بتمرير نسبة خصم تصل إلى 11% للعائد، وذلك عند كسر الشهادات في أول سنة بعد مضي 6 أشهر لموعد الشراء، وبنسبة خصم 9% خلال السنة الثانية، و8% للسنة الثالثة.

البنك المركزي وسعر الفائدة

أعلن البنك المركزي المصري في أغسطس الماضي تخفيض أسعار الفائدة بنسبة 2% ليسجل سعر الإيداع 22% وسعر الإقراض نسبة 23%

وقال البنك المركزي في بيان السياسة النقدية: إن التقديرات الأولية للبنك تشير إلى تحقيق معدل نمو اقتصادي أعلى خلال الربع الثاني من عام 2025 مقارنة بالتوقعات السابقة، مدفوعاً بالمساهمات الموجبة من قطاعات الصناعات التحويلية غير البترولية والسياحة.

وعليه، تشير توقعات البنك المركزي المصري إلى توسع النشاط الاقتصادي بمعدل 5.4% خلال الربع الثاني من عام 2025، ليسجل العام المالي 2025/2024 معدل نمو حقيقي قدره 4.5% في المتوسط مقارنة بمعدل 2.4% في العام المالي 2024/2023.

مع ذلك، تشير التقديرات إلى أن الضغوط التضخمية من جانب الطلب سوف تظل محدودة، مدعومة بالسياسة النقدية الحالية ومتسقة مع المسار النزولي المتوقع للتضخم على المدى القصير. وفيما يخص سوق العمل، فقد تراجع معدل البطالة إلى 6.1% في الربع الثاني من عام 2025 مقابل 6.3% في الربع الأول من عام 2025.

هذا وتراجع المعدل السنوي للتضخم العام إلى 13.9% في يوليو 2025 مقابل 14.9% في يونيو 2025، وبالنسبة للتضخم الأساسي، فقد ظل مستقرا عند 11.6% في يوليو 2025 مقابل 11.4% في يونيو 2025، أما على أساس شهري، فقد سجل التضخم العام سالب 0.5% والتضخم الأساسي سالب 0.3% في يوليو 2025.

وتشير معدلات التضخم السالبة المسجلة خلال شهرين متتاليين إلى استمرار المسار النزولي للتضخم بشكل عام، والذي جاء مدعوما بمجموعة من العوامل أهمها تراجع حدة التطورات الشهرية للتضخم والسياسة النقدية المتبعة، مما يشير إلى تحسن توقعات التضخم.

واتساقا مع تباطؤ التضخم العام إلى 15.2% خلال الربع الثاني من عام 2025 من 16.5% خلال الربع السابق، تشير توقعات البنك المركزي إلى أنه سيستمر في التراجع، ليسجل متوسطا يتراوح بين 14% و15% خلال عام 2025.

وساعدت هذه التطورات الإيجابية إلى جانب تحسن التطورات الشهرية للتضخم مقارنة بالأشهر السابقة وكذا تطورات سعر الصرف الداعمة على إفساح المجال لاستئناف دورة التيسير النقدي.

ومن المتوقع أن يواصل التضخم مساره النزولي على مدار الأفق الزمني للتوقعات، ليقترب من مستهدف البنك المركزي المصري بحلول الربع الرابع من عام 2026. ومع ذلك، لا تزال توقعات التضخم عُرضة للمخاطر الصعودية المحلية والعالمية، ومنها تجاوز آثار تحركات الأسعار المحددة إداريا للتوقعات واحتمالية تصاعد التوترات الجيوسياسية في المنطقة.

اقرأ أيضاًخاص | بنك مصر يعدل سعر الفائدة على القروض بضمان الشهادات والأوعية الادخارية

بعائد 21.75%.. شهادات الادخار في بنك مصر

بيت التمويل الكويتي يخفض سعر العائد المدفوع مقدم على شهادات الادخار إلى 41%

المصدر: الأسبوع