%18.. شهادات الادخار بعائد شهري مقدم في ميد بنك
تاريخ النشر: 9th, September 2025 GMT
يطرح ميد بنك في مصر شهادات ادخار بعائد شهري يدفع مقدماً يبلغ 18% سنوي، على أجل يمتد لـ 3 سنوات.
يمكن لعملاء ميد بنك شراء شهادات الادخار بعائد شهري مقدم من 5 آلاف جنيه مع زيادة الشراء بمضاعفات الألف جنيه.
ويتم صرف العائد على شهادات الادخار في ميد بنك من يوم العمل التالي ليوم الشراء، مع فتح المجال أمام أصحاب الشهادات للحصول على تسهيل ائتماني بضمان القيمة حتى نسبة 95% منها.
وفي حال اتجاه العميل نحو كسر الشهادات واسترداد قيمتها يقوم البنك بتمرير نسبة خصم تصل إلى 11% للعائد، وذلك عند كسر الشهادات في أول سنة بعد مضي 6 أشهر لموعد الشراء، وبنسبة خصم 9% خلال السنة الثانية، و8% للسنة الثالثة.
البنك المركزي وسعر الفائدةأعلن البنك المركزي المصري في أغسطس الماضي تخفيض أسعار الفائدة بنسبة 2% ليسجل سعر الإيداع 22% وسعر الإقراض نسبة 23%
وقال البنك المركزي في بيان السياسة النقدية: إن التقديرات الأولية للبنك تشير إلى تحقيق معدل نمو اقتصادي أعلى خلال الربع الثاني من عام 2025 مقارنة بالتوقعات السابقة، مدفوعاً بالمساهمات الموجبة من قطاعات الصناعات التحويلية غير البترولية والسياحة.
وعليه، تشير توقعات البنك المركزي المصري إلى توسع النشاط الاقتصادي بمعدل 5.4% خلال الربع الثاني من عام 2025، ليسجل العام المالي 2025/2024 معدل نمو حقيقي قدره 4.5% في المتوسط مقارنة بمعدل 2.4% في العام المالي 2024/2023.
مع ذلك، تشير التقديرات إلى أن الضغوط التضخمية من جانب الطلب سوف تظل محدودة، مدعومة بالسياسة النقدية الحالية ومتسقة مع المسار النزولي المتوقع للتضخم على المدى القصير. وفيما يخص سوق العمل، فقد تراجع معدل البطالة إلى 6.1% في الربع الثاني من عام 2025 مقابل 6.3% في الربع الأول من عام 2025.
هذا وتراجع المعدل السنوي للتضخم العام إلى 13.9% في يوليو 2025 مقابل 14.9% في يونيو 2025، وبالنسبة للتضخم الأساسي، فقد ظل مستقرا عند 11.6% في يوليو 2025 مقابل 11.4% في يونيو 2025، أما على أساس شهري، فقد سجل التضخم العام سالب 0.5% والتضخم الأساسي سالب 0.3% في يوليو 2025.
وتشير معدلات التضخم السالبة المسجلة خلال شهرين متتاليين إلى استمرار المسار النزولي للتضخم بشكل عام، والذي جاء مدعوما بمجموعة من العوامل أهمها تراجع حدة التطورات الشهرية للتضخم والسياسة النقدية المتبعة، مما يشير إلى تحسن توقعات التضخم.
واتساقا مع تباطؤ التضخم العام إلى 15.2% خلال الربع الثاني من عام 2025 من 16.5% خلال الربع السابق، تشير توقعات البنك المركزي إلى أنه سيستمر في التراجع، ليسجل متوسطا يتراوح بين 14% و15% خلال عام 2025.
وساعدت هذه التطورات الإيجابية إلى جانب تحسن التطورات الشهرية للتضخم مقارنة بالأشهر السابقة وكذا تطورات سعر الصرف الداعمة على إفساح المجال لاستئناف دورة التيسير النقدي.
ومن المتوقع أن يواصل التضخم مساره النزولي على مدار الأفق الزمني للتوقعات، ليقترب من مستهدف البنك المركزي المصري بحلول الربع الرابع من عام 2026. ومع ذلك، لا تزال توقعات التضخم عُرضة للمخاطر الصعودية المحلية والعالمية، ومنها تجاوز آثار تحركات الأسعار المحددة إداريا للتوقعات واحتمالية تصاعد التوترات الجيوسياسية في المنطقة.
اقرأ أيضاًخاص | بنك مصر يعدل سعر الفائدة على القروض بضمان الشهادات والأوعية الادخارية
بعائد 21.75%.. شهادات الادخار في بنك مصر
بيت التمويل الكويتي يخفض سعر العائد المدفوع مقدم على شهادات الادخار إلى 41%
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البنك المركزي المصري التضخم شهادات الادخار ميد بنك نمو اقتصادي شهادات بعائد شهري شهادات بعائد مقدم الربع الثانی من عام 2025 شهادات الادخار البنک المرکزی خلال الربع مید بنک
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي الروسي يحذر: الاقتصاد يواجه خطر الركود وسط ضغوط الحرب
حذر البنك المركزي الروسي في أحدث إصدار من تقرير الصادر هذا الشهر، من أن الاقتصاد الروسي قد يتعرض للركود نتيجة ضغوط الحرب المستمرة. وأشار البنك، المعروف بحذره الشديد، إلى أن النمو الذي شهدته البلاد خلال العامين الماضيين بفعل الإنفاق الدفاعي الكبير، قد تباطأ بشكل ملحوظ هذا العام مع ارتفاع معدلات التضخم والفائدة.
وخلال مشاركته في مؤتمر الاستثمار السنوي "Russia Calling"، توقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن يتراوح نمو الاقتصاد بين 0.5% و1% خلال 2025، رغم أن النمو في الربع الثالث كان شبه معدوم، وتراجع في الربع الأول من العام إلى أقل من الصفر عند تعديل البيانات. ورغم محاولته تهدئة المخاوف، أقر بوتين بوجود مشاكل اقتصادية حقيقية.
ووصف بوتين عجز الميزانية المتوقع للثلاث سنوات المقبلة بأنه "معتدل"، مؤكدًا أن الميزانية صممت لتقليل المخاطر الخارجية وزيادة حصة الإيرادات غير النفطية والغازية، وأن المالية العامة مستقرة، مع تمويل الالتزامات الاجتماعية والدفاعية والتنموية بالكامل. وأضاف أن التجربة غير التقليدية للبنك المركزي ساعدت على خفض التضخم بشكل أسرع من المتوقع، متوقعًا وصوله إلى نحو 6% بحلول نهاية ديسمبر، وهو أدنى من توقعات الحكومة والبنك المركزي، واصفًا ذلك بـ"إنجاز كبير لعام 2025".
ومع ذلك، حذر البنك المركزي من أن وتيرة النمو المرتفعة التي شهدها الاقتصاد بسبب الإنفاق العسكري، قد تؤدي قريبًا إلى الركود في حال عدم إجراء إصلاحات هيكلية أو إعادة توجيه الموارد بعيدًا عن قطاع الدفاع. وأكد البنك أن النمو السريع في السنوات الماضية قائم على عوامل غير مستدامة، تشمل الإنفاق العسكري المرتفع، وقيود سوق العمل، واستغلال طاقة الإنتاج القصوى، مما قد يدفع الاقتصاد نحو "الاحتراق الزائد" بدلًا من التنمية طويلة الأجل.
وأشار البنك إلى أن النمو في 2023 اعتمد بشكل كبير على الطلب على السلع العسكرية والتحفيز المالي، محذرًا من أن هذا المعدل لا يمكن الحفاظ عليه إلى الأبد دون مخاطر اختلالات كبرى في الاقتصاد الكلي. كما لفت التقرير إلى أن الاقتصاد الروسي قريب من استنزاف الطاقة الإنتاجية المتاحة، مع تضاعف القيود بسبب نقص العمالة وارتفاع توقعات التضخم.
وأوضح التقرير أن تعبئة القدرة الإنتاجية المتبقية والقوى العاملة عبر الطلبات الحكومية والتجنيد العسكري يخفي نقاط ضعف جوهرية، مشيرًا إلى أن النمو الحالي قد يؤدي إلى الركود إذا لم تتحقق مكاسب إنتاجية أو استثمارات خاصة في القطاعات المدنية.
وبين التقرير أن الأجور ارتفعت، لكن الإنتاجية لا تزال محدودة، ما يرفع مخاطر التضخم، مع توقف النمو الإنتاجي أو تباطؤه خلال العامين الأخيرين، خاصة مع تفاقم قيود القدرة الإنتاجية ونقص اليد العاملة. وأكد البنك أن النمو القائم على العمالة والتمويل الحكومي وليس على الابتكار والاستثمار الرأسمالي يعرض الاقتصاد للركود على المدى المتوسط.
وتوقع البنك أن تستمر الضغوط التضخمية على الرغم من التقدم الحالي، داعيًا إلى الحفاظ على سياسة نقدية صارمة. وأشار إلى أن رفع ضريبة القيمة المضافة بنسبة 2% اعتبارًا من يناير سيزيد من الضغوط التضخمية، ما قد يضطر البنك إلى رفع الفائدة مجددًا من 16.5%.
كما حذر التقرير من "إزاحة الموارد" بسبب الإنفاق الدفاعي الكبير والدعم الحكومي للقطاعات المحددة، مؤكّدًا أن الاستثمار في القطاعات الإنتاجية وتحديث البنية التحتية المدنية ضروري لتجنب الوقوع في فخ الركود. وأشار البنك إلى أن الاقتصاد تحول نحو الإنتاج العسكري غير المنتج، وأن الاستثمار الخاص في القطاعات المدنية لا يزال محدودًا.
لوكاشينكو يحذر أمريكا من تكرار سيناريو حرب فيتنام في حال تورطها مع فنزويلا