صندوق النقد الدولي يختتم مراجعته الرابعة مع جواتيمالا وسط توقعات قوية للاقتصاد
تاريخ النشر: 9th, September 2025 GMT
أنهى المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي مراجعة المادة الرابعة مع جواتيمالا.
وذكر بيان صندوق النقد أن جواتيمالا حافظت على اقتصاد مرن، وحققت معدلات تضخم منخفضة، واحتياطيات سياسية وفيرة، وحساب جاري إيجابي خلال السنوات القليلة الماضية، وقد أسهمت كل هذه العوامل في زيادة فرص الوصول إلى الأسواق بشكل إيجابي، منوها إلى أهمية إجراء إصلاحات لتحويل البلاد إلى توازن بين الاستثمار المرتفع والنمو المرتفع والحد من الفقر بشكل ملموس.
وأكد أنه لا تزال توقعات الاقتصاد الكلي قوية، على الرغم من ارتفاع حالة عدم اليقين المرتبطة بتغير سياسات التجارة والهجرة في الخارج، وأن يستقر النمو الاقتصادي عند 3.8 في المئة خلال عام 2025، مع تعويض الدافع المالي الكبير عن تراجع الطلب الخاص.
وتوقع أن تحافظ الرياح المعاكسة الخارجية على النمو عند حوالي 3.5 في المئة في عام 2026–2027، بينما في السنوات اللاحقة، يمكن أن يتقارب النمو إلى 4 في المئة بسبب الاستثمارات في البنية التحتية والإصلاحات الجارية، بما في ذلك تحسين الإدارة وجودة الإنفاق العام.
وتوقع الصندوق عودة التضخم تدريجيا إلى هدف السياسة النقدية (4 في المائة ± 1 نقطة مئوية)، وأن يستمر العجز المالي الذي يبلغ نحو 3 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي على المدى المتوسط؛ ما يؤدي إلى وصول الدين العام إلى 30 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول نهاية فترة التوقعات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: صندوق النقد تضخم صندوق النقد الدولي
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد يوافق على صرف 130 مليون دولار ويشيد باستقرار الأردن المالي
صراحة نيوز- أكمل المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، السبت، المراجعة الرابعة بموجب تسهيل الصندوق الموسع (EFF) والمراجعة الأولى لبرنامج تسهيل المرونة والاستدامة (RSF)، ما يتيح إجراء صرف فوري بمبلغ يعادل 97.784 مليون حق السحب الخاص، أي نحو 130 مليون دولار، ليصل إجمالي الدفعات بموجب الترتيب إلى نحو 733 مليون دولار.
وقال الصندوق في بيان، إن اقتصاد الأردن يظل قويًا بدعم من سياسات اقتصادية كلية سليمة ومساندة دولية، مسجلاً معدل نمو 2.7% في النصف الأول من 2025، ومتوقع أن يصل إلى 3% خلال السنوات المقبلة، بدعم مشاريع استثمارية كبيرة وتعزيز التكامل الإقليمي واستمرار الإصلاحات الهيكلية.
وتوقع الصندوق أن يستقر التضخم عند حوالي 2% وأن ينخفض العجز في الحساب الجاري إلى أقل من 5% من الناتج المحلي على المدى المتوسط، مع استمرار استقرار القطاع المصرفي ووجود رصيد مريح من الاحتياطيات الأجنبية.
وأكد الصندوق توافق أداء المالية العامة مع أهداف البرنامج من خلال رفع كفاءة تحصيل الإيرادات وضبط النفقات الجارية، مع الالتزام بخفض الدين العام إلى 80% من الناتج المحلي بحلول 2028، بالإضافة إلى إجراءات لتقليل خسائر الخدمات العامة والحفاظ على نفقات الحماية الاجتماعية والمشاريع التنموية.
وأشار البيان إلى استمرار الحكومة الأردنية في تسريع الإصلاحات الهيكلية لتعزيز النمو وخلق فرص العمل، من خلال تحسين بيئة الاستثمار والمنافسة، وتعزيز مرونة سوق العمل، وتطوير شبكة الأمان الاجتماعي، إضافة إلى رقمنة الخدمات الحكومية.
وشدد الصندوق على أهمية مواصلة الدعم الدولي للأردن لمواجهة التحديات الخارجية وتحقيق أهداف التنمية، مع التأكيد على أن التقدم في برنامج تسهيل المرونة والاستدامة سيعزز استقرار ميزان المدفوعات ومعالجة نقاط الضعف الاقتصادية طويلة المدى.