منال عوض تبحث مع صندوق الإسكان والرقابة المالية الاستفادة من الخدمات التمويلية والتأمينية
تاريخ النشر: 9th, September 2025 GMT
عقدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، اجتماعًا بمقر الوزارة مع مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، بحضور قيادات من الوزارة والصندوق والهيئة العامة للرقابة المالية، وممثلين عن وزارتي العدل والداخلية.
ناقش الاجتماع سُبل وآليات التعاون المشترك للاستفادة من الخدمات المالية غير المصرفية والمنتجات التأمينية والتمويلية التي تخضع لإشراف ورقابة الهيئة، بما في ذلك التمويل العقاري، والتأجير التمويلي، والتخصيم، والتمويل الاستهلاكي، إلى جانب أنشطة التأمين بمختلف أنواعها، في إطار جهود الدولة لتعزيز الشمول المالي وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة.
وتطرق اللقاء إلى بحث استفادة المحافظات وصندوق الإسكان الاجتماعي من هذه الخدمات، ولا سيما التغطيات التأمينية التي تسهم في حماية المواطنين من المخاطر المحتملة، وتعزيز استقرارهم الاقتصادي والاجتماعي. كما ناقش الحضور ملامح مقترح مشترك مقدم إلى مجلس الوزراء بشأن إنشاء نظام لتغطية مخاطر الإزالة لعقارات الإسكان الاجتماعي بالمحافظات.
وأكدت وزيرة التنمية المحلية حرص الوزارة على التعاون مع صندوق الإسكان الاجتماعي وهيئة الرقابة المالية لتوسيع الاستفادة من الأدوات المالية الحديثة، وتوفير حلول تمويلية واستثمارية مبتكرة وتغطيات تأمينية تلبّي احتياجات المواطنين، خاصة الفئات غير المشمولة، بما يضمن وصول الخدمات المالية إلى أكبر شريحة ممكنة من أبناء المحافظات.
وشددت الدكتورة منال عوض على أهمية تهيئة بيئة داعمة تمكّن المواطنين من الحصول على خدمات تمويلية وتأمينية فعّالة، تساهم في تحسين مستوى المعيشة وتعزيز الاستقرار الاجتماعي، لاسيما داخل المجتمعات المحلية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: منال عوض
إقرأ أيضاً:
وزيرة التنمية: مصر تطلق المؤتمر رفيع المستوى «إصلاح وتمكين الإدارة المحلية»
تنظم الحكومة في 27 نوفمبر مؤتمر «إصلاح وتمكين الإدارة المحلية: الدروس المستفادة من برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر»، وذلك بتنظيم مشترك بين وزارة التنمية المحلية وعدد من الوزارات الشريكة على رأسها وزارات التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي والمالية والصناعة وبالتعاون مع مجموعة البنك الدولي، وبمشاركة رفيعة المستوى من الوزراء والمحافظين و شركاء التنمية الدوليين، وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وتنفيذًا لبرنامج عمل الحكومة المصرية.
ويأتي المؤتمر تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء ومشاركة أكثر من 300 مشارك من مصر وخارجها، بما يشمل ممثلي مؤسسات التمويل الدولية، والمنظمات الأممية، والقطاع الخاص، والخبراء الوطنيين والدوليين، لبحث سبل تعزيز الشراكات ودعم مسار اللامركزية والتنمية المحلية.
ومن جانبها أشارت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية إلى أن هذ المؤتمر يأتي بالتزامن مع انتهاء المرحلة الأولى من برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر في أكتوبر 2025، والذي يعد أحد أبرز برامج الإصلاح التنموي التي شهدتها الدولة خلال السنوات الأخيرة.
وأوضحت الدكتورة منال عوض أن البرنامج الذي انطلق عام 2017 بدعم من البنك الدولي، قد شكّل نقلة نوعية في منهجية التخطيط المحلي وإدارة الموارد العامة، ورسّخ نهجًا قائمًا على المشاركة المجتمعية والإدارة بالنتائج وتحسين كفاءة الخدمات العامة، كما أصبح البرنامج نموذجًا وطنيًا لصياغة السياسات الهادفة إلى تعزيز اللامركزية والحوكمة المحلية والتنمية الاقتصادية المكانية.
وأضافت وزيرة التنمية المحلية أن المؤتمر يُعد منصة وطنية محورية لاستعراض ما تم تحقيقه خلال المرحلة الأولى من البرنامج، والتي شهدت تنفيذ آلاف من مشروعات البنية التحتية في مجالات البنية الأساسية والخدمات العامة بإجمالي استثمارات تجاوزت 32 مليار جنيه، مما أسهم في تحسين مستوى الخدمات لنحو 8.3 مليون مواطن في قنا وسوهاج والمنيا وأسيوط. كما وصلت نسبة مشاركة المرأة في الأنشطة التنموية إلى 48%، وارتفعت كفاءة البنية الأساسية والخدمات بالمحافظات المستهدفة إلى 87.8%، متجاوزة المستهدف المخطط عند 70%.
وأكدت وزيرة التنمية المحلية أن المؤتمر سيشهد عرض ومناقشة الاستراتيجية الوطنية للامركزية وخارطة تنفيذها التي استندت إلى الدروس المستفادة من البرنامج، بما يساهم في دعم توجه الدولة نحو الإصلاح المؤسسي والإداري، وتمكين الوحدات المحلية لتكون أكثر قدرة على التخطيط وإدارة الموارد وتحفيز التنمية الاقتصادية على مستوى المحافظات.
واختتمت الوزيرة تصريحاتها بالتأكيد على أن الدولة تولي أهمية قصوى للحفاظ على الاستثمارات العامة التي نُفذت ضمن البرنامج، والتوسع في تشغيلها واستدامتها، فضلًا عن تعزيز الاستقلال المالي للوحدات المحلية، مشيرة إلى أن المؤتمر يُعد خطوة أساسية لبدء مرحلة جديدة نحو التنمية الاقتصادية الإقليمية وجذب الاستثمارات ودعم الشراكات مع مؤسسات التمويل الدولية والقطاع الخاص لضمان استمرارية النتائج المحققة.
ومن جانبه، أكد الدكتور هشام الهلباوي، مساعد الوزيرة للمشروعات القومية ومدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، أن البرنامج مثّل تجربة رائدة في إدخال آليات مبتكرة مثل التحويلات المالية القائمة على الصيغ والمنح المرتبطة بالأداء وتحفيز الإيرادات المحلية، مما عزز الشفافية والمساءلة وحسّن جودة تقديم الخدمات العامة. وأوضح مدير البرنامج أن هذه المنهجيات أصبحت جزءًا أساسيًا من توجه الدولة نحو تطوير الإدارة المحلية وتعميق اللامركزية.
وأضاف الهلباوي أن المؤتمر، سيشهد مشاركة واسعة من الوزارات المعنية ومؤسسات التمويل الدولية والقطاع الخاص، حيث سيتم عرض فرص التوسع في تطبيق التجربة الناجحة للبرنامج في محافظات جديدة، وبحث سبل تعميق التعاون مع شركاء التنمية الدوليين لتعزيز الشراكات المستقبلية ودعم الإصلاح المؤسسي والاقتصادي للإدارة المحلية.
وأكد مساعد الوزير أن المؤتمر يمثل خطوة وطنية مهمة نحو التحول من التنمية الاقتصادية المحلية إلى التنمية الاقتصادية الإقليمية، بما يواكب رؤية مصر 2030 وأجندة الدولة في تمكين الإدارات المحلية لتكون محركًا رئيسيًا للتنمية المستدامة والخضراء والشاملة.
اقرأ أيضاًالتنمية المحلية تُطلق المرحلة الأولى من برامج بناء القدرات لـ130 متدربًا بالوزارة
التنمية المحلية: إنشاء أول مجزر متنقل يهدف لتوفير خدمة الذبح المنظم بالمناطق النائية
وزيرة التنمية المحلية تتابع الموقف التنفيذي لإعداد المخططات التفصيلية للمدن والقرى بالمحافظات
قوات الاحتلال تقتحم بلدة قباطية جنوبي جنين