مركز حقوقي:العراق يعاني من شحة المياه وقصور كبيراً قي حماية المواطنين من قبل الحكومة
تاريخ النشر: 9th, September 2025 GMT
آخر تحديث: 9 شتنبر 2025 - 1:29 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- حذر المركز الاستراتيجي لحقوق الإنسان في العراق، اليوم الثلاثاء، من “كارثة إنسانية” قد تواجه البلاد نتيجة تفاقم أزمة شح المياه وارتفاع وتيرة الحوادث التي تهدد البنية التحتية وسلامة المواطنين.وذكر المركز، في بيان، أن “هذا الوضع يمثل تهديداً مباشراً لحقوق الإنسان الأساسية، لا سيما الحق في الحياة والصحة والمأوى والعيش الكريم”، مشيراً إلى أن “ضعف الاستجابة وقصور الخطط الوقائية يزيد من مخاطر تعرض آلاف العراقيين للخطر”.
وأضاف أن “تكرار الحوادث المأساوية، بما فيها حرائق المستشفيات والأسواق، وسوء إدارة الأزمات البيئية والمناخية، يعكس قصوراً كبيراً في حماية المواطنين ويضع أرواحهم في خطر مستمر”.وطالب المركز، الحكومة العراقية ومجلس النواب والجهات المعنية بـ”إعلان حالة تأهب إنساني عاجلة ووضع استراتيجية وطنية شاملة لمعالجة آثار الجفاف ومواجهة المخاطر المتوقعة، مع ضمان الشفافية والمشاركة المجتمعية وإشراك منظمات المجتمع المدني والجهات الحقوقية في متابعة التنفيذ”.كما دعا المجتمع الدولي إلى “مساندة العراق وحث الدول المتشاطئة على احترام الحصص المائية وفق القوانين الدولية، حمايةً للسلم الأهلي وحقوق ملايين العراقيين المهددين بالعطش والنزوح القسري”.وختم المركز، حديثه قائلاً إن “التقاعس في معالجة هذه الأزمات يمثل انتهاكاً صارخاً لحقوق الإنسان ويستدعي وقفة وطنية عاجلة لإنقاذ الوضع قبل تفاقمه”.وخلال شهر تموز/يوليو الماضي، قالت وزارة الموارد المائية العراقية إن تراجع الخزين المائي يعود بالدرجة الأساس إلى ضعف الإطلاقات الواردة من دول المنبع، إلى جانب التداعيات المتسارعة للتغير المناخي، مشيرة إلى أن عام 2025 يُسجَّل كأحد أكثر الأعوام جفافاً منذ عام 1933، ما ينذر بتحديات غير مسبوقة في إدارة الموارد المائية.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ترحب بإصدار قانون الأشخاص ذوي الإعاقة
رحبت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بإصدار حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، أمس، للقانون رقم 22 لسنة 2025 بشأن الأشخاص ذوي الإعاقة.
وفي هذا الإطار، أكدت سعادة السيدة مريم بنت عبّد الله العطية، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، أن القانون الجديد من شأنه تعزيز وحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك من واقع انسجامه مع الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، فضلاً عن المقتضيات المتقدمة التي تضمنها، ومن بينها كفالة المشاركة الكاملة والفعالة للأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع، وتمكينهم من ممارسة كافة الحقوق والحريات على قدم المساواة مع الآخرين، وحظر التمييز على أساس الإعاقة وبسببها، وتحقيق تكافؤ الفرص، وإدماج الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع، وضمان الإعلاء من كرامتهم واستقلالهم الذاتي.
وقالت سعادتها "إن القانون ينص على احترام حقوق الأطفال ذوي الإعاقة والحفاظ على هويتهم وتطوير قدراتهم وتنمية مهاراتهم وتعزيز دمجهم ومشاركتهم في المجتمع".
وجددت التأكيد على حرص اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان على العمل مع جميع الجهات المعنية وأصحاب المصلحة، بما في ذلك الأشخاص ذوو الإعاقة، من أجل ضمان الإعمال الفعال للقانون، والعمل على معالجة ما قد يستجد من تحديات في هذا الصدد.
ونوهت رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، بارتياح اللجنة بشأن تفاعل دولة قطر مع الآليات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، وبالأخص الآليات المعنية بحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، قائلة بهذا الصدد: "إن إقرار هذا القانون يؤكد حرص دولة قطر على التفاعل الإيجابي مع توصيات هذه الآليات، كما يؤكد على المكانة المهمة التي تحظى بها دولة قطر في مجال حقوق الإنسان على المستويين الإقليمي والدولي".