دخل قانون العمل الجديد حيز التنفيذ اعتبارا من الاثنين الماضي، الموافق الأول من سبتمبر 2025، ليبدأ تطبيق أحكامه فعليا على أرض الواقع.

برلمانية: استهداف الوفد الفلسطيني بقطر تصعيد خطير.. وإسرائيل تقود المنطقة نحو الهاويةرئيس البرلمان العربي يؤكد الدعم الكامل لسيادة لبنان ورفض أي تدخل خارجي في شؤونه الداخليةبرلماني: إسرائيل تجاوزت كل الحدود وعلى المجتمع الدولي ردعها ووقف بلطجتها في المنطقةفي يومه العالمي.

. برلماني يطالب بتوسيع مزايا كارت الفلاح

وتضمن القانون بنود خاصة بتنظيم تشغيل الأطفال، حيث ألزم أصحاب الأعمال الذين يستعينون بأطفال لم يبلغوا السادسة عشرة من العمر، باستخراج بطاقة رسمية لكل طفل تثبت عمله لديهم.

وتشمل البطاقة صورة شخصية للطفل وتُعتمد بشكل رسمي من مكتب القوى العاملة المختص.

 وضع الضوابط المنظمة لتشغيل الأطفال

كما منح القانون الوزير المعني صلاحية وضع الضوابط المنظمة لتشغيل الأطفال وفقًا لمراحلهم العمرية المختلفة، بما يضمن حمايتهم قانونيا ويحفظ حقوقهم أثناء ممارسة أي عمل.

ووضعت المادة 99 من القانون قيودًا صارمة على تشغيل الأطفال، حيث حظرت تشغيل الذكور والإناث قبل بلوغهم سن إتمام التعليم الأساسي أو سن الرابعة عشرة، أيهما أكبر

ومع ذلك، سمحت المادة بتدريب الأطفال على العمل اعتبارًا من سن الثانية عشرة، وهو ما يعكس توجهًا نحو دمج الأطفال في بيئة العمل بشكل تدريجي وبما يتناسب مع تطورهم البدني والعقلي.

ووفقًا للمادة 100، منح القانون الوزير المختص سلطة إصدار قرارات تحدد نظام تشغيل الأطفال، والظروف والشروط التي يتم فيها تشغيلهم، بالإضافة إلى تحديد المهن والصناعات التي يحظر تشغيلهم بها، وفقًا لمراحلهم العمرية المختلفة، وذلك بهدف حماية الأطفال من الأعمال الخطرة أو غير المناسبة لقدراتهم.

طباعة شارك قانون العمل الجديد تشغيل الأطفال تشغيل الأطفا تدريب الأطفال

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: قانون العمل الجديد تشغيل الأطفال تدريب الأطفال تشغیل الأطفال

إقرأ أيضاً:

قانون العمل الجديد يفرض ضوابط صارمة وآليات شفافة لإعلان وتوظيف العمالة في القطاع الخاص

فرض قانون العمل الجديد مجموعة من الضوابط والإجراءات الواضحة بشأن إعلان الوظائف الشاغرة وتوظيف العمالة في المنشآت والمؤسسات الخاصة الخاضعة لأحكامه، حيث أوجب على صاحب العمل الإعلان عن الوظائف بكافة وسائل الإعلام المتاحة، مع إمكانية الاستعانة بمكاتب استشارية متخصصة لدراسة طلبات المتقدمين وتقديم التوصيات بشأن اختيار أفضل الكفاءات.

وفي خطوة حاسمة لحماية حقوق العاملين، نص القانون على حظر تشغيل العمال عن طريق متعهد أو مقاول توريد عمال، مؤكدًا عدم جواز استخدام هذا الأسلوب الذي غالبًا ما يضر بالعاملين ويفقدهم حقوقهم الأساسية.

من الأجر إلى طبيعة العمل.. تفاصيل العقود بقانون العملإعفاء العمال من ضريبة الدمغة على كل الشهادات والصور طبقا لقانون العملقانون العمل الجديد.. ضوابط إعلان الوظائف وحماية حقوق العمال6185 مخالفة.. قانون العمل الجديد يضبط تشغيل الأجانب بعقوبات رادعة ضوابط خاصة لتشغيل الأطفال وفقا للقانون

كما وضع القانون ضوابط خاصة لتشغيل الأطفال، حيث يلزم أصحاب المنشآت القائمة والجديدة بإرسال بيانات مفصلة عن العمال تشمل عددهم، مؤهلاتهم، أعمارهم، جنسياتهم، وظائفهم، وأجورهم، إلى الجهة الإدارية المختصة خلال 15 يومًا من بدء العمل بالقانون أو بداية تشغيل المنشأة. ويشترط القانون إعادة شهادة قيد العامل إلى الجهة الإدارية خلال 30 يومًا من تاريخ شغل الوظيفة.

وفيما يخص عقود العمل، حدد القانون خمسة بنود أساسية يجب توافرها في العقد لضمان وضوح العلاقة بين الطرفين، وهي: تاريخ بداية العقد، اسم صاحب العمل وعنوان المنشأة، بيانات العامل الشخصية والمهنية، طبيعة العمل، والأجر المتفق عليه.

يأتي قانون العمل الجديد ليحقق توازنًا بين مصالح أصحاب العمل وحقوق العاملين، ويضع أسسًا واضحة لحماية حقوق الطرفين، بما يضمن بيئة عمل عادلة ومستقرة تحفز على الإنتاجية والنمو الاقتصادي.

طباعة شارك قانون العمل الجديد القطاع الخاص إعلان وتوظيف العمالة

مقالات مشابهة

  • بعد توجيهات وزير العمل.. شروط حددها القانون لحماية الموظفين في عقد العمل
  • متحدث العمل: رصد 7 آلاف مخالفة لعمالة أجنبية بدون تصاريح .. فيديو
  • قرار وزاري جديد: لكل عامل نسخة من عقده.. ووزارة العمل تتولى حمايته -تفاصيل
  • قرار وزاري يُوضح ضوابط وآليات تحرير "عقود العمل" طبقًا للقانون الجديد
  • العمل تضع ضوابط وآليات تحرير عقود العمل للحفاظ على حقوق العمال
  • لأصحاب الأعمال| القانون يلزم بتوفير الانتقال والسكن للموظفين العاملين بهذه المناطق
  • وزير العمل يتحدث عن مميزات القانون الجديد.. فيديو
  • قانون العمل الجديد يفرض ضوابط صارمة وآليات شفافة لإعلان وتوظيف العمالة في القطاع الخاص
  • محمد جبران: قانون العمل الجديد أخرج مصر من القائمة السوداء لمنظمة العمل الدولية
  • جبران: قانون العمل الجديد يسرى على 31.5 مليون عامل في القطاع الخاص