لا فصل عند بيع الشركة.. تعرف على حقوقك في قانون العمل الجديد
تاريخ النشر: 11th, September 2025 GMT
جاء قانون العمل الجديد ليحسم الجدل حول مصير عقود العاملين في حالات بيع المنشآت أو انتقال ملكيتها، مؤكدًا أن حقوق العمال لا تسقط بتغيير صاحب العمل، وأن المرأة العاملة تحظى بحزمة من الامتيازات الداعمة لاستمرارها في سوق العمل دون تمييز، في خطوة تعزز من استقرار سوق العمل وتحمي حقوق العاملين،
وينص القانون صراحة في مادته الـ11 على أن اندماج المؤسسة أو بيعها أو انتقالها بالهبة أو الوصية أو حتى المزاد العلني، لا يُنهي علاقة العمل مع الموظفين القائمين، مشيرًا إلى أن المالك الجديد يصبح مسؤولًا بالتضامن مع المالك السابق في تنفيذ كافة التزامات العقود.
بموجب القانون، يظل عقد العمل قائمًا بنفس شروطه دون تغيير، ويُمنع المساس بأي من حقوق العاملين أو التعرض لمكتسباتهم نتيجة أي تصرف قانوني يخص المنشأة. هذا النص يمثل صمام أمان حقيقي للعمال ويؤسس لبيئة عمل أكثر استقرارًا وعدالة.
دعم حقيقي للمرأة العاملةكما رسخ قانون العمل الجديد لحقوق المرأة العاملة، خصوصًا في ما يتعلق بالأمومة ورعاية الطفل. فقد نصّت المادة 54 على منح المرأة العاملة إجازة وضع لمدة أربعة أشهر بأجر كامل، تشمل الفترة قبل وبعد الولادة، بشرط تقديم شهادة طبية، على ألا تتكرر هذه الإجازة لأكثر من ثلاث مرات خلال مدة الخدمة.
تخفيض ساعات العمل وحماية من الفصلوتُخفَّض ساعات العمل للمرأة الحامل ساعة يوميًا بدءًا من الشهر السادس، ولا يجوز إلزامها بأي عمل إضافي حتى 6 أشهر بعد الولادة. كما يحظر القانون فصل المرأة أثناء إجازة الوضع أو بعدها، إلا في حال وجود سبب مشروع ومثبت قانونًا.
وفي حالة ثبوت عملها لدى جهة أخرى خلال الإجازة، يحق لصاحب العمل وقف أجرها واسترداد ما دُفع، مع الاحتفاظ بحق المساءلة التأديبية.
فترات رضاعة مدفوعة الأجرأيضًا، تُمنح العاملة فترتين إضافيتين للرضاعة، لا تقل كل منهما عن نصف ساعة يوميًا، بجانب فترة الراحة المقررة، ويتم احتساب هذه الفترات ضمن ساعات العمل دون أي تأثير على الأجر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون العمل الجديد قانون العمل الجديد الشركة المنشآت عقود العاملين قانون العمل
إقرأ أيضاً:
الدبيبة يتابع ملف تسويات «مرتبات» العاملين بالهيئات القضائية
تابع رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة اليوم الخميس، مع نزيهة عاشور أوضاع العاملين بالهيئات القضائية والإجراءات المتعلقة بتسوية مرتباتهم وتحسين أوضاعهم المالية والإدارية.
وعرضت عاشور ما أُنجز من خطوات في ملف التسويات، إلى جانب أبرز التحديات التي تواجه استكمال العمل داخل الأجهزة القضائية.
وأكد الدبيبة دعم الحكومة المتواصل لمؤسسات القضاء وحرصها على تعزيز مبادئ العدل وتطبيق القانون وتأمين حقوق العاملين بما يضمن استقرار وكفاءة سير العمل القضائي.