لا فصل عند بيع الشركة.. تعرف على حقوقك في قانون العمل الجديد
تاريخ النشر: 11th, September 2025 GMT
جاء قانون العمل الجديد ليحسم الجدل حول مصير عقود العاملين في حالات بيع المنشآت أو انتقال ملكيتها، مؤكدًا أن حقوق العمال لا تسقط بتغيير صاحب العمل، وأن المرأة العاملة تحظى بحزمة من الامتيازات الداعمة لاستمرارها في سوق العمل دون تمييز، في خطوة تعزز من استقرار سوق العمل وتحمي حقوق العاملين،
وينص القانون صراحة في مادته الـ11 على أن اندماج المؤسسة أو بيعها أو انتقالها بالهبة أو الوصية أو حتى المزاد العلني، لا يُنهي علاقة العمل مع الموظفين القائمين، مشيرًا إلى أن المالك الجديد يصبح مسؤولًا بالتضامن مع المالك السابق في تنفيذ كافة التزامات العقود.
بموجب القانون، يظل عقد العمل قائمًا بنفس شروطه دون تغيير، ويُمنع المساس بأي من حقوق العاملين أو التعرض لمكتسباتهم نتيجة أي تصرف قانوني يخص المنشأة. هذا النص يمثل صمام أمان حقيقي للعمال ويؤسس لبيئة عمل أكثر استقرارًا وعدالة.
دعم حقيقي للمرأة العاملةكما رسخ قانون العمل الجديد لحقوق المرأة العاملة، خصوصًا في ما يتعلق بالأمومة ورعاية الطفل. فقد نصّت المادة 54 على منح المرأة العاملة إجازة وضع لمدة أربعة أشهر بأجر كامل، تشمل الفترة قبل وبعد الولادة، بشرط تقديم شهادة طبية، على ألا تتكرر هذه الإجازة لأكثر من ثلاث مرات خلال مدة الخدمة.
تخفيض ساعات العمل وحماية من الفصلوتُخفَّض ساعات العمل للمرأة الحامل ساعة يوميًا بدءًا من الشهر السادس، ولا يجوز إلزامها بأي عمل إضافي حتى 6 أشهر بعد الولادة. كما يحظر القانون فصل المرأة أثناء إجازة الوضع أو بعدها، إلا في حال وجود سبب مشروع ومثبت قانونًا.
وفي حالة ثبوت عملها لدى جهة أخرى خلال الإجازة، يحق لصاحب العمل وقف أجرها واسترداد ما دُفع، مع الاحتفاظ بحق المساءلة التأديبية.
فترات رضاعة مدفوعة الأجرأيضًا، تُمنح العاملة فترتين إضافيتين للرضاعة، لا تقل كل منهما عن نصف ساعة يوميًا، بجانب فترة الراحة المقررة، ويتم احتساب هذه الفترات ضمن ساعات العمل دون أي تأثير على الأجر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون العمل الجديد قانون العمل الجديد الشركة المنشآت عقود العاملين قانون العمل
إقرأ أيضاً:
بعد توجيهات وزير العمل.. شروط حددها القانون لحماية الموظفين في عقد العمل
في إطار حرص الدولة على تنظيم علاقات العمل وضمان حقوق العمال، أصدر وزير العمل محمد جبران قرارًا وزاريًا جديدًا بشأن البيانات الأساسية لعقود العمل، تنفيذًا لأحكام قانون العمل رقم 14 لسنة 2025.
ويأتي القرار في إطار توجيهات الوزير بضرورة توحيد نماذج عقود العمل وتسهيل إجراءات توثيقها، بما يحقق الشفافية ويحفظ حقوق كل من صاحب العمل والعامل، ويحد من النزاعات العمالية.
ونستعرض في سياق التقرير الآتي، ضوابط لحماية الموظفين في عقد العمل.
تضمن قانون العمل، عدة شروط لحماية العامل فى عقد العمل، حيث نص القانون على أن يلتزم صاحب العمل بتحرير عقد العمل كتابة باللغة العربية من ثلاث نسخ، ويحتفظ صاحب العمل بواحدة ويسلم نسخة للعامل وتودع الثالثة مكتب التأمينات الاجتماعية المختص.
وتسرى أحكام هذا الباب على العقد الذى يتعهد بمقتضاه عامل بأن يعمل لدى صاحب العمل وتحت إدارته أو إشرافه لقاء أجر.
ووفقا للمادة، يجب أن يتضمن العقد على الأخص البيانات الآتية:
(أ ) اسم صاحب العمل وعنوان محل العمل.
(ب) اسم العامل ومؤهله ومهنته أو حرفته ورقمه التأميني ومحل إقامته وما يلزم لإثبات شخصيته.
(جـ) طبيعة ونوع العمل محل التعاقد.
(د) الأجر المتفق عليه وطريقة وموعد أدائه وكذلك سائر المزايا النقدية والعينية المتفق عليها، وإذا لم يوجد عقد مكتوب، للعامل وحده إثبات حقوقه بكافة طرق الإثبات.
وطبقا للقانون، يعطى صاحب العمل العامل إيصالاً بما يكون قد أودعه لديه من أوراق وشهادات، على أن تحدد مدة الاختبار فى عقد العمل، ولا يجوز تعيين العامل تحت الاختبار لمدة تزيد عن ثلاثة أشهر أو تعيينه تحت الاختبار أكثر من مرة واحدة عند صاحب عمل واحد .
كما منح القانون، العديد من المزايا للموظفين، وأعطاهم الحق فى الحصول على تعويض مباشر حال إنهاء خدمتهم لأسباب غير مشروعة، حيث نص القانون على أنه إذا أنهى صاحب العمل العقد غير محدد المدة لسبب غير مشروع، كان للعامل الحق في تعويض ما أصابه من ضرر بسبب هذا الإنهاء بمقدار أجر شهرين عن كل سنة من سنوات الخدمة، ولا يخل ذلك بحق العامل فى المطالبة بباقى حقوقه المقررة قانونًا.
مناقشة ترتيبات استئناف الرحلات الجوية بين ليبيا والإمارات