دولت بهجلي يطالب بتغليظ العقوبة على المراهقين المتورطين بجرائم
تاريخ النشر: 11th, September 2025 GMT
أنقرة (زمان التركية) – طالب رئيس حزب الحركة القومية، دولت بهجلي، بإعادة تقييم العقوبات المقترحة للمراهقين ما بين 15 و18 عاما.
وشدد بهجلي خلال تغريدة عبر منصة X على إصدار عقوبات رادعة للجرائم التي يتورط بها من هم بين 15 و18 عاما.
واستنكر بهجلي انتشار مصطلحات “الطفل القاتل” و”الطفل المجرم” “والطفل الإرهابي” خلال الآونة الأخيرة، قائلا: “ كونك طفلا يعني البراءة بمعناها الحقيقي والواسع”.
وذكر بهجلي أن ارتباط الأطفال بالجريمة بشكل ممنهج هو “تكتيك في دعاية العنف”.
وقدم بهجلي مثالا بمنفذ الهجوم على مركز الشرطة في إزمير البالغ من العمر 16 عاما الذي تسببب في مقتل شرطيين، ومرتكب جريمة القتل في بلدة بورصاكلار بمدينة أنقرة البالغ من العمر 15 عاما، مفيدا أن وصف القتلة والإرهابيين بالأطفال خطأ فادح نظرا لكون الطفل ليس قاتلا.
وأطلق بهجلي تحذيرا مهما بشأن المرحلة القادمة، قائلا: “الأيام القادمة منفتحة على شتى الأفعال الاستفزازية”.
وانتقد بهجلي من يطلقون دعوات لعصيان مدني في إشارة منه إلى حزب الشعب الجمهوري، مفيدا أن محبي الأزمة والفوضى الذين يبحثون عن مصداقيتهم السياسية وأخلاقهم المفقودة في ظلام الشوارع” يسعون إلى الاستفزازات.
وقدم بهجلي مقترحات لتعديلات قانونية شاملة وواسعة للتصدي للوضع الحالي جاءت على النحو التالي:
– إعادة النظر في تخفيض العقوبات المقترحة للأطفال بين 15 و18 عاما
– التصدي بحزم لعصابات الشوارع التي توجه الأطفال للجريمة
– إلغاء مفهوم الإفلات من العقاب نهائيا
– رصد المنشورات التي تتضمن جرما على جميع المنصات بما يشمل التواصل الاجتماعي
مراهق يطلق النار على نادل بمطعم في أضنة
المصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: إزمير حزب الحركة القومية دولت بهجلي هجوم مسلح
إقرأ أيضاً:
الرئيس السوداني المعزول ضمن المتهمين.. «الجنائية الدولية» تدين «كوشيب» بجرائم حرب في دارفور
البلاد (لاهاي)
أدانت المحكمة الجنائية الدولية أمس (الاثنين) علي محمد علي عبد الرحمن المعروف باسم “عبد الرحمن كوشيب”، في واحدة من القضايا البارزة المتعلقة بجرائم الحرب في إقليم دارفور السوداني. ووجّهت إليه المحكمة 27 تهمة، تشمل جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، منها الاغتصاب والقتل والاضطهاد، وقعت أحداثها قبل أكثر من 20 عاماً، في إطار الصراع الدموي الذي شهدته المنطقة.
يأتي الحكم في قضية كوشيب في وقت لا تزال فيه محاكمات أخرى مرتبطة بجرائم دارفور مستمرة، حيث يُعتبر من بين أربعة سودانيين اتهمتهم المحكمة الدولية بارتكاب جرائم حرب وإبادة جماعية في الإقليم، وهم الرئيس السوداني المعزول عمر البشير، ووزير دفاعه السابق عبد الرحيم محمد حسين، ووزير الداخلية السابق أحمد محمد هارون، بالإضافة إلى كوشيب نفسه.
ويُعد كوشيب الشخص الوحيد الذي سلّم نفسه طوعاً للمحكمة عام 2020، في خطوة مفاجئة حينها أثارت اهتمام وسائل الإعلام الدولية، قبل أن يُحاكم ويُدان لاحقاً بالتهم الموجهة إليه. وخلال المحاكمة، وبعد مرور أربع سنوات على تسليمه نفسه، صدم كوشيب القضاة بتصريح غريب مفاده: “أنتم تحاكمون الشخص الخطأ.. أنا لست عبد الرحمن كوشيب، ولا أعرف شخصاً بهذا الاسم. سلّمت نفسي للمحكمة لتبرئة نفسي من التهم”.
ويشير مراقبون إلى أن هذه المحاكمة تُعد لحظة فارقة في تاريخ العدالة الدولية؛ إذ تمثل أول حكم على زعيم فصيل مسلح في دارفور، بعد عقود من الإفلات من العقاب على جرائم واسعة النطاق ارتكبها في الصراع الدارفوري الذي أسفر عن مقتل مئات الآلاف وتشريد ملايين آخرين.
ومن المتوقع أن تحدد المحكمة عقوبة كوشيب في الجلسات المقبلة، وسط ترقب دولي واسع لمعرفة ما إذا كان الحكم سيعكس الردع القانوني المطلوب للحد من الإفلات من العقاب في النزاعات المسلحة.
كما تُلقي هذه القضية الضوء على التحديات المستمرة أمام المحكمة الجنائية الدولية في محاكمة كبار المسؤولين، خصوصاً في الدول التي تواجه صراعات مسلحة طويلة ومعقدة، حيث تبقى جهود العدالة الدولية محدودة بالقدرة على التنفيذ والتعاون مع السلطات المحلية.
مناقشة ترتيبات استئناف الرحلات الجوية بين ليبيا والإمارات