متى يحق لـ "الأعلى للإعلام" فرض رقابة على الصحف ووسائل الإعلام المصرية؟
تاريخ النشر: 31st, August 2023 GMT
حظر قانون 180 لسنة 2018 بشأن تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، فرض الرقابة على الصحف ووسائل الإعلام المصرية، وضمن حقها في حرية الرأي والتعبير، والإعلام والإعلان والنشر.
كما حظر القانون مصادرة الصحف، أو وقفها، أو إغلاقها، ولكن باستشاء حالة واحدة؛ حيث جاء نص المادة رقم 3 من القانون كالتالي:
يُحظر، بأي وجه، فرض رقابة على الصحف ووسائل الإعلام المصرية، ويُحظر مصادرتها، أو وقفها، أو إغلاقها.
ويجوز استثناء فرض رقابة مُحددة عليها، وذلك في زمن الحرب أو التعبئة العامة.
وفي هذه الحالة، للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أن يُصدر قرارًا بضبط نسخ الصحيفة الورقية، أوحذف، أوحجب المادة المُخالفة لتعليمات الرقابة، في حالة نشرها في صحيفة إلكترونية، أو موقع إلكتروني، أو وقف إعادة بثها في الوسيلة الإعلامية، ولذوي الشأن الطعن على القرار الصادر بذلك أمام محكمة القضاء الإداري.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
رئيس ثقافة الشيوخ: إعداد كوادر إعلامية متكاملة ضرورة لمواكبة التطور الإعلامي
شدد الدكتور محمود مسلم، رئيس لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بمجلس الشيوخ، على ضرورة إعداد كوادر إعلامية تمتلك كافة أدوات العمل الإعلامي الحديث، في ظل تلاشي الفواصل التقليدية بين أنواع الميديا المختلفة.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم بحضور المهندس عبد الصادق الشوربجي، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، لمناقشة تطوير المؤسسات الصحفية القومية.
وأشار مسلم إلى تأخر الصحف القومية في مواكبة التطور التكنولوجي لأسباب متعددة، بعضها خارج عن إرادتها، وبعضها نتيجة سوء إدارة في فترات سابقة.
وأكد أن الاستقرار الاقتصادي شرط أساسي لنجاح أي تطوير حقيقي، مشيدًا بالجهود الواضحة التي تبذلها الهيئة الوطنية للصحافة في تحديث المؤسسات وتحقيق التوازن المالي بعد سنوات من الخضوع لأهواء قيادات سابقة أو توجهات سياسية.
من جانبه، أكد الكاتب الصحفي عماد الدين حسين، عضو مجلس الشيوخ، أهمية برامج تدريب جادة لتحسين جودة المحتوى، متسائلاً عن مستقبل الكوادر البشرية في ظل توقف التعيينات، قائلاً: "هناك جنرالات كثيرون، لكن أين الجنود الذين سيعملون؟".
وأشار حسين إلى أن القارئ لم يعد يشتري الجريدة من أجل الورق، بل من أجل المحتوى الجذاب، موضحًا أن تكلفة إنتاج الجريدة أعلى بكثير من سعر بيعها، مما يفرض ضرورة توفير مادة تستحق القراءة.
وأكدت نادية مبروك، عضو اللجنة، أن الأعباء المالية على المؤسسات الصحفية القومية كبيرة، وأن الحل لا يكمن فقط في التوسع بإنشاء مدارس أو جامعات، بل في استغلال الإمكانات الكبيرة المتوفرة داخل هذه المؤسسات.
وأضافت: "كان اسم جريدة الأهرام يتردد في العالم العربي، وكانت المؤسسات الصحفية المصرية محط أنظار ومنافسة إقليمية.. فماذا عن وضعنا الآن؟"
وشددت على أن تطوير الصحف القومية يجب أن يندرج ضمن خطة أشمل تشمل تطوير الإعلام القومي بكافة أنواعه لتحقيق نقلة نوعية حقيقية.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية