الإمارات تقود مستقبل الطاقة النظيفة برؤية إستراتيجية
تاريخ النشر: 6th, October 2025 GMT
تواصل دولة الإمارات ترسيخ مكانتها الرائدة على خريطة الطاقة النظيفة العالمية، مدفوعة برؤية قيادتها الرشيدة التي جعلت من الاستدامة محوراً إستراتيجياً للتنمية، ومستندة إلى استثمارات نوعية تقودها مؤسساتها الوطنية وشركاتها العالمية نحو تحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050.
ويجمع خبراء دوليون في قطاع الطاقة على أن الاستثمار في الطاقة النظيفة في الإمارات لم يعد خيارا تنمويا فحسب، بل أصبح ضرورة إستراتيجية تضمن استدامة النمو الاقتصادي، وتجعل من الدولة شريكا أساسيا في صياغة مستقبل الطاقة المستدامة للعالم.
في هذا السياق، يؤكد هيلموت فون ستروف الرئيس التنفيذي لشركة "سيمنس" في الإمارات والشرق الأوسط، أن العالم يقف عند مفترق طرق حاسم، أصبحت فيه الحاجة إلى تسريع دمج مصادر الطاقة المتجددة أكثر إلحاحاً من أي وقت مضى، بحسب وكالة أنباء الإمارات الرسمية "وام".
وشدد على أن الوصول إلى مستقبل نظيف خال من الانبعاثات الكربونية لا يعتمد فقط على سرعة نشر حلول الطاقة المتجددة، بل على مدى فعالية توظيف التكنولوجيا لدعم إدارة هذه التحول المهم، معتبرا أن "التكنولوجيا لم تعد مجرد أداة للقيام بذلك، بل باتت المٌحرك الذي يدفعنا إلى الأمام، لتمكيننا من تحسين أنظمة الطاقة، وخفض الانبعاثات الكربونية، وتوفير طاقة أنظف وأكثر استدامة للعالم".
وأشاد فون ستروف برؤية الإمارات الطموحة وخُطواتها الملموسة على أرض الواقع من خلال تنفيذ مشاريع رائدة أرست معايير عالمية في مجال البنية التحتية للطاقة المتجددة والتحول الرقمي لأنظمة الطاقة، مؤكدا أهمية العمل على مواكبة هذا الزخم من خلال الحلول الرقمية الأكثر ذكاءً، والقائمة على البيانات، والتي تتمتع بدرجة عالية من المرونة، والقدرة على التكيف بسرعة مع المتطلبات المتغيرة.
ورأى فريدريك جودميل، نائب الرئيس التنفيذي لإدارة الطاقة في "شنايدر إلكتريك"، أن التحول نحو الطاقة النظيفة في الإمارات لم يعد مجرد تطوير للبنية التحتية، بل أصبح بداية لعصر جديد يقوم على الابتكار والمرونة والازدهار المشترك.
وأوضح أن ما يميّز نهج الإمارات هو رؤيتها بعيدة المدى، فمن خلال دمج التقنيات الذكية وتعزيز التعاون بين مختلف القطاعات، تبني الدولة مستقبلا تكون فيه الطاقة أكثر كفاءة وسهولة في الوصول وأكثر شمولية.
وأضاف أن الطاقة النظيفة ليست مجرد تحول تقني، بل محفّز لإعادة تصوّر كيف تنمو المدن، وكيف تعمل الصناعات، وكيف تزدهر المجتمعات.
وأكد إرشاد منصور، الرئيس والرئيس التنفيذي لمعهد أبحاث الطاقة الكهربائية، أن الإمارات تمتلك العناصر الأساسية التي تؤهلها لقيادة عصر جديد يجمع بين الطاقة النظيفة والذكاء الاصطناعي، مستشهدا بما تمتلك الدولة من مشاريع رائدة مثل محطات براكة للطاقة النووية، ومجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية المزود بقدرات تخزين، إضافة إلى شركات مثل G42، والعديد من الشركات العالمية الرائدة والكبرى في مجال التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.
وتستند هذه الريادة إلى إطار إستراتيجي وطني متكامل، حيث تضمنت رحلة العمل المناخي في قطاع الطاقة الإماراتي للوصول إلى هدف الحياد المناخي في 2050 الكثير من المحطات، ومنها إطلاق إستراتيجية الإمارات للطاقة وتحديثاتها وتشغيل محطات براكة للطاقة النووية، وخارطة طريق الريادة للهيدروجين، والإستراتيجية الوطنية للهيدروجين 2050 وغير ذلك الكثير من الخطوات والسياسات.
وتهدف إستراتيجية الإمارات للطاقة 2050 إلى مضاعفة مساهمة الطاقة المتجددة 3 أضعاف بحلول 2030، وضخ استثمارات وطنية بين 150 إلى 200 مليار درهم خلال نفس الفترة لضمان تلبية الطلب المتزايد على الطاقة في الدولة بسبب النمو الاقتصادي المتسارع.
وتتجسد هذه الرؤية الطموحة في محفظة من المشاريع العملاقة، أبرزها "محطة نور أبوظبي"، التي تُعد أكبر محطة للطاقة الشمسية المركزة في العالم، و"مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية"، الذي يعد أكبر مشروع للطاقة الشمسية في موقع واحد على مستوى العالم، كما تم تصميم "مدينة مصدر" لتكون واحدة من أكثر المدن استدامة في العالم، كنموذج للمدن المستقبلية التي تعتمد على الطاقة المتجددة والتكنولوجيا النظيفة.
ولم تقتصر استثمارات الإمارات على قطاع توليد الطاقة، بل امتدت لتشمل تطوير قطاع تنقل مستدام، حيث تدعم حلول النقل الجماعي النظيفة وتشجع انتشار السيارات الكهربائية؛ ويُعد مترو دبي مثالا بارزا كأحد أكبر مشاريع النقل العام في المنطقة، الذي يساهم بفاعلية في تقليل الازدحام المروري وخفض الانبعاثات الكربونية.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات قطاع الطاقة الاستثمار الطاقة النظيفة سيمنس الإمارات الانبعاثات الكربونية الطاقة المتجددة البنية التحتية للطاقة المتجددة الحلول الرقمية شنايدر إلكتريك الطاقة النظيفة الشركات العالمية التكنولوجيا الذكاء الاصطناعي إستراتيجية الإمارات للطاقة 2050 مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية استثمارات الإمارات الإمارات اقتصاد الإمارات الاقتصاد الإماراتي نمو اقتصاد الإمارات الطاقة النظيفة قطاع الطاقة النظيفة قطاع الطاقة الاستثمار الطاقة النظيفة سيمنس الإمارات الانبعاثات الكربونية الطاقة المتجددة البنية التحتية للطاقة المتجددة الحلول الرقمية شنايدر إلكتريك الطاقة النظيفة الشركات العالمية التكنولوجيا الذكاء الاصطناعي إستراتيجية الإمارات للطاقة 2050 مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية استثمارات الإمارات أخبار الإمارات الطاقة المتجددة الطاقة النظیفة للطاقة الشمسیة
إقرأ أيضاً:
وزيرا قطاع الأعمال والتخطيط وسفير النرويج يشهدون توقيع خطابات نوايا لتمويل مشروع «دندرة»
شهد المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وإيريك هوسيم سفير مملكة النرويج بالقاهرة، بمقر وزارة قطاع الأعمال العام، مراسم توقيع خطابات النوايا بشأن تمويل مشروع دندرة للطاقة الشمسية والمخصص إنتاجه لتغذية مجمع شركة مصر للألومنيوم (EgyptAlum) في نجع حمادي بمحافظة قنا، إحدى شركات القابضة للصناعات المعدنية التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام.
تم التوقيع بين شركة دندرة للطاقة الشمسية (شركة المشروع) التابعة لشركة سكاتك (Scatec ASA) النرويجية الرائدة عالميا في مجال الطاقة المتجددة، وكل من: البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD)، والبنك الأفريقي للتنمية (AfDB)، والبنك الأوروبي للاستثمار (EIB).
ومن المقرر أن تقوم شركة Scatec ASA عبر شركتها التابعة في مصر بإنشاء وتشغيل المشروع لمدة 25 عاماً، وسيؤمن المشروع جزءا كبيرا احتياجات المصنع من الكهرباء، مما يخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بنسبة تصل إلى 30%، ليصبح أول مشروع صناعي واسع النطاق لإزالة الكربون في المنطقة، بما يعزز تنافسية شركة مصر للألومنيوم أمام آلية تعديل الكربون الحدودي الأوروبية (CBAM)، ويدعم موقع مصر كدولة رائدة في التحول الصناعي الأخضر.
وأكد المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام أن المشروع يمثل نقلة استراتيجية غير مسبوقة لصناعة الألومنيوم في مصر، ويأتي في إطار خطة الدولة للتوسع في استخدام مصادر الطاقة المتجددة، وتنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بترسيخ مفاهيم الاستدامة البيئية وتحسين كفاءة استخدام الموارد، وبالتعاون مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة.
أوضح الوزير أن المشروع يستهدف تقليل التكاليف التشغيلية لمجمع الألومنيوم، ورفع الكفاءة الإنتاجية وتعزيز القدرة التنافسية للمنتج المصري، مع تقليل الاعتماد على الطاقة التقليدية وخفض الانبعاثات الكربونية، بما يتيح لشركة مصر للألومنيوم الاستمرار في التوسع بالأسواق العالمية، لاسيما أن الشركة تصدر أكثر من 50% من إنتاجها، غالبيته إلى الاتحاد الأوروبي.
وأشار المهندس محمد شيمي إلى أن الشراكة مع شركة سكاتك النرويجية والمؤسسات التمويلية الدولية تعكس ثقة المستثمرين الأجانب في السوق المصرية وحرصهم على المساهمة في المشروعات الوطنية الكبرى ذات العائد المستدام بيئياً واقتصادياً، مؤكداً دعم الوزارة المتواصل للشراكات مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي والتعاون مع مؤسسات التمويل الدولية.
اختتم الوزير تصريحاته مؤكداً أن المشروع يمثل نموذجاً رائداً للشراكة بين الدولة والقطاع الخاص والمستثمرين الدوليين، ويضع مصر في موقع متقدم كدولة قادرة على قيادة مشروعات إزالة الكربون الصناعي في المنطقة، وتعزيز دورها كقوة إقليمية في مجال الطاقة المتجددة والصناعة منخفضة الانبعاثات.
ومن جانبها، أوضحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن مشروع «دندرة» للطاقة الشمسية، يُعد أحد المشروعات ضمن المنصة الوطنية لبرنامج «نُوفّي» التي تستهدف زيادة قدرات الطاقة المتجددة في مصر بنحو 10 جيجاوات بحلول عام 2028، حيث يأتي نتيجة للتعاون المثمر والتنسيق بين الحكومة، ومؤسسات التمويل الدولية، وشركة سكاتك النرويجية التي تُنفذ العديد من المشروعات الرائدة في مصر بمجال الطاقة المتجددة بالتعاون مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة.
وأضافت أن برنامج «نُوفّي»، أسهم منذ تدشينه في نوفمبر 2022، في تحقيق طفرة بمشروعات الطاقة المتجددة في مصر، من خلال حشد التمويلات الميسرة والآليات المبتكرة والدعم الفني من شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، وقد بلغ حجم التمويلات الميسرة التي حصل عليها القطاع الخاص من شركاء التنمية لتنفيذ مشروعات البرنامج نحو 4 مليارات دولار، لتنفيذ مشروعات بقدرة 4.2 جيجاوت.
وأشارت «المشاط» إلى أن المشروع الذي نشهده اليوم لا يُمثل فقط تعزيزًا لقدرات مصر بمجال الطاقة المتجددة، لكنه يدعم التحول الأخضر بصناعة الألومنيوم، واحدة من الصناعات الحيوية في مصر، من خلال توفير مصدر مستدام ومتجدد للطاقة، يُسهم في خفض الانبعاثات من خلال توفير طاقة نظيفة وبتكلفة تنافسية، وبالتالي توافق الصناعات المصرية مع آلية تعديل حدود الكربون الأوروبية (CBAM).
ونوهت بأن مشروعات الطاقة المتجددة ضمن برنامج «نُوفّي»، تُسهم في تعزيز استقرار الشبكة القومية للكهرباء، وتوفير مصادر مستدامة للطاقة، لافتة إلى أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى جانب حشد التمويلات الميسرة للقطاع الخاص لتنفيذ المشروعات، أتاحت خلال العام المالي الماضي نحو 6.7 مليارات جنيه من احتياطيات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لربط 4 من مشروعات الطاقة المتجددة بالشبكة القومية للكهرباء ما أسهم في تعزيز استقرار الشبكة خلال فصل الصيف الماضي.
ووقع خطابات النوايا: محمد عامر، رئيس مجلس إدارة شركة دندرة للطاقة الشمسية ش.م.م ونائب الرئيس التنفيذي لشركة Scatec ASA، ومارك ديفيس، المدير التنفيذي لمنطقة جنوب وشرق المتوسط بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وجويدو كلاري، رئيس المركز الإقليمي لشمال إفريقيا والشرق الأدنى بالبنك الأوروبي للاستثمار، وعبد الرحمن دياو، مدير مكتب البنك الأفريقي للتنمية.
اقرأ أيضاًبروتوكول تعاون لتمويل المرحلة الرابعة من محطة الطاقة الشمسية لمستشفيات شفاء الأورمان بالأقصر
محافظ الفيوم يتفقد محطة توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية بمشروع رفع الصرف الصحي بالإعلام
رئيس الوزراء يؤكد اهتمام الحكومة بتوطين صناعة مكونات محطات الطاقة الشمسية