استقالة رئيس الوزراء الفرنسي الجديد وماكرون يقبلها.. الأقصر في الجمهورية الخامسة
تاريخ النشر: 6th, October 2025 GMT
قدم رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورنو استقالته للرئيس إيمانويل ماكرون، الذي قبلها، غداة قصر الإليزيه تعيين حكومة جديدة الأحد برئاسة سيباستيان لوكورنو، إلا أن حزب "الجمهوريون" اليميني تحفظ على تعيين وزير الجيوش برونو لومير فيها، بحسب وكالة فرانس24.
Le Premier ministre Sébastien Lecornu a remis lundi sa démission à Emmanuel Macron, qui l'a acceptée, a annoncé lundi l'Elysée dans un communiqué.
وبعد انتظار دام نحو 25 يومًا منذ وصوله إلى ماتينيون، أصبحت حكومة رئيس الوزراء المستقيل هي الأقصر في تاريخ فرنسا، ففي خطوة تهدف للخروج من الأزمة السياسية التي تعصف بفرنسا، قدم لوكورنو الإثنين استقالته، وكانت الحكومة الجديدة تسير نحو معارضة قوية في البرلمان المنقسم، حيث تسعى الأحزاب إلى إسقاطها رغم جهود لوكورنو للحصول على دعم عابر للأحزاب.
وعقب إعلان الأمين العام للإليزيه عن ستة عشر وزيرًا ووزيرين مفوضين، مع ترقب الإعلان عن الدفعة الثانية بعد خطاب السياسة العامة المقرر الثلاثاء، وجد ليكورنو نفسه أمام انتقادات شديدة من كل الأطراف،حيث أعرب برونو ريتايو عن استيائه، مؤكّدًا أن "تشكيلة الحكومة لا تعكس التغيير الموعود". ودعا الرئيس الحالي لحزب الجمهوريين، الذي تم إعادة تعيينه وزيرًا للداخلية، إلى عقد لجنة استراتيجية، مطالبًا بتوضيحات حول السياسة الحكومية المقبلة.
EN DIRECT | Déclaration du Premier ministre. https://t.co/6fMRULuuT4 — Gouvernement (@gouvernementFR) October 3, 2025
في الوقت نفسه، أشار مصدر بحزب الجمهوريين إلى أنه "كلما قل عدد الماكرونيين في فرنسا، زاد عددهم في الحكومة"، ورغم أن العديد من الوزراء السابقين أعيدوا إلى مناصبهم السابقة، فقد شهدت وزارة المالية تغييرات، حيث حل رولان ليسكور محل إيريك لومبارد، الذي اختار الانخراط في السياسة منذ ديسمبر الماضي، بينما يتعين على ليسكور، القريب من اليسار، إقناع الاشتراكيين بعدم الاتجاه لفرض رقابة على الحكومة خلال مناقشة مشروع الميزانية.
أما وزارة الجيوش التي كان يشغلها رئيس الوزراء، فقد أسندت إلى برونو لو مير الذي عاد إلى الحكومة بعد أكثر من عام من مغادرته، في حين احتفظ جان نويل بارو، الشخصية الرئيسية في حزب "موديم"، بوزارة الخارجية، حيث يركز على الاعتراف بدولة فلسطينية.
أزمة ميزانية 2026
ونفد الوقت أمام رئيس الوزراء المستقيل ليكورنو الذي كان يجب أن يلقي خطاب السياسة العامة الثلاثاء، حيث عمل خلال الأسابيع الثلاثة الماضية على بناء إطار يتيح "الانطلاق فور الضغط على الزر"، حسب مصادر في ماتينيون، في إشارة إلى أن تعيين الوزراء سيساعد في كشف نواياه، خاصة فيما يتعلق بمناقشة الميزانية لعام 2026.
وتعتمد الكتلة السياسية للحكومة على التحالف نفسه، والذي يضم أحزاب الوسط الموالية لماكرون منذ 2017 و2022، بينما يقل وجود شخصيات من اليسار، كما أعلن فرانسوا ربسامبن، رئيس حزب "الاتحاد التقدمي"، أنه لن يشارك في الحكومة الجديدة بعد أن كان وزيرًا للتنمية الإقليمية واللامركزية خلال الأشهر التسعة الماضية.
وحذر ليكورنو من استقطاب شخصيات مرتبطة بالحزب الاشتراكي لتجنب إثارة غضب أوليفييه فور، الأمين العام للحزب. فيما بقيت الشخصيات البارزة في الحياة السياسية حاضرة، فجيرالد دارمانان احتفظ بوزارة العدل، وإليزابيث بورن بالإدارة والتعليم، ومانويل فالس بالأقاليم الخارجية، وبرونو ريتايو بوزارة الداخلية، بينما يبتعد رؤساء الأحزاب الرئيسيون عن الحكومة، ولا يشارك كل من فرانسوا بايرو وإدوار فيليب وجابرييل أتال في الفريق الجديد.
تهديد بالرقابة وإعادة الانتخابات
وحذرت جميع أحزاب اليسار من تقديم أولى طلبات الرقابة الثلاثاء، فيما انتقد جان لوك ميلانشون الحكومة واصفًا إياها بأنها "تتألف من 80 بالمئة من عناصر الجمهوريين السابقين والحاليين"، أما حزب التجمع الوطني، اليميني المتطرف، فبات أكثر وضوحًا في مواقفه، حيث دعا مرارًا إلى انتخابات تشريعية مبكرة، وانتقدت زعيمة نوابه مارين لوبان اختيار حكومة "مطابقة تقريبًا لما كانت عليه سابقًا، مع الرجل الذي قالت إنه أفلس فرنسا، وهذا أمر مثير للسخرية"، في إشارة إلى عودة برونو لو مير إلى الحكومة.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة دولية قصر الإليزيه برونو ريتايو قصر الإليزيه سيباستيان ليكورنو برونو ريتايو حكومة فرنسا المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة قضايا وآراء أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة رئیس الوزراء وزیر ا
إقرأ أيضاً:
استقالة رئيس الوزراء الفرنسي تفجر أزمة سياسية
صراحة نيوز-حذّرت تقارير بريطانية من أن استقالة رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان ليكورنو ستؤثر بشكل مباشر على بريطانيا والاتحاد الأوروبي، في ظل تصاعد حالة عدم الاستقرار السياسي في باريس.
وجاءت استقالة ليكورنو، البالغ من العمر 39 عامًا، بعد أقل من شهر على تعيينه، لتلقي بحكومة الرئيس إيمانويل ماكرون في موجة جديدة من الجمود والاضطراب السياسي.
وأكدت التحليلات أن ماكرون قد يضطر لتعيين رئيس وزراء جديد، إلا أن أي حكومة مقبلة ستواجه نفس الانقسامات الحادة في البرلمان الفرنسي، وسط دعوات متزايدة من المعارضة لحلّ البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة، وهي خطوة قد تعزز من موقع اليمين المتطرف.
وتشير التقارير إلى أن هذه التطورات تمثل ضربة جديدة لسلطة ماكرون المتراجعة، وقد تترك تداعيات واسعة على أوروبا وبريطانيا، خاصة في ظل أهمية الشراكة الفرنسية–الألمانية في قيادة الاتحاد الأوروبي، والعلاقات الدفاعية المتنامية بين باريس ولندن لدعم الأمن الأوروبي.
وحذّرت التحليلات من أن استمرار الشلل السياسي في فرنسا قد يؤخر الزيادة المقررة في الإنفاق العسكري الفرنسي.
مما قد يعرقل التعاون الدفاعي الفرنسي–البريطاني في وقت تشهد فيه القارة توترات متصاعدة بسبب الحرب في أوكرانيا.
وكان ليكورنو قد قدّم استقالته صباح الاثنين، بعد ساعات من إعلان تشكيل حكومته الجديدة التي واجهت رفضًا واسعًا من أحزاب المعارضة وانقسامات داخلية في التحالف الوسطي الحاكم. وقال في بيان مقتضب:
“لا يمكنك أن تكون رئيسًا للوزراء عندما لا تتوفر الظروف المناسبة”.
وأضاف أنه حاول تشكيل تحالف قادر على تمرير ميزانية جديدة، لكنه اصطدم بما وصفه بـ”الشهيات الحزبية” قبل الانتخابات الرئاسية المقبلة عام 2027.
برحيله بعد 27 يومًا فقط من تعيينه، تصبح حكومة ليكورنو الأقصر عمرًا في تاريخ الجمهورية الخامسة، فيما يجد ماكرون نفسه أمام تحدٍ عاجل لتعيين رئيس وزراء جديد يقود برلمانًا يعاني من الجمود منذ الانتخابات التشريعية الأخيرة.
وقد انعكست الأزمة على الأسواق المالية الفرنسية، حيث تراجع مؤشر CAC 40 بنسبة 2%، وارتفعت عوائد السندات الحكومية إلى مستويات قياسية، وسط مخاوف من اتساع عجز الموازنة وتراجع الثقة في استقرار فرنسا السياسي.
ويُنظر إلى هذه التطورات على أنها مرحلة حرجة في مسيرة ماكرون السياسية، الذي يواجه أخطر اختبار داخلي منذ إعادة انتخابه عام 2022، مع تزايد المطالبات باستقالته أو الدعوة إلى انتخابات عامة مبكرة.
مناقشة ترتيبات استئناف الرحلات الجوية بين ليبيا والإمارات