بعد استقالة رئيس الوزراء الفرنسي.. خسائر قاسية للأسهم والسندات بباريس
تاريخ النشر: 6th, October 2025 GMT
تفاعلت الأسواق الفرنسية بقوة مع خبر استقالة رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورنو ، حيث وصل عائد السندات الحكومية لأجل 30 عامًا، أو ما يُعرف بـ OAT، إلى أعلى مستوى له في شهر عند 4.441% قبل أن يتراجع قليلاً.
و ارتفع عائد السندات المرجعية لأجل 10 سنوات إلى أعلى مستوى له في 10 أيام عند 3.
و قدّم رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورنو استقالته صباح اليوم الاثنين، بعد يوم واحد فقط من إعلان الرئيس إيمانويل ماكرون تشكيل حكومة جديدة واجهت انتقادات واسعة، بحسب "سكاي نيوز عربية".
و جاءت الاستقالة بعد حوالي شهر من تعيين "لوكورنو" كسابع رئيس وزراء لفرنسا في عهد الرئيس إيمانويل ماكرون.
و أفادت شبكة "CNBC" في تقرير لها، أن قرار لوكورنو، الذي تولّى منصبه منذ أسابيع فقط، ليُعمّق الأزمة السياسية في البلاد، إذ يُعد خامس رئيس وزراء يتنحّى خلال أقل من عامين، ما يزيد الضبابية بشأن قدرة الحكومة على تمرير موازنة 2026.
و في ذات السياق، عُيّن في الحكومة الجديدة التي أعلن عن تشكيلها أمس الأحد، رولان ليسكيور وزيراً للاقتصاد، في مهمة صعبة تتعلق بإعداد خطة الموازنة، كما تولى برونو لو مير، الذي شغل منصب وزير الاقتصاد بين عامي 2017 و2024، حقيبة الدفاع.
فيما احتفظ عدد من الوزراء الرئيسيين بمناصبهم، إذ بقي جان-نويل بارو وزيراً للخارجية، بحسب بيان الرئاسة.
أما رشيدة داتي، وزيرة الثقافة التي تواجه محاكمة خلال العام المقبل بتهم فساد؛ فاحتفظت أيضاً بمنصبها.
واستمر أيضا برونو ريتايو في وزارة الداخلية، بعد أن تعهد بمواجهة الهجرة غير الشرعية، فيما بقي جيرالد دارمانان وزيراً للعدل.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأسواق الفرنسية السندات الحكومية رئيس الوزراء الفرنسي رئیس الوزراء الفرنسی
إقرأ أيضاً:
استقالة رئيس الوزراء الفرنسي الجديد وماكرون يقبلها.. الأقصر في الجمهورية الخامسة
قدم رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورنو استقالته للرئيس إيمانويل ماكرون، الذي قبلها، غداة قصر الإليزيه تعيين حكومة جديدة الأحد برئاسة سيباستيان لوكورنو، إلا أن حزب "الجمهوريون" اليميني تحفظ على تعيين وزير الجيوش برونو لومير فيها، بحسب وكالة فرانس24.
Le Premier ministre Sébastien Lecornu a remis lundi sa démission à Emmanuel Macron, qui l'a acceptée, a annoncé lundi l'Elysée dans un communiqué. pic.twitter.com/856BefoKPa — Agence France-Presse (@afpfr) October 6, 2025
وبعد انتظار دام نحو 25 يومًا منذ وصوله إلى ماتينيون، أصبحت حكومة رئيس الوزراء المستقيل هي الأقصر في تاريخ فرنسا، ففي خطوة تهدف للخروج من الأزمة السياسية التي تعصف بفرنسا، قدم لوكورنو الإثنين استقالته، وكانت الحكومة الجديدة تسير نحو معارضة قوية في البرلمان المنقسم، حيث تسعى الأحزاب إلى إسقاطها رغم جهود لوكورنو للحصول على دعم عابر للأحزاب.
وعقب إعلان الأمين العام للإليزيه عن ستة عشر وزيرًا ووزيرين مفوضين، مع ترقب الإعلان عن الدفعة الثانية بعد خطاب السياسة العامة المقرر الثلاثاء، وجد ليكورنو نفسه أمام انتقادات شديدة من كل الأطراف،حيث أعرب برونو ريتايو عن استيائه، مؤكّدًا أن "تشكيلة الحكومة لا تعكس التغيير الموعود". ودعا الرئيس الحالي لحزب الجمهوريين، الذي تم إعادة تعيينه وزيرًا للداخلية، إلى عقد لجنة استراتيجية، مطالبًا بتوضيحات حول السياسة الحكومية المقبلة.
EN DIRECT | Déclaration du Premier ministre. https://t.co/6fMRULuuT4 — Gouvernement (@gouvernementFR) October 3, 2025
في الوقت نفسه، أشار مصدر بحزب الجمهوريين إلى أنه "كلما قل عدد الماكرونيين في فرنسا، زاد عددهم في الحكومة"، ورغم أن العديد من الوزراء السابقين أعيدوا إلى مناصبهم السابقة، فقد شهدت وزارة المالية تغييرات، حيث حل رولان ليسكور محل إيريك لومبارد، الذي اختار الانخراط في السياسة منذ ديسمبر الماضي، بينما يتعين على ليسكور، القريب من اليسار، إقناع الاشتراكيين بعدم الاتجاه لفرض رقابة على الحكومة خلال مناقشة مشروع الميزانية.
أما وزارة الجيوش التي كان يشغلها رئيس الوزراء، فقد أسندت إلى برونو لو مير الذي عاد إلى الحكومة بعد أكثر من عام من مغادرته، في حين احتفظ جان نويل بارو، الشخصية الرئيسية في حزب "موديم"، بوزارة الخارجية، حيث يركز على الاعتراف بدولة فلسطينية.
أزمة ميزانية 2026
ونفد الوقت أمام رئيس الوزراء المستقيل ليكورنو الذي كان يجب أن يلقي خطاب السياسة العامة الثلاثاء، حيث عمل خلال الأسابيع الثلاثة الماضية على بناء إطار يتيح "الانطلاق فور الضغط على الزر"، حسب مصادر في ماتينيون، في إشارة إلى أن تعيين الوزراء سيساعد في كشف نواياه، خاصة فيما يتعلق بمناقشة الميزانية لعام 2026.
وتعتمد الكتلة السياسية للحكومة على التحالف نفسه، والذي يضم أحزاب الوسط الموالية لماكرون منذ 2017 و2022، بينما يقل وجود شخصيات من اليسار، كما أعلن فرانسوا ربسامبن، رئيس حزب "الاتحاد التقدمي"، أنه لن يشارك في الحكومة الجديدة بعد أن كان وزيرًا للتنمية الإقليمية واللامركزية خلال الأشهر التسعة الماضية.
وحذر ليكورنو من استقطاب شخصيات مرتبطة بالحزب الاشتراكي لتجنب إثارة غضب أوليفييه فور، الأمين العام للحزب. فيما بقيت الشخصيات البارزة في الحياة السياسية حاضرة، فجيرالد دارمانان احتفظ بوزارة العدل، وإليزابيث بورن بالإدارة والتعليم، ومانويل فالس بالأقاليم الخارجية، وبرونو ريتايو بوزارة الداخلية، بينما يبتعد رؤساء الأحزاب الرئيسيون عن الحكومة، ولا يشارك كل من فرانسوا بايرو وإدوار فيليب وجابرييل أتال في الفريق الجديد.
تهديد بالرقابة وإعادة الانتخابات
وحذرت جميع أحزاب اليسار من تقديم أولى طلبات الرقابة الثلاثاء، فيما انتقد جان لوك ميلانشون الحكومة واصفًا إياها بأنها "تتألف من 80 بالمئة من عناصر الجمهوريين السابقين والحاليين"، أما حزب التجمع الوطني، اليميني المتطرف، فبات أكثر وضوحًا في مواقفه، حيث دعا مرارًا إلى انتخابات تشريعية مبكرة، وانتقدت زعيمة نوابه مارين لوبان اختيار حكومة "مطابقة تقريبًا لما كانت عليه سابقًا، مع الرجل الذي قالت إنه أفلس فرنسا، وهذا أمر مثير للسخرية"، في إشارة إلى عودة برونو لو مير إلى الحكومة.
مناقشة ترتيبات استئناف الرحلات الجوية بين ليبيا والإمارات