تجارة عمان تبحث تعزيز التعاون الاقتصادي مع إندونيسيا
تاريخ النشر: 19th, November 2025 GMT
صراحة نيوز -أكد النائب الأول لرئيس غرفة تجارة عمّان، نبيل الخطيب، حرص الغرفة على تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية مع جمهورية إندونيسيا، وتعزيز حضور القطاع الخاص الأردني في الأسواق الآسيوية الواعدة، مشيرا إلى أهمية البناء على الروابط والعلاقات السياسية بين البلدين ودفعها نحو شراكات اقتصادية عملية ومستدامة.
وحسب بيان للغرفة اليوم، استعرض الخطيب خلال اللقاء الافتراضي الذي عُقد عبر تطبيق (Zoom) مع قيادات غرفة التجارة والصناعة الإندونيسية، عدد من الملفات ذات الأولوية لتعزيز التعاون الثنائي، وفي مقدمتها تفعيل مجلس الأعمال الأردني–الإندونيسي، وتنظيم بعثات تجارية وزيارات متبادلة بين مجتمعَي الأعمال في البلدين.
وأشار الخطيب خلال اللقاء الذي حضره عضو مجلس ادارة الغرفة فلاح الصغير، إلى أن الأردن يوفر فرصا استثمارية واعدة بفضل موقعه الاستراتيجي واتفاقيات التجارة الحرة التي تربطه بالولايات المتحدة وكندا والاتحاد الأوروبي، ما يتيح للمستثمرين الإندونيسيين إمكانية تأسيس مشاريع إنتاجية في المملكة وإعادة تصدير منتجاتهم بأسعار تفضيلية إلى الأسواق العالمية.
وأكد الخطيب أهمية تطوير برامج السياحة الدينية والعلاجية بين البلدين من خلال إدراج الأردن ضمن مسارات العمرة والحج للمواطنين الإندونيسيين، وتنظيم رحلات تعريفية لتعزيز الترويج السياحي، إلى جانب بحث إمكانية تشغيل رحلات طيران عارض لتسهيل حركة الوفود السياحية والدينية.
وشدد على الفرص الكبيرة للتعاون في الطاقة المتجددة، وصناعات الأغذية الحلال، والقطاعات اللوجستية، بالإضافة إلى أهمية بحث إمكانية إطلاق خط طيران مباشر بين عمّان وجاكرتا بالتعاون بين شركات الطيران في البلدين.
من جانبه، عبّر رئيس غرفة التجارة والصناعة الإندونيسية إيميل أريفين عن تقديره لهذه المبادرة، مؤكدا الاهتمام المتبادل بتعزيز العلاقات الاقتصادية، ولا سيما في قطاع السياحة الدينية، وتطوير برامج استثمارية مشتركة في مجالات الفنادق والطاقة الشمسية والمنتجات الحلال.
كما أشار إلى إمكانية دخول منتجات القرفة والبهارات الإندونيسية إلى السوق الأردنية، وإعادة تعبئتها داخل المناطق الحرة الأردنية وإعادة تصديرها إلى الأسواق الأميركية والأوروبية.
بدوره، أوضح مدير عام غرفة تجارة عمان غالب حجازي أهمية استمرار اللقاءات المؤسسية المشتركة وتكثيف التواصل بين الغرفتين، بما يضمن تحويل الأفكار المطروحة إلى مشاريع عملية تخدم مصالح القطاعين التجاري والاقتصادي في الأردن وإندونيسيا.
واتفق الجانبان خلال الاجتماع على حزمة من الخطوات العملية لتعزيز التعاون الاقتصادي، أبرزها تسريع العمل نحو توقيع اتفاقية تجارة حرّة أو اتفاق تجارة تفضيلي بين البلدين، وتفعيل مجلس الأعمال الأردني–الإندونيسي ليكون منصة دائمة للحوار والمتابعة.
كما تم الاتفاق على التحضير لعقد منتدى أعمال مشترك في عمّان خلال الفترة المقبلة، وتطوير برامج السياحة الدينية والعلاجية، وتسهيل الربط المباشر بين الشركات في مختلف القطاعات.
وشدد الطرفان على أهمية تشجيع الاستثمارات الإندونيسية في المناطق الحرة والتنموية الأردنية، إلى جانب تعزيز التعاون في صناعات الأغذية الحلال والقطاعات الاقتصادية ذات الأولوية.
المصدر
المصدر: صراحة نيوز
كلمات دلالية: اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة تعليم و جامعات في الصميم ثقافة وفنون نواب واعيان علوم و تكنولوجيا اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي نواب واعيان تعليم و جامعات منوعات الشباب والرياضة توظيف وفرص عمل ثقافة وفنون علوم و تكنولوجيا زين الأردن مال وأعمال مال وأعمال مال وأعمال مال وأعمال مال وأعمال مال وأعمال مال وأعمال مال وأعمال مال وأعمال مال وأعمال
إقرأ أيضاً:
السودان يطلق مبادرة لتوسيع المظلة الضريبية.. و60% من النشاط الاقتصادي خارجها
متابعات تاق برس – أعلن ديوان الضرائب السوداني، اليوم الخميس، تدشين مبادرة لتوسيع المظلة الضريبية في البلاد، بهدف تعزيز العدالة الضريبية، وزيادة الإيرادات العامة، ودعم الاقتصاد الوطني، والحد من التهرب الضريبي.
وقال الأمين العام لديوان الضرائب، بدر التمام محمد سعد، خلال مؤتمر صحفي عقد بمقر الديوان في الخرطوم، إن الحرب أدت إلى اتساع الفجوة بين حجم النشاط الاقتصادي الفعلي والأنشطة الخاضعة للضرائب، مشيراً إلى أن أحدث تقارير صندوق النقد الدولي أظهرت أن أكثر من 60% من النشاط الاقتصادي في السودان يقع خارج المظلة الضريبية.
وأوضح أن وزير المالية أصدر في أبريل الماضي قراراً بتشكيل لجنة عليا للإشراف على مبادرة توسيع المظلة الضريبية، تضم ممثلين من ديوان الضرائب ووزارات المالية والعدل، إلى جانب النيابة العامة والأمن الاقتصادي والمباحث الضريبية، للعمل على تنفيذ المبادرة وتحقيق أهدافها.
وأكد سعد أن المبادرة تستهدف زيادة إيرادات الدولة، وتحقيق العدالة والشفافية في النظام الضريبي، ودعم الاقتصاد الوطني، ومكافحة التهرب الضريبي الذي تصاعد خلال فترة الحرب.
وأضاف أن الضرائب تمثل أحد أهم مصادر تمويل الدولة، وتسهم في توفير الموارد اللازمة لقطاعات الأمن والدفاع والتعليم والصحة والبنية التحتية، لافتاً إلى أن ديوان الضرائب واصل أداء دوره رغم الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد والخسائر التي لحقت بالاقتصاد نتيجة الحرب.
ديوان الضرائبوزارة المالية السودانية