كوشيب.. محاكمة نظام بأكمله؟
تاريخ النشر: 6th, October 2025 GMT
عصام عباس
استمعتُ اليوم إلى قاضية المحكمة الجنائية الدولية وهي تسرد بثقة وهدوء، الأفعال التي قادت المحكمة إلى اليقين بأنّ علي كوشيب قد ارتكب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
ولستُ هنا بصدد الحديث عن الاحترافية القضائية، بل الوقوف أمام هول الأفعال التي كُشفت أمام أعين العالم.
لقد أثبتت المحكمة بما لا يدع مجالًا للشك أنّ علي كوشيب لم يكن جانيًا منفردًا، بل جزءًا من منظومة كاملة من القتلة، تضمّ حكومة السودان آنذاك، تمثلها مليشيا الجنجويد التي تطورت لاحقا لتصبح قوات الدعم السريع وتشرعن رسميا بقانون اجازه برلمان الاسلاميين باغلبية ساحقة وأصبح كبير الجمجويد احد اكثر المقربين في سيئ السمعة عمرالبشير.
تخيلوا مشهد القرى الهادئة وهي تُحاصر بقوات مدجّجة بالسلاح، تعلو ظهور اللاندكروزر والخيول والجمال، ثم تُحرق عن بكرة أبيها. يُقتل كل رجل بالغ أو فتى يافع أو شيخٍ كهل، وتُغتصَب النساء أمام أعين آبائهن وأبنائهن وإخوتهن في مشهدٍ بالغ البشاعة، هدفه الإذلال والإهانة قبل أن يُصفَّوا جميعًا لاحقًا.
ورغم أنّ المحكمة ركّزت على أحداث وقعت في مناطق متفرقة من محلية وادي صالح خلال عامي ٢٠٠٣ و٢٠٠٤، فإنّ ما وثّقته ليس إلا عينةً صغيرة تعكس ما جرى في عشرات القرى غير العربية التي عانت المأساة نفسها. تلك الجرائم لم تكن افعال وقتية بل امتدّت كسياسة ممنهجة منذ عام ٢٠٠٣ وحتى سقوط نظام الإنقاذ في ٢٠١٩.
إنّ علي كوشيب لم يكن سوى أداة. الفعل كان فعل حكومة إسلاموية متطرّفة سمحت بهذه الوحشية، باركتها، ودعمتها، بل أشرف عليها وزراء أمثال أحمد هارون.
ما شهدناه اليوم ليس محاكمة رجل واحد، بل محاكمة للتاريخ الدموي لنظام الإنقاذ الإرهابي المتطرف، ورسالة إلى العالم بأنّ الجرائم نفسها تتكرّر اليوم في السودان بأدواتٍ وأسماءٍ جديدة، لكن بوحشيةٍ أشد واتساعٍ أكبر.
إنها دوامة الدم السوداني التي لم تتوقف بعد.
الوسومعصام عباسالمصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: عصام عباس
إقرأ أيضاً:
اليوم.. استكمال محاكمة 42 متهما في قضية «خلية التجمع»
تستكمل الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة ببدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، اليوم الثلاثاء، محاكمة 42 متهما، فى القضية رقم 4940 لسنة 2025، جنايات التجمع، والمعروفة بـ «خلية التجمع».
وجاء في أمر الإحالة، أن المتهمين انضموا جميعا إلى جماعة إرهابية بأن انضموا لجماعة داعش، التي تهدف إلى ارتكاب جرائم الإرهاب وتدعو لتغيير نظام الحكم بالقوة، والاعتداء على الأفراد والمنشآت العامة بغرض تعطيل أحكام الدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة في تحقيق أغراضها.
اقرأ أيضاًوزير العدل يهنئ الدكتور خالد العناني لتوليه مديرًا عامًّا لـ"اليونسكو"
ضبط شخص ادعى وجود قطع أثرية تُباع بأحد الأسواق في القاهرة