الإمارات تدعو إلى إعادة صياغة السياسات الاقتصادية العربية
تاريخ النشر: 31st, August 2023 GMT
ترأس وزير الاقتصاد عبد الله بن طوق المري، وفد الإمارات المشارك في اجتماع الدورة الـ 112 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي على المستوى الوزاري، والذي عقد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة، اليوم الخميس.
وتناول الاجتماع آليات تعزيز التعاون العربي في المجالات الاقتصادية والاجتماعية المختلفة.
وقال المري: "نجدد التزامنا الكامل بدفع مسيرة العمل العربي المشترك قدماً، وتطويرها بالشكل الذي يلبي التطلعات التنموية للشعوب العربية، تنفيذاً لتوجيهات القيادة الحكيمة للإمارات، بضرورة تطوير آليات عمل عربية مشتركة تحقق الرفاه والرخاء المستدامين للأجيال الحالية والمقبلة".
وأضاف أن "الثورة التكنولوجية التي نشهدها الآن تحمل فرصاً هائلة للاقتصادات العربية للنمو والازدهار، ويتحتم علينا إعادة صياغة سياساتنا وبرامجنا الاقتصادية لكي تتوافق مع التوجهات العالمية نحو قطاعات الاقتصاد الجديد، التي باتت الدافع الرئيسي لعجلة الاقتصاد العالمي، إضافة إلى إفساح المجال بشكل أكبر أمام الشركات الناشئة والقطاع الخاص، للمشاركة في قيادة هذا التحول باعتبارهم شركاء في مسيرة التنمية".
وأكد أن "هناك حاجة ماسة إلى إقرار سياسات اقتصادية عربية موحدة مرنة ومتنوعة، واستكمال تفعيل المبادرات العربية القائمة المتمثلة في إقامة اتحاد جمركي موحد، ومنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، في ظل المتغيرات الجيوسياسية التي يشهدها العالم"، وقال: "نتطلع إلى تبني آليات أكثر فعالية تسهم في تعزيز حركة التجارة غير النفطية بين الدول العربية، وتضمن تدفق السلع والبضائع فيما بينها، من دون تعقيدات جمركية بما يصب في دعم نمو الاقتصادات العربية بشكل مستدام".
وشدد على أن "تمكين المرأة العربية وإعطاءها دوراً أكبر في صنع القرار مسألة بالغة الأهمية، تستلزم تطوير سياسات تهدف إلى تعزيز مكانتها في مواقع القيادة، باعتبارها عنصراً أساسياً في بناء نهضة الأمم"، مشيراً إلى أن الإمارات قطعت شوطاً كبيراً في مجال تمكين المرأة في مختلف ميادين العمل، في ظل دعم القيادة الحكيمة النابع من إيمان حقيقي بأهمية دورها شريكاً رئيسياً في تطوير المجتمع، وركيزة من ركائز النمو الشامل والمستدام.
المساواة بين الجنسينوفي هذا الإطار، استعرض وزير الاقتصاد مبادرة الإمارات، الخاصة بـ"مركز الممارسات العربية للتوازن بين الجنسين"، من خلال توقيع اتفاقية تعاون بين مركز الإمارات للتوازن بين الجنسين والجامعة، موضحاً أن "هذه المبادرة من المنتظر أن تسهم في توفير فهم أفضل لجهود الدول العربية، فيما يتعلق بتمكين المرأة وتعزيز مساهماتها الاقتصادية والمجتمعية، بما يصب في دعم مكانة الدول العربية في مؤشرات التنافسية الدولية المرتبطة بالمساواة بين الجنسين".
وأعرب عن تطلعه لمشاركة عربية قوية في المؤتمرات والمنتديات الاقتصادية الدولية التي ستستضيفها دولة الإمارات خلال الفترة المقبلة، بما يسهم في دعم المصالح العربية الاقتصادية المشتركة، ومن بينها منتدى الاستثمار العالمي الثامن، التابع لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، والذي سيعقد في شهر أكتوبر، تحت شعار "الاستثمار في التنمية المستدامة"، ومؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "COP28" والمقرر انعقاده في نوفمبر، إضافة إلى المؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية، والذي سيعقد في العاصمة أبوظبي في فبراير (شباط) 2024.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان النيجر مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الملف النووي الإيراني الدول العربیة بین الجنسین
إقرأ أيضاً:
الإمارات وصربيا تعلنان دخول اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة حيز التنفيذ
أعلنت دولة الإمارات وجمهورية صربيا عن دخول اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين حيز التنفيذ رسمياً في خطوة تمثّل محطة بارزة في مسار تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية الثنائية، وتهيئة الأسس لتعميق التعاون المشترك في مختلف القطاعات ذات الأولوية.
وأكد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، أن تفعيل الاتفاقية يمثل تطوراً استراتيجياً في العلاقات الاقتصادية بين الجانبين.
وقال معاليه إن دخول اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وصربيا حيز التنفيذ يشكّل مرحلة جديدة في علاقاتنا الاقتصادية، ويفتح آفاقاً واسعة للتعاون والاستثمار والتجارة بما يعود بالنفع على البلدين.
وأضاف أنه "من خلال هذه الاتفاقية، نؤكد التزامنا بخلق فرص نوعية من شأنها تعزيز سلاسل التوريد، وتوليد الوظائف، وتهيئة بيئة مزدهرة للأعمال في كلا البلدين".
تهدف الاتفاقية إلى تعزيز التجارة غير النفطية بين دولة الإمارات وصربيا، والتي سجلت نحو 121.4 مليون دولار في عام 2024، بزيادة تعادل الضعف، مقارنة بعام 2021.
تشير التقديرات إلى أن الاتفاقية ستُسهم بما يصل إلى 351 مليون دولار في الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات بحلول عام 2031.
ويُتوقّع تحقيق هذا النمو من خلال إلغاء الرسوم الجمركية أو خفضها على أكثر من 96% من خطوط المنتجات، بما يعزز فرص النفاذ إلى الأسواق، ويهيّئ بيئة أكثر جاذبية للتعاون بين مؤسسات القطاع الخاص في البلدين.
تُعد صربيا شريكاً اقتصادياً مهماً لدولة الإمارات، بفضل تنوع اقتصادها وموقعها الاستراتيجي الذي يُعد بوابة حيوية إلى أوروبا الشرقية ومنطقة البلقان.
ومن المتوقع أن تسهم الاتفاقية في تعزيز التبادل التجاري، وتشجيع الاستثمارات في قطاعات حيوية تشمل الطاقة المتجددة، والزراعة، واللوجستيات، والتكنولوجيا.
وتحتل دولة الإمارات المرتبة الأولى بين دول مجلس التعاون الخليجي في حجم التبادل التجاري مع صربيا، حيث استحوذت على نحو 55% من إجمالي تجارتها مع دول المجلس في عام 2023.
شهدت العلاقات الاقتصادية بين البلدين تطوراً ملحوظاً خلال السنوات الماضية، مدفوعة بتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، لاسيما في القطاعات ذات النمو المرتفع، مما أسهم في تعزيز المصالح الاقتصادية المشتركة.
مع دخول اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة حيز التنفيذ رسمياً، بات بإمكان البلدين الاستفادة من مزاياها في دفع عجلة النمو الاقتصادي، وفتح آفاق جديدة للتنمية المستدامة بما يعود بالنفع على الجانبين.
تُشكل اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة ركيزة أساسية في رؤية دولة الإمارات للنمو الاقتصادي الاستراتيجي، إذ تستهدف رفع قيمة التجارة غير النفطية إلى 1.1 تريليون دولار بحلول عام 2031، ومضاعفة حجم الاقتصاد الوطني ليصل إلى 800 مليار دولار بحلول عام 2030.
تُعد الاتفاقية مع جمهورية صربيا عاشر اتفاقية تدخل حيز التنفيذ، ضمن مجموعة من 27 اتفاقية تم توقيعها مع دول في الشرق الأوسط، وآفريقيا، وجنوب شرق آسيا، وأميركا الجنوبية، وأوروبا.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية