هكذا قتل أجهزة السلطة الشاب زقدح لاحتجاجه على إزالتها حواجز للمقاومة
تاريخ النشر: 31st, August 2023 GMT
طولكرم - صفا
بعملية قتل المتظاهر الأعزل عبدالقادر محمد زقدح، بمخيم طولكرم شمال الضفة الغربية المحتلة صباح الأربعاء، تطوي أجهزة السلطة صفحة جديدة من قمعها بالرصاص لاحتجاجات شعبية ضد سياساتها الأمنية في الضفة، وسط استنكار حقوقي، لا يشكل رادعاً ومحاسبة للجاني.
وبحسب المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان: فقد اندلعت مناوشات بين مواطنين فلسطينيين وعناصر من أجهزة الأمن الفلسطينية في حوالي الساعة 9:00 من صباح يوم الأربعاء الموافق 30 أغسطس 2023، لدى قيام قوة مشتركة من الأجهزة الأمنية بإزالة حواجز حديدية مثبتة بأسلاك على المدخل الشمالي لمخيم طولكرم.
وأضاف المركز: "أنه وإثر ذلك، اندلعت مواجهات بين مسلحين فلسطينيين وقوات الأمن الفلسطينية على مدخل المخيم، وأطلقت قوات الأمن قنابل مسيلة للدموع ونتيجة لتبادل إطلاق النار، أصيب المواطن عبد القادر محمد زقدح، 21 عاماً، بعيار ناري نقل على إثره لمستشفى ثابت ثابت الحكومي، توفي على إثره، وفي أعقاب الإعلان عن مقتله، قام شبان غاضبون بإشعال الإطارات المطاطية تنديداً بمقتله".
واتهمت عائلة زقدح أجهزة أمن السلطة بقتل ابنها بشكل متعمد، خلال الأحداث التي وقعت في طولكرم، حيث خرج المئات رفضا لإزالة السلطة حواجز وسواتر وضعها رجال المقاومة لإعاقة اقتحام قوات الاحتلال.
وقال عم الشهيد زقدح: إن "الأجهزة الأمنية أطلقت النار مباشر وبتعمد، صوب المواطنين الذين كانوا يتواجدون أثناء الحدث، ما أدى لاستشهاد ابن شقيقه، عبد القادر".
ورغم السخط الشعبي والاستنكار الحقوقي والفصائلي لمقتل زقدح، إلا أن الحدث في طولكرم لم ينته عند هذا الحد، فقد تجددت الاحتجاجات مساء ذات اليوم الذي قتل فيه زقدح، في محيط مخيم طولكرم، فقمعتها أجهزة السلطة وبقوة مماثلة للقوة التي قتل فيها زقدح.
وأطلق أحد عناصر أجهزة السلطة قنبلة صوت نحو المتظاهرين مباشرة، فأصيب الشاب فراس لؤي راسم عباس (22 عاماً) من مدينة طولكرم في الوجه مباشرة، ووصفت حالته بالخطرة وحدوث كسر في جمجمته.
أحداث نابلس
وتعيد أحداث طولكرم إلى ما جرى بتاريخ 22 سبتمبر 2022 عندما قمعت أجهزة السلطة الاحتجاجات الشعبية التي خرجت في نابلس، عقب اعتقال المطاردين للاحتلال مصعب اشتية وعميد طبيلة، التي قتل فيها المواطن فراس فايز يعيش (53 عاما) إثر إصابته بالرصاص الحي في الرأس الذي أطلقه بغزارة عناصر أجهزة السلطة، بينما كان يقف أمام منزله جنوب غربي منطقة دوار الشهداء وسط المدينة بحسب رواية المراكز الحقوقية في توثيقها للحادث.
وأصيب وقتها 5 أشخاص بجراح متفاوتة، كان أخطر المصابين الطالب بجامعة النجاح أنس أحمد عبدالفتاح، التي أفادت عائلته بإصابته برصاصتين: الأولى أصابت في الخاصرة وأصابت الكلى والكبد ثم الحبل الشوكي واستقرت في العمود الفقري، بينما الثانية أصابت اليد اليمنى وتسببت بقطع في الأوتار وتهتك في العظم، وما زال يعاني من الشلل رغم رحلته علاجه المستمرة حتى كتابة هذه السطور.
وطالبت (مؤسسة الحق لحقوق الإنسان) :" النيابة العامة بفتح تحقيق جزائي بمقتل المواطن فراس يعيش وإصابة خمسة مواطنين آخرين وإعلان النتائج وإحالة كل من يثبت تورطه إلى القضاء المختص لاتخاذ المقتضى القانوني بحقه.
كما طالبت النيابة العسكرية بفتح تحقيق سريع بالأحداث المؤسفة والتحقق من قيام عناصر الأمن بالالتزام بمدونة قواعد استخدام القوة والأسلحة النارية وإحالة المخالفين للقضاء المختص لاتخاذ المقتضى القانوني".
إلا أن السلطة لم تقم بأي شيء بهذا الخصوص، ومازال الجاني بلا عقاب أو رادع.
إعدام بجنين
وما بين هذين الحادثين: فقد كشفت تحقيقات (المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان) عن تورط السلطة في "جريمة اغتيال الشاب بهاء كعكبان وإصابة صديقه رمزي البول عبر توفير الحماية لمطلقي الرصاص على سيارتهم في جنين في 4 أغسطس 2023".
وذكر المركز في بيان صحفي: أنه استناداً لتحقيقات المركز، ففي حوالي الساعة 10:00 من مساء يوم الجمعة الموافق 4 أغسطس 2023، وصلت مركبة تحمل تسجيل إسرائيلية إلى منطقة حرش السعادة، غرب مدينة جنين، بالقرب من مقر الأمن الوطني".
وقال : "إنه في تلك الأثناء تعرضت المركبة لإطلاق نار كثيف، أدى إلى إصابة شخصين من بين ثلاثة كانوا بداخلها بعيارات نارية في أنحاء أجسادهم، وهما: رمزي زهير مصطفى البول، 22 عاماً، بهاء صلاح إبراهيم كعكبان، 27 عاماً".
وأشار "إلى أن بعض الأهالي خرجوا للشارع فور سماعهم صوت إطلاق النار الكثيف، فشاهدوا ملثمين يحملون بنادق من نوع "كلاشينكوف" يترجلون من سيارتين مدنيتين تحملان لوحتي تسجيل فلسطينيتين، واستمروا في إطلاق النار باتجاه السيارة المستهدفة، التي واصلت السير دون توقف".
ولفت المركز الحقوقي "إلى أنه وخلال دقائق معدودة، وصلت للمكان مصفحتان تابعتان للأمن الوطني الفلسطيني، وتمركزتا بالقرب من السيارتين المدنيتين اللتين أطلق منهما المسلحون النار، وبعد وقت قليل انسحب الملثمون بسيارتيهما، بالتزامن مع انسحاب المصفحتين من المنطقة".
وأكد الناشط الحقوقي المحامي مصطفى شتات ن ما جرى في طولكرم انتهاك خطير جدًا أدى لاستشهاد شاب فلسطيني برصاص السلطة".
وشدد شتات "على أن جريمة القتل اليوم التي أدت لمقتل الشاب عبد القادر زقدح مخالفة لكل القوانين المحلية والدولية".
وقال "إن الأجهزة الأمنية تقوم بملاحقة المقاومين الذين يتصدون لقوات الاحتلال؛ بدلًا من أن تحميهم، ويبدو أن السلطة اتخذت قرارًا بإنهاء كل أشكال المقاومة بالضفة، وتدفع الوضع الفلسطيني للتأزم داخليًا بدلًا من أن تدفعه باتجاه الاحتلال".
ونوه "إلى عدة حوادث مثل قتل مواطن في نابلس إثر احتجاجات على اعتقال المطارد مصعب اشتية، وإصابة مواطن إصابة أقعدته، وإطلاق النار على الدكتور ناصر الدين الشاعر ونقيب المهندسين في نابلس يزن جبر، حصلت دونما معرفة الجاني إلى الآن".
وطالب شتات بتقديم مرتكبي هذه الجرائم الموصوفة في قانون العقوبات إلى المحاكمة.
بدوره، قال مدير مجموعة محامون من أجل العدالة مهند كراجة في تصريح صحفي: "إن نهج السلطة في إطلاق النار بشكل أساسي هو نهج غير قانوني، وتعدٍّ سافر على حقوق الإنسان".
وشدد "على أن أجهزة السلطة تتحمل المسؤولية عن استخدام العنف وإطلاق النار في مواجهة التظاهرات السلمية والشعبية".
والخطير- وفق كراجة- وجود سوابق اقترفت فيها أجهزة السلطة عمليات قتل وإطلاق نار مباشرة تسببت بوقوع ضحايا وإصابات، فالشاب زقدح لم يكن الوحيد في قائمة الشهداء برصاص السلطة.
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
كلمات دلالية: طولكرم المقاومة أمن السلطة التنسيق الأمني الضفة الغربية مخيم طولكرم جنين نابلس أجهزة السلطة أجهزة الأمن إطلاق النار
إقرأ أيضاً:
لليوم الـ125 على التوالي..العدو الإسرائيلي يواصل عدوانه على مدينة طولكرم ومخيميها
الثورة نت/..
يواصل جيش العدو الإسرائيلي عدوانه على مدينة طولكرم ومخيمها لليوم الـ125 على التوالي، ولليوم الـ112 على مخيم نور شمس، وسط تصعيد عسكري وتعزيزات مستمرة.
وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية إن قوات العدو تواصل الدفع بتعزيزات عسكرية تجاه المدينة ومخيميها وضواحيها، وسط تحركات مكثفة لآلياتها وفرق المشاة، وهي تجوب الشوارع الرئيسية والأحياء، مع إطلاق أبواق آلياتها بطريقة استفزازية، والسير بعكس اتجاه السير، إلى جانب إقامة حواجز خصوصا وسط السوق وشارع نابلس، ومحيط مستشفى الشهيد ثابت ثابت الحكومي، وتعرض المواطنين والمركبات للإيقاف والتفتيش والاستجواب والتنكيل.
واعتقلت قوات العدو فجر اليوم، الشاب عبد أبو لبدة من سكان مخيم نور شمس، بعد مداهمة منزله بطولكرم.
كما داهمت قوات العدو الإسرائيلي عددا من المنازل في حي ظهرة اكبارية في ضاحية شويكة شمال المدينة، تعود لعائلات أبو حيش والزغل والعنبص، وقاموا بتخريب محتوياتها وسرقة مبالغ مالية وشيكات من منزل المواطن عاصم أبو حيش، واعتقلت الشاب أمير عوفي.
وبالتزامن مع ذلك، يواصل العدو الإسرائيلي فرض حصار خانق على مخيمي طولكرم ونور شمس، مترافقا مع سماع دوي إطلاق نار وانفجارات، بين الفينة والأخرى، وسط انتشار مكثف لآليات الاحتلال وفرق المشاة، وملاحقة واحتجاز كل من يحاول من السكان الوصول إلى منزله.
وكان مخيم نور شمس شهد خلال الأسبوعين الماضيين، حملة هدم طالت أكثر من 20 مبنى سكنيا في حاراته الرئيسية، وتضررت بفعلها مبان مجاورة، وذلك في سياق تنفيذ مخطط العدو الإسرائيلي لهدم 106 مبان في المخيمين، منها 58 في مخيم طولكرم و48 في مخيم نور شمس، لفتح شوارع وطرقات وتغيير معالمهما الجغرافية.
كما شددت قوات العدو خلال اليومين الماضيين من اجراءاتها واعتداءاتها تجاه سكان مخيم طولكرم، وأعاقت دخولهم إلى منازلهم المهددة بالهدم، لأخذ مقتنياتهم منها، رغم حصولهم على تنسيق مسبق، ومنعت عددا منهم من الدخول، فيما أطلقت الرصاص الحي بشكل عشوائي لترويعهم.
وكانت قوات العدو أبلغت سكان 58 مبنى في المخيم بقرارات هدم فورية، حيث تضم أكثر من 250 وحدة سكنية، وأعلنت تحديد أربعة مداخل ومخارج فقط لأصحاب المنازل المهددة بالهدم للدخول، وثلاث ساعات فقط للإخلاء.
وتواصل قوات العدو الإسرائيلي أيضا الاستيلاء على منازل ومبان سكنية في شارع نابلس والحي الشمالي المجاور، بعد إخلاء سكانها بالقوة، وتحويلها إلى ثكنات عسكرية، وبعضها تحت الاحتلال منذ أكثر من ثلاثة شهور.
كما ويشهد شارع نابلس، الواصل بين مخيمي طولكرم ونور شمس، أضرارا كبيرة بعد أن وضعت قوات الاحتلال قبل أشهر سواتر ترابية متقطعة على طوله، ما أثر بشكل كبير على حركة المركبات وفاقم من معاناة المواطنين.
وأسفر العدوان المستمر حتى الآن عن استشهاد 13 مواطنا، بينهم طفل وامرأتان إحداهما كانت حاملا في شهرها الثامن، إلى جانب عشرات الجرحى والمعتقلين، إضافة إلى دمار واسع طال البنية التحتية، والمنازل، والمحلات التجارية، والمركبات، إثر عمليات هدم وحرق ونهب.
وقد أدى هذا التصعيد إلى تهجير أكثر من 4200 عائلة من المخيمين، أي ما يزيد على 25 ألف مواطن، وتدمير أكثر من 400 منزل كليا، و2573 منزلا بشكل جزئي، فضلا عن إغلاق مداخل وأزقة المخيمين بالسواتر الترابية، وتحويلهما إلى مناطق معزولة تكاد تخلو من مظاهر الحياة.