خبير طاقة: سنشهد ارتفاعات متتالية للمشتقات النفطية في الأردن
تاريخ النشر: 31st, August 2023 GMT
الفايز يدعو الحكومة إلى إثبات الأثر الإيجابي لرفع أسعار المحروقات
برر رئيس نقابة المحروقات الأسبق فهد الفايز رفع أسعار المحروقات بنسبةٍ هي الأعلى منذ بداية العام، في ضوء ارتفاعها عالميا، لا سيما مادتي السولار والكاز. لكنه اعتبرها عبء جديدا على المواطن في ظل انخفاض المداخيل وتعدد الالتزامات وارتفاع نسب البطالة.
اقرأ أيضاً : الحكومة تعدل أسعار السولار والبنزين بنوعيه (90 و95)
واعتبر الفايز اتفاق "أوبك بلس" على خفض الإنتاج النفطي حفاظاً على استقرار الأسعار خلال الثلاثة أشهر الماضية سببا في ارتفاع أسعار المشتقات النفطية، بخاصة في ظل ارتفاع نسب التخزين عند كبار المستهلكين
ودعا الفايز في حديثه لنشرة اقتصاد رؤيا، الخميس، الحكومة إلى إثبات الأثر الإيجابي لرفع أسعار المحروقات "إن وجد"، في ظل تبريرها القرار بدعم الاقتصاد الوطني، لافتا إلى تأثر ميزانية الدولة في حال انخفاض الإقبال بسبب الأسعار المرتفعة.
وتوقع الفايز ارتفاع اسعار المشتقات النفطية خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، لكن بنسب أقل من ارتفاعها لشهر أيلول، فيما توقع تثبيت سعر الكاز حتى شهر نيسان 2024
أسعار المحروقات لشهر أيلولوقررت لجنة تسعير المشتقات النفطية رفع سعر بيع البنزين أوكتان 90 ليصبح (960) فلسا / لتر بدلا من (920) فلسا/ لتر، ورفع سعر بيع البنزين اوكتان 95 ليصبح (1205) فلسا/ لتر بدلا من (1165) فلسا / لتر، ورفع سعر بيع السولار ليصبح (800) فلس / لتر بدلا من (715) فلسا / لتر .
وقررت اللجنة كذلك تثبيت سعر الكاز لشهر أيلول/سبتمبر 2023 عند سعر (620) فلسا / لتر والإبقاء على سعر أسطوانة الغاز عند سعر 7 دنانير للاسطوانة .
أسعار المحروقات عالمياوكانت لجنة تسعير المشتقات النفطية عقدت الخميس، اجتماعها الشهري لتحديد اسعار بيع المشتقات النفطية محليا لشعر أيلول/سبتمبر، واستعرضت الأسعار العالمية للنفط الخام والمشتقات النفطية خلال شهر آب/أغسطس ومقارنتها بمثيلاتها لشهر تموز/يوليو الماضي.
وتبين بعد تطبيق المعادلة السعرية وفقا للأسعار العالمية على كافة المشتقات النفطية، ارتفاع سعر البنزين 90 بمقدار (40) فلسا/ لتر، وارتفاع سعر البنزين 95 بمقدار (40) فلسا / لتر ، وارتفاع سعر السولار بمقدار (85) فلسا / لتر .
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: اسعار النفط أسعار المشتقات النفطية اسعار المحروقات أسعار البنزين الديزل المشتقات النفطیة أسعار المحروقات
إقرأ أيضاً:
د. ثروت إمبابي يكتب: البيوجاز في قرى مصر: طاقة نظيفة من قلب الريف
تعاني مصر منذ سنوات من أعباء متزايدة نتيجة الاعتماد الكبير على استيراد الغاز الطبيعي لتلبية احتياجات المواطنين، خاصة في المناطق الريفية. وفي الوقت نفسه، تمتلك قرانا ثروة مهدرة من المخلفات الحيوانية والزراعية التي تُترك دون استغلال، رغم أنها تمثل مصدرًا غنيًا للطاقة إذا ما أُحسن توظيفها. ومن هنا تبرز فكرة إنشاء وحدة بيوجاز في كل قرية مصرية باعتبارها حلاً عمليًا وذكيًا يجمع بين البعد الاقتصادي والبيئي، ويقدم نموذجًا للتنمية المستدامة التي تبدأ من الريف.
تعتمد فكرة البيوجاز على تكنولوجيا بسيطة نسبيًا، حيث تُستخدم المخلفات العضوية – كروث الحيوانات، وبقايا المحاصيل، ومخلفات الطعام – في إنتاج غاز حيوي يمكن استخدامه في الطهي والتدفئة والإضاءة، إلى جانب إنتاج سماد عضوي عالي الجودة يُساهم في تحسين التربة وزيادة إنتاجية الأرض الزراعية. هذه العملية لا تتطلب تعقيدات تقنية كبيرة، بل يمكن تنفيذها بسهولة في القرى من خلال نماذج صغيرة أو متوسطة الحجم، تلائم طبيعة كل منطقة وكثافتها السكانية والحيوانية.
إن تنفيذ هذا المشروع على نطاق واسع داخل القرى المصرية يحمل في طياته فوائد عديدة. فمن ناحية، يساهم في تقليل الاعتماد على الغاز المستورد، ويخفف العبء المالي عن الدولة في ظل الارتفاع العالمي المستمر في أسعار الطاقة. ومن ناحية أخرى، يُوفر مصدرًا طاقيًا مستدامًا ومجانيًا للأسر الريفية، مما يرفع من جودة حياتهم ويقلل نفقاتهم الشهرية. كما أن التخلص الآمن من المخلفات العضوية ينعكس بشكل إيجابي على الصحة العامة والبيئة، حيث يُحد من انتشار الأمراض ويقلل من التلوث الناتج عن الحرق العشوائي أو التكدس.
على مستوى الدولة، يُعد تعميم استخدام وحدات البيوجاز في الريف خطوة استراتيجية لتعزيز الاكتفاء الذاتي في مجال الطاقة، ووسيلة فعالة لخفض فاتورة الاستيراد، وتقليل الدعم الحكومي للطاقة، مما يتيح توجيه الموارد نحو مجالات أكثر إلحاحًا كالصحة والتعليم. أما على المستوى المحلي، فإن المشروع يُسهم في خلق فرص عمل جديدة في تركيب وصيانة الوحدات، وتوفير مصدر دخل إضافي من خلال بيع الفائض من السماد العضوي أو الغاز، فضلًا عن تعميق ثقافة الإنتاج بدلًا من الاستهلاك.
ومع ذلك، فإن تنفيذ المشروع يواجه عدة تحديات، لا يمكن تجاهلها. من أبرزها ضعف الوعي المجتمعي بأهمية وحدات البيوجاز وجدواها الاقتصادية والبيئية، خاصة في بعض القرى التي تفتقر إلى الثقافة البيئية. كما تمثل تكلفة التأسيس الأولية عقبة أمام بعض الأسر، مما يستدعي تدخلًا حكوميًا أو مجتمعيًا لتوفير الدعم المالي المناسب. كذلك هناك حاجة ماسة لتدريب الكوادر الفنية القادرة على تركيب وتشغيل وصيانة هذه الوحدات، إلى جانب ضرورة وجود تشريعات مرنة تُشجع على إنشاء مثل هذه المشروعات وتضمن استدامتها.
ورغم هذه التحديات، إلا أن الفرص المتاحة لإنجاح المشروع كبيرة وواعدة. فالمبادرات القومية مثل “حياة كريمة” تمثل منصة مثالية لتضمين وحدات البيوجاز ضمن مشروعات تطوير القرى. كما أن التعاون مع الجامعات والمراكز البحثية يمكن أن يُسهم في تطوير نماذج محلية منخفضة التكلفة ومرتفعة الكفاءة. كذلك يُمكن للقطاع الخاص والجمعيات الأهلية أن تلعب دورًا محوريًا في التمويل والتوعية، مما يعزز من فرص التطبيق السريع والفعّال لهذه الفكرة.
إن تحويل هذه الرؤية إلى واقع لا يتطلب سوى الإرادة والتنظيم. ويمكن البدء بعدد محدود من النماذج التجريبية في القرى ذات الكثافة الحيوانية المرتفعة، على أن يتم تقييم النتائج ثم التوسع تدريجيًا. فنجاح المشروع في قرية واحدة يمكن أن يُصبح نموذجًا يُحتذى به، ويُقنع المجتمعات الأخرى بإمكانية الاعتماد على أنفسهم في إنتاج الطاقة. ومن ثم، تتحول قرى مصر من مستهلكة للطاقة إلى منتجة لها، بما يُرسّخ قيم الاستقلال والإنتاج ويُساهم في بناء اقتصاد وطني قائم على الابتكار واستغلال الموارد المتاحة.
ومن واقع التجربة والاطلاع على نماذج مماثلة في دول أخرى، أرى أن فكرة إنشاء وحدة بيوجاز في كل قرية ليست مجرد حلم، بل مشروع قابل للتنفيذ إذا ما تم إدراجه ضمن خطط الدولة للتنمية المستدامة. إنه استثمار طويل الأمد في الإنسان والبيئة والاقتصاد. بل أعتبره مشروعًا وطنيًا يُسهم في تعزيز الأمن الطاقي، وتحقيق العدالة البيئية، ورفع كفاءة الريف المصري اجتماعيًا واقتصاديًا.
ولذلك، أدعو الجهات المعنية إلى التعامل مع هذه الفكرة بمنظور استراتيجي، يبدأ من التوعية ويمر بالدعم الفني والمالي، وصولًا إلى التطبيق الفعلي على الأرض.
مباريات سيراميكا كليوباترا فى الدور الأول 2025-2026