نائب:المحاصصة أساءت لسمعة العراق
تاريخ النشر: 12th, October 2025 GMT
آخر تحديث: 12 أكتوبر 2025 - 1:51 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد النائب حيدر السلامي، الأحد، أن موقفه من قائمة السفراء التي تم التصويت عليها مؤخراً لم يتغير، مشدداً على ضرورة إبعاد مبدأ المحاصصة السياسية عن المؤسسة الدبلوماسية العراقية.وقال السلامي في حديث صحفي، إن “رغم رد الدعوى من قبل المحكمة الاتحادية الخاصة بقضية السفراء الذين تم التصويت عليهم في مجلس النواب قبل أسابيع، إلا أن موقفي لم يتغير من ضرورة إعادة النظر في ملف تكليف السفراء وباقي الهيئات الدبلوماسية في الخارج”، مشيراً إلى أن “التمثيل الدبلوماسي يجب أن يكون بعيداً تماماً عن مبدأ المحاصصة السياسية”.
وأضاف، أن “تمثيل العراق في الخارج يتطلب اختيار شخصيات تمتلك الكفاءة والمهنية والمؤهلات التي تمكّنها من عكس صورة صحيحة عن البلاد”، مؤكداً أن “اختيار السفراء وباقي الهيئات يجب أن يكون وفق محددات ومعايير ثابتة تستند إلى الخبرة والكفاءة، وليس الانتماء الحزبي أو القرابة من هذا المسؤول أو ذاك”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
وزيرة التنمية المحلية:توافق عمل الهيئات النووية التابعة للكهرباء مع الاشتراطات البيئية
أكدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة أهمية التعاون والتنسيق والعمل المشترك مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة في مجال تقليل الانبعاثات الناتجة عن قطاع الطاقة، في إطار السعي نحو التحول العادل في الطاقة، وهدف مصر ضمن خطة مساهماتها الوطنية المحددة بالوصول في عام ٢٠٣٠ إلى نسبة ٤٢٪ طاقة متجددة ضمن خليط الطاقة المستخدم، مما يعني التوسع في مشروعات انتاج الطاقة المتجددة من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وغيرها.
وأشارت الدكتورة منال عوض الى أهمية المناقشات والاقتراحات لتوافق الرؤى ومسارات العمل بما يحقق الأهداف المرجوة ويراعي القواعد والاشتراطات البيئية ويضمن الحفاظ على البيئة وسلامة التعامل مع المحميات الطبيعية، موضحة أهمية وضع تصور شامل لتلك التوافقات بالتعاون بين الجهات المعنية لاتخاذ ما يلزم من قرارات، موضحة اهمية دراسات تقييم الأثر البيئى لتنفيذ المشروعات، بما يضمن عدم تعارضها، وإعداد دراسة مستقبلية تشمل بدائل متعددة، وتقييم الجدوى الفنية والمالية، تسهيلاً للعمل في المناطق التى تتمتع بتنوع بيولوجى ودعمًا للجهود الوطنية في مجالي البيئة والطاقة المستدامة.
جاء ذلك خلال استقبال الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية، للتنسيق والتعاون وبحث العمل المشترك في قضايا البيئة والطاقات الجديدة والمتجددة، ودعم مشروعات الهيئات التابعة لوزارة الكهرباء، وخاصة هيئة المواد النووية فى مجالات البحث والاستكشاف واستخراج واستخلاص الخامات الارضيّة والعناصر والمواد النادره، والحد من الانبعاثات الكربونية والحفاظ على البيئة والتوافق مع الاشتراطات الدولية المنظمة.
تناول الاجتماع التنسيق بين الوزارتين والعمل المشترك فى إطار الاستراتيجية الوطنية للطاقة وزيادة مساهمة الطاقات المتجددة فى مزيج الطاقة وخفض الاعتماد على الوقود الأحفوري وحماية البيئة والتنوع البيولوجي، وناقش الاجتماع، بمشاركة الدكتور حامد ميرة رئيس هيئة المواد النووية عبر تقنية الفيديو كونفرانس، وحضور الدكتور على أبو سنة الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة، واللواء ا.ح خالد عباس رئيس قطاع حماية الطبيعة والدكتور تامر كمال رئيس الإدارة المركزية للتنوع البيولوجى بوزارة البيئة، التوافق حول تنظيم العمل والآليات المستخدمة فى بعض المواقع فى نطاق اختصاص هيئة المواد النووية واستكمال عمليات البحث والاستكشاف والاستخراج، ومراعاة الاشتراطات البيئية بما يعكس التزام الدولة بالحفاظ على التنوع البيولوجي، وانطلاقًا من الإيمان العميق بأهمية مكونات البيئة الطبيعية، وذلك من خلال المسؤولية المشتركة، وتعزيز التعاون بين الشركاء الوطنيين ومؤسسات المجتمع الدولي، لضمان الاستدامة والحفاظ على البيئة وتعظيم العوائد من الموارد الطبيعية وتوليد الكهرباء من طاقة الرياح، لتحقيق الأهداف البيئية والاقتصادية المشتركة.
أكد الدكتور محمود عصمت استمرار التعاون والتنسيق الدائم والعمل المشترك مع وزارة البيئة فى إطار الاستراتيجية الوطنية للطاقة والتحول الطاقى والاعتماد على الطاقات المتجددة والحد من الانبعاثات الكربونية، مضيفا أن الاجتماع يأتي فى إطار الشراكة بين الوزارتين لدعم برنامج عمل هيئة المواد النووية وما تقوم به على صعيد البحث والاستكشاف واستخراج المواد والعناصر النادرة من الخامات الأرضيّة، موضحا حرص وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة على الالتزام بالاشتراطات والمعايير البيئية فى جميع مشروعاتها والحفاظ على البيئة والتنوع البيولوجي الذى يحفظ لكل منطقة طبيعتها الخاصة، مشيدا بحرص الأجهزة المعنية فى قطاعى الكهرباء والبيئة على إنجاز المهام فى إطار خطة الدولة للتنمية المستدامة وتعظيم مواردها من الموارد الطبيعية والخامات الأرضيّة، مشيرا إلى خطة العمل لتعزيز التكامل الطاقي، وضمان تلبية الطلب المتزايد على الطاقة بأسلوب مستدام، والالتزام بتقليل البصمة الكربونية من خلال التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة.