إجبار فتاة على البشعة يشعل غضبا واسعا في مصر ويؤدي للانفصال
تاريخ النشر: 4th, December 2025 GMT
أثار مقطع فيديو متداول في مصر غضبًا واسعًا على منصات التواصل الاجتماعي، بعد الكشف عن قيام فتاة تدعى بوسي بالخضوع لطقس شعبي يُعرف باسم "البشعة" لإثبات شرفها.
وأصبح الفيديو محور نقاش مجتمعي وقانوني، إذ اعتبره ناشطون حقوقيون انتهاكًا صارخًا للحقوق الأساسية للمرأة، وتهديدًا لسلامتها الجسدية والمعنوية، مؤكدين أن مثل هذه الممارسات تكرس مفاهيم خاطئة عن الشرف، وتعيد المجتمع عقودًا إلى الوراء.
وأدت هذه الواقعة إلى انفصال الفتاة عن زوجها، بعدما عاينت ما وصفته بـ"الوضع المشين"، الذي أدى إلى إحباطها النفسي وشعورها بانعدام العدالة والحماية داخل بيتها. وتبرز الواقعة مرة أخرى الصراع بين الموروثات التقليدية وحقوق الإنسان الحديثة، خصوصًا فيما يتعلق بحق المرأة في كرامتها وحياتها.
طقس "البشعة" من الطقوس الشعبية القديمة، ويُمارس أحيانًا في بعض المجتمعات كاختبار للشرف، حيث يتم وضع لسان المرأة على أداة معدنية ساخنة أو على النار مباشرة. ويُفترض وفق الموروث الشعبي أن عدم احتراق اللسان دليل على "براءة" المرأة، بينما يشير أي ضرر إلى فقدان العفة.
هذا التقليد يعود إلى أعراف قبلية وشعبية، ويعكس فكرة ربط شرف المرأة بجسدها، في حين يغيب أي إطار قضائي أو قانوني يحميها. كما يُعتبر هذا الطقس تهديدًا جسديًا ونفسيًا للمرأة، ويخالف القوانين الحديثة التي تحمي الفرد من الإكراه والتعذيب النفسي والجسدي.
وعلى الرغم من انتقاد القانون والمجتمع المدني لهذه الممارسات، إلا أن بعض العائلات ما زالت تصر على ممارسة هذه الطقوس، معتقدة أنها وسيلة "شرعية" لإثبات الحقيقة أو حماية الشرف، وهو ما أثار استياء حقوقيين ومواطنين على حد سواء.
تفاصيل الواقعةوقعت الحادثة بعد ليلة زفاف الفتاة، حيث وجه زوجها اتهامات باطلة لها بعدم العفة. وفي محاولة لإثبات "براءتها"، أُجبرت على الخضوع لاختبار النار، فيما ظهر الفيديو الفتاة في حالة هلع شديدة وارتباك، وهي تتردد بصوت خافت: "هي هتحرقني؟"، ليجيبها الشخص الذي كان يمارس الطقس: "هتحرقك لو كدابة".
دفع أفراد من عائلتها الفتاة للمضي قدمًا، معتبرين هذا الإجراء "الحل الشرعي" لإثبات براءتها، فيما وُضع لسانها على النار، مما دفعها للصراخ من شدة الألم والتوتر.
وأطلقت والدتها زغاريد اعتقادًا منها أن عدم احتراق لسانها دليل على شرفها، وتطور الموقف إلى مطالبة الأم بإخضاع الزوج لنفس الاختبار لاختبار صدق ادعائه، وهو ما وصفه ناشطون بـ"المشهد المهين والمعيب".
ردود الفعل المجتمعية والقانونيةأثارت الواقعة موجة غضب على منصات التواصل الاجتماعي، حيث وصف ناشطون الفيديو بأنه جريمة جسدية ومعنوية، وطالبوا بالتدخل السريع للحد من انتشار هذه الممارسات. كما أكد حقوقيون أن هذه الطقوس تعيد المجتمع عقودًا إلى الوراء، وتجعل المرأة رهينة تقاليد بالية لا تمت للعدالة بصلة.
ودعا الحقوقيون إلى فتح تحقيق عاجل في الحادثة، ومعاقبة المسؤولين عنها، مؤكدين أن استمرار مثل هذه الأعراف يُرسّخ مفاهيم خاطئة عن الشرف ويشكل تهديدًا مستمرًا للنساء. وأشاروا إلى ضرورة تعزيز التوعية المجتمعية بحقوق المرأة وكرامتها، وإلغاء أي ممارسات تتعارض مع القانون والإنسانية.
تأثير الحادثة على حياة الفتاةبعد هذه التجربة الصادمة، قررت الفتاة الانفصال عن زوجها، معتبرة أن ما تعرضت له يعد إهانة جسيمة لشرفها وكرامتها، وأن استمرار حياتها معه غير ممكن. وأكدت مصادر مقربة من العائلة أن القرار جاء بعد صراع طويل مع العائلة الزوجية، ومواجهة الفتاة لما وصفته بالوضع المشين والضغط النفسي الكبير.
ويرى المجتمع المدني أن هذه الحادثة بمثابة رسالة قوية ضد كل الممارسات التقليدية التي تهين المرأة وتجعلها عرضة للعنف الجسدي والمعنوي، داعين إلى ضرورة تطبيق القانون وتوعية المجتمع بخطورة هذه الأعراف.
الواقعة أثارت جدلًا واسعًا حول حقوق المرأة ومفهوم الشرف في المجتمع المصري، وأكدت الحاجة إلى مراجعة الموروثات الشعبية التي تُنتهك فيها حقوق الإنسان، خاصة للنساء. وانفصال الفتاة عن زوجها يمثل موقفًا قويًا في الدفاع عن الكرامة، ورسالة واضحة ضد كل الممارسات التي تهين المرأة وتحرمهامن العدالة والحماية.
إن استمرار مثل هذه الحوادث يستدعي تدخلًا عاجلًا من الجهات القانونية والمجتمعية لضمان عدم تكرارها، وتحقيق بيئة آمنة تحمي المرأة من أي ممارسات تهدد حياتها وكرامتها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البشعة منصات التواصل الاجتماعي فتاة البشعة فيديو البشعة
إقرأ أيضاً:
فتاة مغربية بحاجة لحكم قضائي يثبت أنها أنثى..كيف تفاعلت مواقع التواصل؟
تعرضت الفتاة المغربية رجاء الفقير لمشكلة عند استخراج شهادة ميلادها بسبب عدم تدوين خانة نوع الجنس في السجلات الحكومية، وعندما طرحت مشكلتها على مواقع التواصل وجدت مَن يتضامن معها ومَن يتهمها بمحاولة صنع أزمة من لا شيء.
فمن المعروف أن البيرواقراطية الحكومية تحول دون وقوع كثير من عمليات التزوير، لكنها تهدر الوقت والمال أحيانا بسبب أخطاء بعض الموظفين التي يتحمل الناس مسؤولية وكلفة إصلاحها.
ووفق حلقة 2025/12/1 من برنامج "شبكات"، فقد حاولت الفقير الحصول على شهادة الازدياد "الميلاد"، لكن الموظفين امتنعوا عن إصدار وثيقتها، لأن خانة النوع غير مسجلة في السجلات.
وعقْد الازدياد هو وثيقة إدارية رسمية تُثبت ولادة الشخص، وتُطلب في مجموعة من الإجراءات، مثل استخراج بطاقة التعريف الوطنية، جواز السفر، التسجيل المدرسي، والملفات الإدارية الأخرى.
ويبدو أن الموظف الذي سجل الفقير عند ولادتها نسي وضع علامة (X) على خانة ذكر بما يفيد أنها أنثى، لتصبح غير معروفة الجنس من الناحية القانونية.
وعندما حاولت الفتاة إصلاح هذا الخطأ المادي البسيط وجدت نفسها في دوامة من الإجراءات التي يجب عليها إنهاؤها لإثبات أنها أنثى، رغم أنها مسجلة بهذه الصفة في الهوية وجواز السفر، كما تقول.
وبناء على ذلك، ذهبت الفقير إلى مقاطعة أكدال التي ولدت فيها للحصول على نسخة من شهادة الميلاد الأصلية فطالبتها المقاطعة بإحضار ما يفيد أنها أنثى من المستشفى الذي ولدت فيه.
وبعد انتظار في الطابور، حصلت الفتاة على المطلوب وعليها الذهاب للمحكمة الابتدائية والحصول على حكم بصحة هذه الوثيقة كي تعتمدها السجلات الرسمية.
وكان يمكن للفقير الحصول على الوثيقة عبر الموقع الإلكتروني وبمبلغ رمزي وخلال وقت وجيز، وهي في منزلها، لولا هذا الخطأ الذي ارتكبه أحد الموظفين قبل سنوات عدة.
ردود متباينةورغم هذه المعاناة التي تحملتها الفتاة دون ذنب منها، فقد تباينت ردود الفعل على مواقع التواصل التي تضامن بعض نشطائها مع الفقير، في حين اتهمها آخرون بمحاولة اختلاق أزمة من لا شيء.
إعلانفقد سخر جوهري من موقف الحكومة:
لهذا السبب يسمونه عقد الازدياد يعيدون لك الولادة من جديد.
في المقابل، شكك تودرت في حديث الفقير:
كذوب أنا كنخرجها في ساعتها سوا عقد ازدياد الأبيض ولا الأحمر. هادي عندها شي بروبليم (مشكلة) داكشي علاش.
أما محمد، فانتقد طريقة تعامل الموظفين مع الخطأ نفسه:
النقاش هنا تبسيط هذا الإصلاح، التعامل مع الحالات الواضحة أما استغلاله كبوز فهو ما سلكه الطرح العدمي هنا.
وأخيرا، انتقد عبد الرحيم الريسي الفتاة، وتهمها بمحاولة تضخيم الموضوع:
غير بغيتو تكبرو الموضوع وتديرو من حبة قبة، كل ما في الأمر إنه عندها خطأ في السجل وخاصو يتصحح.
وتصنف المادة 49 من قانون الحالة المدنية بالمغرب لعام 2021، ما وقع لرجاء بالخطأ المادي، وتقول إنه إذا كان مثبتا بوثائق رسمية، يمكن إصلاحه من الموظف، وفي حالة رفضه إصلاحه، يتم اللجوء إلى المحكمة المختصة.
وحتى الآن لم تحصل الفتاة على عقد ازدياد تريده لأن والدها حصل على إيصال من محكمة الأسرة المعنية، وعندما ذهب لمبنى المقاطعة وجد النظام معطلا، لكنهم شكروها على تسليط الضوء على هذه المشكلة التي يحاولون حلّها، كما تقول.
عاجل | الجيش الإسرائيلي: نطالب سكان مبان محددة في قريتي جباع ومحرونة في جنوب لبنان بإخلائها فورا