«المالية» توقّع ثالث اتفاقية ضمن مبادرة «صكوك الأفراد» مع «الإمارات الإسلامي»
تاريخ النشر: 4th, December 2025 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
وقّعت وزارة المالية الاتفاقية الثالثة ضمن مبادرة «صكوك الأفراد»مع مصرف الإمارات الإسلامي، بهدف تمكين المواطنين والمقيمين من الاستثمار في صكوك الخزينة الإسلامية الحكومية عبر منصته الرقمية.
وتتيح المبادرة للمواطنين والمقيمين في الإمارات الاستثمار في صكوك الخزينة الإسلامية الحكومية مجزّأة بفئات مالية صغيرة، وبحد أدنى يبلغ 4000 درهم عبر تطبيق EI +للخدمات المصرفية عبر الهاتف المتحرك.
وتهدف المبادرة إلى توسيع نطاق الوصول إلى صكوك الخزينة الإسلامية، وتعزيز الثقافة المالية، وغرس ثقافة الادخار والمسؤولية المالية كإحدى ركائز الاستدامة المالية على المدى الطويل في دولة الإمارات.
وتتيح المنصة للمستثمرين الحاصلين على بطاقة الهوية الإماراتية أو الهوية الرقمية «UAE PASS» التسجيل إلكترونياً، واستكمال متطلبات اعرف عميلك «KYC»، وإنشاء ملف للمخاطر مباشرة عبر القنوات الرقمية، إلى جانب الاطلاع على شروط صكوك الخزينة وتفاصيل المعاملات بوضوح وشفافية.
وقالت مريم محمد الأميري، الوكيل المساعد لقطاع الإدارة المالية الحكومية في وزارة المالية، إن التعاون مع «الإمارات الإسلامي» يمثل محطة مهمة في توسيع نطاق المبادرات الوطنية، التي تقودها وزارة المالية لإتاحة أدوات مالية حكومية مباشرة للأفراد عبر قنوات رقمية آمنة ومتطورة، وإن انضمام مؤسسات وطنية رائدة إلى مبادرة صكوك الأفراد خطوة داعمة لجهود الوزارة في تعزيز الشمول المالي وتمكين فئات المجتمع من الوصول إلى أدوات استثمارية مستقرة ومدعومة من الحكومة.
وأضافت أن المبادرة تسهم في ترسيخ ثقافة الادخار والاستثمار المستدام بين المواطنين والمقيمين، وتعزز من تطوير قطاع التمويل الإسلامي، وتدعم في الوقت نفسه تطوير أسواق رأس المال المحلية، ومن خلال توسيع المشاركة المؤسسية في توفير منتجات مالية آمنة وشفافة، نرسّخ ركائز الاستدامة المالية ونُسهم في دعم القطاعات الحيوية والنمو الاقتصادي المستدام في دولة الإمارات.
من جانبه، قال فريد المُلّا، الرئيس التنفيذي للإمارات الإسلامي إن هذا التعاون يؤكد مكانتنا كمصرف رائد متوافق مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية في دولة الإمارات، وإن إتاحة صكوك الخزينة الإسلامية للمستثمرين الأفراد على تطبيق EI + للخدمات المصرفية عبر الهاتف المتحرك تؤكد على التزام المصرف بدعم الابتكار في مجال التمويل الإسلامي.
بدوره، قال محمد كمران واجد، نائب الرئيس التنفيذي في «الإمارات الإسلامي»، إن مبادرة وزارة المالية «صكوك الأفراد» تعتبر إحدى الابتكارات الرائدة وتتماشى مع نهجنا في الإمارات الإسلامي، حيث نحرص دائماً على طرح منتجات تُلبي الاحتياجات المتغيرة للمستثمرين الأفراد، بما يتيح لهم الفرص لبناء ثرواتهم مع الالتزام بأحكام الشريعة الإسلامية.
وسيتم إدراج جميع صكوك الخزينة الإسلامية الصادرة عن وزارة المالية على منصة «الإمارات الإسلامي».
ويوفّر «الإمارات الإسلامي» تجربة سهلة للمستثمرين للاكتتاب أو التداول بإتاحة أدوات مالية سيادية عبر تخصيصات أولية أو من خلال عمليات في السوق الثانوية.
كما سينظم المصرف جلسات للتوعية والتثقيف المالي، ويوفّر قسماً مخصصاً للأسئلة الشائعة، ويجري استبيانات دورية لآراء المستثمرين لضمان تجربة استثمارية شفافة وسهلة الاستخدام.
أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: وزارة المالية
إقرأ أيضاً:
اتفاقية تطوير ميناء ضلكوت تمهد لتعزيز الدور التجاري لعُمان مع اليمن والقرن الأفريقي
وقعت وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات اليوم اتفاقية إطارية مع شركة مشاريع أبو سلطان لتطوير وإدارة وتشغيل ميناء ضلكوت لمدة ثلاث سنوات، حيث تأتي هذه الخطوة انسجاما مع مستهدفات رؤية "عُمان 2040" والإستراتيجية اللوجستية 2040، وبهدف تعزيز مكانة سلطنة عُمان كمركز لوجستي إقليمي ودعم وتسهيل الأنشطة التجارية.
وقـع الاتفاقية من جانب وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات سعادة المهندس خميس بن محمد الشماخي وكيل وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات للنقل، فيما وقعها من جانب شركة مشاريع أبو سلطان الشيخ عبدالعزيز بن سالم الرواحي رئيس مجلس الإدارة.
وقال سعادة المهندس خميس بن محمد الشماخي وكيل وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات للنقل: "يأتي توقيع الاتفاقية الإطارية لإدارة وتشغيل وتطوير ميناء ضلكوت ضمن خطة الوزارة لتنمية الموانئ المتوسطة والصغيرة، لتتكامل أيضًا مع منظومة الموانئ الكبرى والرئيسية في سلطنة عمان، حيث تشتمل الاتفاقية على أن يقوم مشغل الميناء باستلامه وإدارته خلال فترة ثلاث سنوات، يستكمل خلالها دراسات الجدوى ويضع التصاميم التفصيلية لتطوير الميناء، تمهيدًا للتفاوض على اتفاقية الامتياز.
كما تركز الاتفاقية على فترة بينية مدتها ثلاث سنوات يتم خلالها الانتهاء من دراسات الجدوى والتصاميم التفصيلية، وصولًا إلى الإعداد لعقد امتياز التشغيل طويل المدى".
وردًّا على سؤال حول إمكانية بدء التشغيل مباشرة بعد السنوات الثلاث، وعن الأسواق المستهدفة، أوضح سعادته: "خلال الأشهر الستة الأولى سيتم استلام الميناء من قبل المطور، وقد يقوم خلال هذه الفترة ببعض أعمال الصيانة البسيطة، بحيث يبدأ أيضًا في تشغيل بعض الأنشطة البسيطة والقائمة حتى الآن، وخلال السنوات الثلاث سيتم وضع خطة متكاملة للتشغيل التجاري بعيد المدى. حيث إن القصد من هذه الفترة الإطارية هو استكمال دراسات الجدوى الاقتصادية، وستركز هذه الدراسات على أسواق معينة تشمل الأسواق اليمنية والأسواق الأفريقية المجاورة لسلطنة عمان، وكذلك بعض الأسواق في القرن الأفريقي. والهدف أن يتركز التطوير على الأعمال التجارية المتعلقة بالسفن الخشبية والسفن المتوسطة وليست الكبيرة، وسيؤدي الميناء دورا تكميليا لميناء صلالة وميناء ريسوت، بحيث يكون مغذيا لحركة التجارة وبوابة إضافية لمحافظة ظفار، خصوصا مع اليمن وكذلك الدول الأفريقية القريبة من سلطنة عمان".
وحول وجود تقديرات مبدئية لحجم الاستثمارات خلال السنوات القادمة في المشروع، قال سعادته:
"حاليًا نترك الإجابة لدراسات الجدوى الاقتصادية، حيث سيتم استكمال هذه الدراسات وبعد ذلك سيحدد حجم التطوير الذي سيحدث في الميناء، والهدف هو التركيز على الأعمال التجارية المتوسطة بما يكمل الحركة التجارية في الموانئ الأخرى في المحافظة".
تصور مستقبلي يعزز كفاءة الميناء
وبموجب الاتفاقية تحصل شركة مشاريع أبو سلطان على الموافقة للبدء في إعداد النموذج المالي والتجاري لتطوير الميناء، بما يشمل دراسة أفضل الممارسات التشغيلية والتجارية لضمان تحقيق استدامة المشروع وزيادة فعالية العمليات، إلى جانب إعداد التصور المستقبلي للميناء، الذي يهدف إلى تعزيز قدراته التشغيلية وتوسيع نطاق الخدمات اللوجستية والتجارية.
وتسعى الوزارة من خلال هذا المشروع إلى رفع كفاءة الميناء بما يساهم في دعم الاقتصاد الوطني، وتعزيز التكامل بين القطاعين العام والخاص، وتطبيق أحدث النماذج الاقتصادية والتجارية لضمان قيمة مضافة مستدامة للقطاع البحري والاقتصاد الوطني.
عاجل | الجيش الإسرائيلي: نطالب سكان مبان محددة في قريتي جباع ومحرونة في جنوب لبنان بإخلائها فورا