توراة يمنية من القرن الخامس عشر تُعرض للبيع في نيويورك
تاريخ النشر: 4th, December 2025 GMT
أعلن دار المزادات الشهيرة سوثبي (Sotheby's ) في نيويورك عن عرض واحدة من أندر لفائف التوراة اليمنية المعروفة حتى اليوم، وهي مخطوطة مؤكدة بالكربون المشع تُعد الأقدم بين النسخ الكاملة التي خرجت من اليمن ووصلت إلى الأسواق الدولية.
الباحث المتخصص في شؤون الآثار اليمنية عبدالله محسن كشف في منشور على صفحته في فيسبوك أن اللفيفة المعروضة، التي ستُطرح للبيع في 17 ديسمبر 2025، تحمل قيمة تاريخية وعلمية استثنائية، إذ تعود أقدم رقوقها إلى ما بين عامي 1425 و1450م إبان أواخر حكم الدولة الرسولية، ما يجعلها سابقة لجميع النسخ اليمنية الكاملة المعروفة، بما فيها تلك المحفوظة في مكتبات عالمية كالمكتبة البريطانية.
تتألف اللفيفة من 76 رقّاً جلدياً مكتوباً بالعبرية بخط يمني مربع مميز، وتضم 227 عموداً نسخها خطاطون يمنيون على مدى قرون. يشير وصف المزاد إلى أن المخطوطة تمثّل “سجلاً بصرياً لتطور الخط العبري اليمني”، إذ يمكن تمييز ثلاث طبقات من تطور الخط: المرحلة القديمة التي يظهر فيها حرف الشين والقاف بأشكال نادرة مبكرة، والمرحلة المتوسطة التي بدأت فيها الحروف بالتطور، والمرحلة الأحدث التي تضم الرقوق المضافة أثناء أعمال ترميم لاحقة.
ومن السمات الفريدة للغاية في هذه اللفيفة وجود نقطة حبر صغيرة تحت الكلمة الواقعة في منتصف كل آية، وهو تقليد حصري اشتهر به يهود اليمن ويهدف لتسهيل التلاوة. وتؤكد دار سوثبي أن ثلاث لفائف فقط في العالم معروفة بهذا الأسلوب، إحداها هذه القطعة المعروضة في المزاد. كما يظهر في المخطوطة أسلوب هندسي مميز في ترتيب آيات نشيد البحر (خروج 15) ونشيد موسى (تثنية 32) بطريقة تشبه "الطوب المرصوص"، وهو أسلوب زخرفي اشتهر به النسّاخ اليمنيون عبر العصور.
ويعيد هذا الإعلان إلى الأذهان حدثاً مماثلاً في مزاد سوثبي عام 2024، حين عُرضت لفيفة توراة يمنية أخرى من القرن السادس عشر، مؤكدة أيضاً بالفحص الكربوني. لم تكن تلك النسخة أقل أهمية، إذ وصفتها دار المزاد بأنها واحدة من أقدم النسخ اليمنية الكاملة المعروفة اليوم، وتميزت بدقة نصية صارمة تعكس التقاليد التي حافظ عليها يهود اليمن والتزامهم بأحكام ابن ميمون. كما كشفت بيانات المزاد وجود رقوق مستبدلة وحديثة وأخرى أقدم، ما يظهر تاريخاً طويلاً من الاستخدام والترميم.
وفي الشق القانوني، يوضح الباحث عبدالله محسن أن عرض هذه اللفائف في المزادات الأمريكية يتم رغم وجود اتفاق ثقافي بين اليمن والولايات المتحدة، لكنه اتفاق يعاني من ثغرات قانونية واسعة. فالقيود الأمريكية تمنع دخول وبيع القطع الأثرية اليمنية التي تُصنف ملكاً للدولة فقط، إضافة إلى ضرورة تقديم أدلة واضحة على أن القطعة خرجت من اليمن بعد دخول الاتفاق حيز التنفيذ وبطريقة غير مشروعة.
غير أن لفائف التوراة تُصنف في القانون الأمريكي باعتبارها ممتلكات دينية خاصة ليهود اليمن، وليست جزءاً من التراث الوطني للدولة اليمنية، ما يتيح بيعها دون أن يشملها الحظر. ويشير محسن إلى أن اليمن لم يقدم حتى الآن اعتراضات رسمية حول هذه اللفائف، وهو ما يسمح للمزادات بالتعامل معها كملكية خاصة قابلة للبيع.
ويرى محسن أن هذه الحالة تكشف عن أزمة حقيقية في منظومة حماية التراث اليمني، خاصة في ظل استمرار تهريب وبيع المخطوطات والتحف النادرة في الأسواق العالمية، دون تحرك رسمي يعترض على ذلك أو يطالب باستعادتها. ويطرح الباحث سؤالاً جوهرياً: من سيدافع عن الذاكرة المكتوبة لليمن إذا لم تقم الدولة بمسؤولياتها؟ فالعشرات من المخطوطات والوثائق النادرة، بحسب تقارير محلية ودولية، خرجت من اليمن خلال سنوات الحرب، وانتهى المطاف ببعضها في مزادات كبرى أو مجموعات خاصة يصعب استعادتها لاحقاً.
وبينما تستعد دار سوثبي لطرح هذه التوراة اليمنية النادرة أمام جمهور المشترين من حول العالم، تتجدد المناشدات بضرورة تحرك الجهات الرسمية والمنظمات الدولية المختصة لحماية ما تبقى من التراث اليمني المكتوب، وإعادة النظر في الثغرات القانونية التي تسمح بخروج هذا الإرث العريق من بيئته الأصلية، وسط مخاوف من أن يؤدي استمرار هذا النزيف إلى فقدان اليمن جزءاً لا يُعوّض من ذاكرته التاريخية والثقافية.
المصدر: نيوزيمن
إقرأ أيضاً:
وزيرة عربية تنهي حظر ارتداء البنطال على النساء !
#سواليف
قبل قرن ونصف من الزمان، لم يكن #البنطال، قطعة ملابس عادية في #حياة_النساء كما نراها اليوم، بل كان سلوكا يستحق صيحات الاستهجان، وربما الاعتقال.
لم يكن من الممكن رؤية امرأة في باريس القرن التاسع عشر وهي تسير في #الشارع مرتدية البنطال من دون أن تُقابل بنظرات الازدراء، وقد تصل بها الأمور إلى أن تَقبض عليها الشرطة!
كان المشهد الأوروبي، وتحديدا الفرنسي، محكوما بقوانين صارمة تحظر على النساء ارتداء البناطيل، باعتبار أن في ذلك انتهاكا للنظام الذكوري السائد، وتحديا للفروقات الاجتماعية المقننة بين الجنسين.
يعود تاريخ هذا المنع إلى ما بعد الثورة الفرنسية، تحديدا في عام 1799، عندما صدر قانون يمنع النساء من ارتداء ملابس الرجال، ويُلزم أي امرأة ترغب في انتهاك هذا التقليد أن تتوجه إلى مركز الشرطة للحصول على تصريح خاص.
مقالات ذات صلةلم يكن الحصول على هذا التصريح سهلا، إذ كان على المرأة أن تقدم تبريرا مقنعا، إما لسبب طبي يتعلق بصحتها، أو لضرورة مهنية لا تسمح لها بارتداء الفستان. على الرغم من هذه القيود، سُجلت المئات من هذه التصاريح على مدر القرن التاسع عشر، وكان بين الحاصلات عليها شخصيات بارزة مثل رسامة الحيوانات الشهيرة روزا بونور، وعالمة الآثار والروائية جين ديولافوا.
من أبرز من تحدين هذا الحظر الكاتبة الفرنسية الشهيرة جورج ساند، التي اشتهرت بملابسها الرجالية وموقفها المساند للمرأة. وعندما سُئلت عن سبب ارتدائها البنطال، أجابت ببراعة: “أنا فقيرة جدا ولا أستطيع شراء الفساتين”. كانت إجابتها هذه تحمل في طياتها سخرية لاذعة، فالحقيقة أن الفساتين في ذلك الوقت كانت باهظة الثمن فعلا مقارنة ببدلات الرجال، لكن السبب الجوهري لم يكن التكلفة بقدر ما كان الرغبة في تذوق حرية الحركة والانعتاق من قيود الملابس التقليدية التي حُرمت منها النساء لقرون.
شهدت نهاية القرن التاسع عشر ومطلع القرن العشرين بعض التخفيفات الطفيفة، ففي عامي 1892 و1909 سمح للنساء بارتداء السراويل دون موافقة مسبقة في حالات محدودة، مثل ركوب الدراجات أو قيادة الخيول. لكن المفارقة المثيرة للدهشة أن هذه القوانين التقييدية بقيت سارية المفعول رسميا حتى أواخر القرن العشرين، حيث سُمح رسميا لعضوات مجلس الشيوخ والجمعية الوطنية بارتداء البنطال خلال الجلسات في عام 1980.
خلف هذا الحظر الطويل كانت هناك حجج متعددة، اقتصادية وسياسية وأخلاقية. فمن الناحية الاقتصادية، خشي الرجال من منافسة النساء في سوق العمل إذا ما ارتدين ملابس تتيح لهن حرية الحركة وأداء الأعمال التي كانت حكرا عليهم. سياسيا، اعتُبر ارتداء البنطال محاولة من النساء للمساواة بالرجال والخروج عن الأدوار التقليدية. أما أخلاقيا، فكانت هناك اعتراضات على أن البنطال يُظهر تفاصيل الجسم ويضغط على القسم السفلي، ما اعتُبر خروجا على الآداب. كما أن البنطال كان يُنظر إليه كرمز للرجولة في الثقافة الغربية، وهو رمز لا يجوز للمرأة أن تلمسه.
في مواجهة هذه الحجج، وقف الأطباء إلى جانب النساء، محذرين من العواقب الوخيمة للمشدات والفساتين الضيقة التي كانت تشوه الأجساد وتحرم النساء من الراحة والحركة الطبيعية. وقد ساهم هذا الدعم الطبي في كسر جزء من التحفظ الاجتماعي. تدريجيا، خطوة تلو الأخرى، حصلت الفرنسيات على حق ارتداء البنطال في سياقات محدودة، أثناء ركوب الدراجات، أو ممارسة الرياضة، أو العمل في المهن التي يهيمن عليها الرجال. لكن المنع بقي قائما بالنسبة للملابس الفضفاضة في الأماكن العامة.
جاءت الحرب العالمية الأولى لتشكل نقطة تحول رئيسة في هذه القضية، حيث اضطُر المجتمع إلى قبول فكرة ارتداء النساء للبناطيل أثناء عملهن في المصانع وأداء المهام التي تركها الرجال عند ذهابهم إلى جبهات القتال. مع منتصف القرن العشرين، أصبح البنطال أكثر شيوعا وراحة في خزائن النساء، لكن القانون الذي يمنعهن لم يُلغَ إلا متأخرا جدا.
ظلت حقوق المرأة في ارتداء البنطال موضع نقاش حاد حتى في العصور الحديثة، حتى أن رئيسا مثل نيكولا ساركوزي فشل في إلغاء هذا الحظر بشكل كامل. لم يرفع الحظر رسميا إلا في 1 فبراير 2013، على يد وزيرة حقوق المرأة الفرنسية نجاة فالو بلقاسم، التي أعلنت أن قانون عام 1800 يتعارض مع مبادئ المساواة بين الرجل والمرأة المنصوص عليها في الدستور الفرنسي.
من المثير للاهتمام أن الاعتقاد السائد بأن “السراويل جاءت إلى خزائن النساء من الرجال” ليس دقيقا تماما من الناحية التاريخية، ففي الثقافات الشرقية، كانت النساء يرتدين سراويل واسعة منذ العصور القديمة.
يُشار في هذا السياق إلى أن الرحالة والكاتبة ماري مونتاغيو في القرن الثامن عشر كانت أحضرت عدة أزواج من السراويل النسائية إلى لندن من رحلاتها في الشرق، ورغم أن هذه السراويل لم تلق رواجا كبيرا في ذلك الوقت، إلا أنها مثلت لحظة مهمة في تاريخ نضال المرأة من أجل الحصول على هذا الحق.
مع مرور الزمن، ورغم كل المعارضات التي استمرت حتى اليوم من قبل فئات تقليدية، فإن الوضع الجديد، ارتداء النساء للبناطيل، أصبح أمرا معتادا، بل يبدو كما لو أنه قائم منذ الأزل.
هذه الرحلة الطويلة لقطعة قماش في تصميم محدد تذكرنا بأن الحريات التي نعتبرها مسلمة اليوم ولا يتوقف عندها أحد، كانت يوما ما محل صراع مرير لقرون وأجيال.
عاجل | الجيش الإسرائيلي: نطالب سكان مبان محددة في قريتي جباع ومحرونة في جنوب لبنان بإخلائها فورا