المغرب يخطط لتأمين 60 بالمئة من مياه الشرب عبر التحلية بحلول 2030
تاريخ النشر: 4th, December 2025 GMT
في ظل موجات الجفاف المتتالية التي ضربت المغرب على مدى سبع سنوات، كشف وزير التجهيز والماء نزار بركة٬ عن خطة وطنية طموحة تهدف إلى رفع اعتماد المملكة على مياه البحر المحلاة إلى 60% من مياه الشرب بحلول عام 2030، مقارنة بنسبة 25% المسجلة حاليا.
ويأتي هذا التحول الاستراتيجي في وقت تسرع فيه الرباط وتيرة الاستثمار في محطات التحلية العاملة بالطاقة المتجددة، لتعزيز الأمن المائي والغذائي في مواجهة آثار تغير المناخ.
وقال بركة في تصريح لوكالة رويترز على هامش المؤتمر العالمي للماء في مراكش، إن المغرب يسعى لإنتاج 1.7 مليار متر مكعب من المياه المحلاة سنويا بحلول 2030، من خلال مشاريع قيد الإنشاء وأخرى ستطرح مناقصاتها بدءا من العام المقبل.
وأكد أن هذا التحول "ضروري لضمان إمدادات مياه مستقرة، والحفاظ على مكانة المغرب كمنتج رئيسي للمحاصيل الطازجة"، في ظل تراجع منسوب المياه في السدود والموارد الجوفية.
وتتصدر قائمة المشاريع المقبلة محطة ضخمة قرب مدينة تزنيت جنوب البلاد، باستثمارات تناهز 10 مليارات درهم (مليار دولار)، وبطاقة إنتاجية تبلغ 350 مليون متر مكعب من المياه المحلاة سنويا، ستوجه لتزويد المدن الحضرية والمناطق الزراعية على حد سواء.
وقال بركة إن "الدراسات في طور الإنجاز في إطار الإعداد لطلب العروض، المتوقع الإعلان عنه في النصف الثاني من السنة المقبلة".
وأوضح الوزير أن خريطة التوسع تشمل أيضا الناظور وطنجة في شمال المغرب، بالإضافة إلى مشروع محطة جديدة في الرباط بالشراكة مع مجموعة فيوليا الفرنسية، وأخرى في طانطان المرتبطة بمخطط لإنشاء ميناء مخصص لتصدير الهيدروجين الأخضر والأمونيا.
ويشغل المغرب حاليا 17 محطة لتحلية المياه بطاقة إنتاجية تصل إلى 345 مليون متر مكعب سنويا. كما يجري بناء أربع محطات جديدة بطاقة إضافية تبلغ 540 مليون متر مكعب، ينتظر أن تدخل الخدمة بحلول 2027، من بينها محطة كبرى في الدار البيضاء، أكبر مدينة في البلاد من حيث عدد السكان. وشدد بركة على أن "جميع محطات التحلية الجديدة ستعمل بالطاقة المتجددة".
وفي سياق مواجهة تبخر المياه من السدود، وهو ما تصل نسبته في بعض المناطق إلى 30% من المياه المخزنة، كشف الوزير عن مشاريع تعتمد على ألواح شمسية عائمة فوق السدود للحد من الفاقد المائي، مشيرا إلى أن التجربة ستتوسع لتشمل سدود الجنوب والمناطق الجبلية.
وتأتي هذه الجهود في ظل أزمة مائية غير مسبوقة، إذ يعد المغرب من أكثر بلدان شمال أفريقيا تأثرا بالتغير المناخي، مع انخفاض حاد في التساقطات المطرية وتكرار موجات الجفاف الطويلة، ما أدى إلى تراجع مخزون السدود إلى مستويات مقلقة لا تتجاوز أحيانا 25% فقط من طاقتها الاستيعابية. وقد فاقمت الأزمة الضغط على مياه الشرب والزراعة، خاصة في مناطق الأطلس والجنوب.
ومنذ عام 2021، شرعت الحكومة في تنفيذ البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه الري 2020–2027 بميزانية تفوق 115 مليار درهم، أي ما يساوي 12.47مليار دولار أمريكي٬ وهو أحد أضخم البرامج المائية في تاريخ البلاد.
ويرتكز البرنامج على تحلية مياه البحر، وإعادة استخدام المياه العادمة، وتحسين شبكات التوزيع، وتثمين الموارد المائية عبر التقنيات الحديثة، مع التركيز على الطاقة المتجددة لخفض كلفة تشغيل المحطات وضمان استدامتها.
ويتوقع أن يسهم التوسع في مشاريع التحلية في تخفيف الضغط على السدود ودعم المدن الساحلية والمراكز الحضرية الكبرى مثل الدار البيضاء وأكادير وطنجة، فضلا عن توفير فرص اقتصادية جديدة مرتبطة بالمياه والطاقة الخضراء، وتعزيز الشراكات الدولية في هذا المجال.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد عربي اقتصاد عربي الجفاف المغرب مياه المغرب مياه جفاف تحليه المزيد في اقتصاد اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي سياسة سياسة اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة اقتصاد رياضة صحافة قضايا وآراء أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة متر مکعب
إقرأ أيضاً:
الصحة: نستهدف تحقيق 50% اكتفاء ذاتي من اللقاحات بحلول 2030
كشف الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، عن آخر تطورات "المشروع الاستراتيجي لمدينة اللقاحات"، مؤكداً أن الهدف الرئيسي هو تحويل مصر إلى مركز إقليمي لإنتاج الأمصال وتحقيق الاكتفاء الذاتي وتقليل الاعتماد على الاستيراد.
وأوضح خلال مداخلة هاتفية مع قناة "إكسترا نيوز"، أن الاستراتيجية الوطنية لتوطين صناعة اللقاحات، التي أطلقت بتوجيهات رئاسية، تستهدف الوصول إلى نسبة 50% من تلبية احتياجات مصر من اللقاحات مصنعة محلياً قبل عام 2030.
وأشار المتحدث باسم "الصحة" إلى أن مصر تستهلك سنوياً نحو 74 مليون جرعة لقاح، منها 60 مليون جرعة تطعيمات إجبارية للأطفال.
ورغم حجم الاستهلاك، لفت إلى أنه لا يوجد حالياً إنتاج للقاحات البشرية في البلاد، مؤكداً أن الدولة تمتلك سبعة مصانع و 16 خط إنتاج مؤهلاً يمكن الاستفادة منها في هذا المجال.
وأضاف أن سوق اللقاحات العالمي يبلغ حوالي 141 مليار دولار، إلا أن مصر وأفريقيا لا تشاركان بقوة في هذا الإنتاج رغم توفر المقومات.
وشدد عبد الغفار على أن المشروع يتبنى مبدأ "الصحة الواحدة" (One Health)، والذي يعد أمناً قومياً وضرورة صحية، موضحا أن هذا المبدأ هو الترابط والتكامل بين صحة الإنسان وصحة الحيوان وصحة البيئة، لا سيما أن العديد من الأوبئة العالمية تنشأ من أصول حيوانية (مثل كوفيد وإيبولا).
وأكد أن الاستراتيجية تعمل على تأمين الحيوان عبر توفير اللقاحات ومنع انتشار الأمراض الوبائية فيه، ما يحول دون انتقالها إلى الإنسان، ويحقق مفهوم "التكامل الصحي" الشامل الذي تتبناه الدولة المصرية.
اقرأ المزيد..
عاجل | الجيش الإسرائيلي: نطالب سكان مبان محددة في قريتي جباع ومحرونة في جنوب لبنان بإخلائها فورا