الوزير: مد خط سكة حديد إلى رفح لتسهيل إعادة إعمار غزة
تاريخ النشر: 17th, October 2025 GMT
أعلن المهندس كامل الوزير، وزير النقل والصناعة، عن خطة لمد خطوط السكك الحديدية حتى مدينة رفح المصرية على الحدود مع قطاع غزة، في خطوة تهدف إلى تسهيل حركة نقل الأفراد والمساعدات الإنسانية ضمن جهود مصر المستمرة لدعم الشعب الفلسطيني.
وأوضح الوزير، في تصريحات له اليوم الخميس، أن المشروع يتضمن مد خط سكة حديد من العريش إلى رفح بشمال سيناء، بالتوازي مع وجود طريق بري جاهز بين المدينتين، بما يسمح بمرور المعدات ومواد البناء والبضائع إلى القطاع بصورة أكثر انتظامًا وسرعة.
وأشار الوزير إلى أن شركات مصرية ستتولى مسؤولية نقل مواد الإعمار والمساعدات الثقيلة إلى داخل غزة، مؤكدًا أن مشاركة القاهرة في عملية إعادة الإعمار تأتي بدافع إنساني خالص، بعيدًا عن أي أغراض تجارية أو مكاسب مادية. وقال: “مصر تمد يدها إلى أشقائها الفلسطينيين لتعيد للحياة ملامحها في القطاع، من خلال رفع الأنقاض وبناء البيوت والمدارس واستعادة الحياة الكريمة.”
وأضاف أن تلك الجهود لن تؤثر على السوق المحلية المصرية، موضحًا أن المصانع تعمل بكامل طاقتها وتواصل التصدير للخارج، كما تمت إعادة تشغيل عدد من خطوط إنتاج الأسمنت لتغطية الاحتياجات، على أن يُوجّه جزء من الإنتاج إلى غزة.
وأكد الوزير كذلك أن مصر تمتلك وفرة في إنتاج حديد التسليح، إذ يبلغ الإنتاج السنوي نحو 9 ملايين طن، بينما لا يتجاوز الاستهلاك المحلي 7 ملايين طن، مما يتيح تصدير نحو مليون طن للمساهمة في مشروعات الإعمار داخل القطاع.
واختتم الوزير تصريحاته بالتأكيد على أن الشركات المصرية ستتولى تنفيذ مشاريع البنية التحتية في غزة، بما في ذلك الطرق والكهرباء، دعمًا لجهود إعادة إعمار القطاع وعودة الحياة الطبيعية إلى سكانه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير النقل والصناعة الفريق كامل الوزير خطوط السكك الحديدية قطاع غزة المساعدات الإنسانية الشعب الفلسطيني
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة: إعمار غزة قد يستغرق أكثر من 10 سنوات بتكلفة 70 مليار دولار
قدرت الأمم المتحدة تكلفة إعادة إعمار قطاع غزة بحوالي 70 مليار دولار، في عملية وصفتها بأنها "الأضخم في المنطقة منذ الحرب العالمية الثانية"، مشيرة إلى أن إعادة إعمار ما دمرته الحرب الإسرائيلية خلال العامين الماضيين ستستغرق أكثر من عشر سنوات، وقد تمتد لعقود.
ووفق تقرير صادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، فإن أكثر من 60% من الوحدات السكنية في القطاع قد دمرت أو تضررت بشكل بالغ، بينما تعرضت 92% من الطرق لأضرار جسيمة، مما أدى إلى شلل شبه كامل في البنية التحتية.
ويقدر التقرير الأممي كمية الركام والأنقاض بنحو 55 مليون طن، بينما تُقدّر تكلفة إزالتها وحدها بـ 1.2 مليار دولار، قبل حتى البدء بأي عملية إعادة إعمار فعلية.
وأشار التقرير إلى أن جهود إعادة الإعمار تتطلب تنسيقًا دوليًا واسع النطاق، ودعما ماليا طويل الأمد، حيث ستعدّ هذه العملية من بين أكثر المهام الإنسانية تعقيداً في العصر الحديث.
في السياق ذاته، ذكرت القناة 12 العبرية أن دول الخليج تدرس بجدية المساهمة في تمويل مشاريع إعادة الإعمار، لكنها تشترط وجود ضمانات دولية للفصل بين الدعم الإنساني والجوانب السياسية، لضمان وصول المساعدات إلى مستحقيها دون تدخلات.
وأكدت مصادر دبلوماسية أن مؤتمرات دولية قيد الإعداد حالياً، بهدف حشد الدعم وإيجاد آلية رقابة شفافة لإدارة الأموال وضمان استدامة عملية الإعمار.
ملامح تسوية انتخابية مرتقبة: لا مغتربين وتأجيل تقني