جراءات جديدة من ميتا.. هل يصبح إنستجرام آمنًا للمراهقين؟
تاريخ النشر: 17th, October 2025 GMT
في ظل تزايد القلق العالمي حول تأثير المحتوى الرقمي على الفئات العمرية الصغيرة، وتحت ضغط القوانين الغربية المتشددة، أعلنت شركة "ميتا" المالكة لتطبيق "إنستجرام" عن اتخاذ مجموعة من الإجراءات التقنية والتنظيمية الجديدة تهدف إلى حماية المراهقين وتحسين تجربتهم الرقمية.
وفي مداخلة عبر برنامج "صباح جديد" على قناة "القاهرة الإخبارية"، قدّم الدكتور أشرف بني محمد، خبير اقتصاديات وسياسات التكنولوجيا، تحليلًا شاملًا لهذه السياسات الجديدة، موضحًا أهدافها، وتحديات تنفيذها، وتأثيرها على مستقبل المنصة وعلاقتها بالمعلنين والمستخدمين.
أوضح الدكتور أشرف أن وراء هذه الخطوة من "ميتا" ثلاثة دوافع رئيسية:
تصاعد التشريعات الدولية: خاصة من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، حيث باتت هناك قيود مشددة على نوعية المحتوى الموجه للأطفال والمراهقين، لا سيما المحتوى المتعلق بالعنف أو المخدرات.
مخاوف الأسر: حيث يطالب الكثير من أولياء الأمور بفرض رقابة صارمة على ما يشاهده أبناؤهم من محتوى على الإنترنت، وسط تنامي قضايا تتعلق بالإدمان الرقمي والمحتوى الضار.
التكيّف مع البيئة القانونية والتقنية: إذ تحاول "ميتا" موازنة سياستها بين الامتثال للتشريعات الدولية من جهة، واستمرار جذب المستخدمين الشباب من جهة أخرى.
خوارزميات جديدة لتصنيف المحتوى حسب العمر والسلوكأكد الخبير أن "ميتا" تعمل على تطوير خوارزميات أكثر ذكاءً تعتمد على معايير معقدة لتحديد المحتوى المناسب لكل مستخدم، منها:
السن الفعلي للمستخدم (قدر الإمكان)
اهتماماته وسلوكه التفاعلي
موقعه الجغرافي
نوعية المحتوى المفضل لديه
وأشار إلى أن هذه الإجراءات تشمل التعامل مع وسائط متعددة، مثل النصوص، الصور، الفيديوهات، القصص والريلز، ما يزيد من تعقيد مهمة تصنيف المحتوى وضبطه بدقة.
من أبرز العقبات التي تواجه "ميتا" – وفقًا لبني محمد – هي عدم دقة بيانات الأعمار المسجلة على المنصة، حيث يقوم العديد من المستخدمين الصغار بإدخال معلومات غير حقيقية، أو استخدام أجهزة وحسابات تابعة لأقاربهم.
ولتجاوز هذه المشكلة، بدأت الشركة بتجربة تقنيات تعتمد على الذكاء الاصطناعي لتحليل السلوك وتقدير العمر الفعلي، إلا أن التحدي لا يزال قائمًا ويؤثر على دقة الاستهداف.
وحسب الخبير، فإن تطبيق هذه السياسات قد يؤثر سلبًا على إيرادات "ميتا"، خاصة أن "إنستجرام" يمثل حوالي 40% من أرباح الشركة بإيرادات إعلانية تقارب 60 مليار دولار سنويًا.
وهو ما يخلق توازنًا دقيقًا بين:
حماية المراهقين من المحتوى غير المناسب
الإبقاء على جاذبية المنصة للمعلنين والمستخدمين الشباب
منافسة منصات قوية مثل تيك توك
أدوات رقابية جديدة للأهالي ودور المجتمعتعمل "ميتا" أيضًا على تقديم أدوات رقمية جديدة تتيح للأهالي مراقبة وتحديد نوعية المحتوى الذي يمكن لأبنائهم مشاهدته، وذلك في إطار محاولة لتعزيز دور الأسرة في حماية المراهقين رقميًا.
كما أشار الدكتور بني محمد إلى أن هذه السياسات تم تطبيقها مبدئيًا في خمس دول رئيسية (منها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وأستراليا)، على أن يتم تعميم التجربة تدريجيًا عالميًا.
واختتم الخبير حديثه بالتأكيد على أن تطوير بيئة رقمية آمنة ليس مسؤولية الشركات وحدها، بل يتطلب مشاركة المجتمع ككل، من أسر، ومؤسسات تعليمية، وصناع سياسات.
وشدد على أهمية الحفاظ على حرية التعبير ضمن ضوابط واضحة، لتحقيق التوازن بين الأمان الرقمي والانفتاح الفكري، بما يضمن مستقبلًا رقميًا صحيًا وآمنًا للمراهقين حول العالم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: استخدام إنستجرام حماية المراهقين حمایة المراهقین
إقرأ أيضاً:
لحجب المحتوى الضار.. دولة جديدة تسعي لحظر على محتوى فيسبوك وتيك توك
أعلنت الحكومة السنغافورية عن إنشاء هيئة مستقلة جديدة تمنح صلاحيات واسعة لحجب المحتوى الضار عبر الإنترنت على منصات التواصل الاجتماعي، مثل تيك توك وفيسبوك، في إطار تصعيد جهودها لمكافحة الاحتيال الإلكتروني والتزييف العميق Deepfakes.
ووفقا لبيان مشترك صادر عن وزارة التنمية الرقمية والمعلومات ووزارة القانون، فإن الهيئة الجديدة التي ستحمل اسم "لجنة السلامة على الإنترنت" Online Safety Commission ستتمكن، بعد تلقي بلاغات من الضحايا، من إلزام المنصات بحذف محتوى أو تطبيقات للمستخدمين داخل سنغافورة.
تعد هذه اللجنة حجر الأساس في مشروع قانون جديد قدم إلى البرلمان السنغافوري يوم الأربعاء، يهدف إلى توسيع نطاق الجرائم الإلكترونية التي تغطيها القوانين الحالية، في ظل ما وصفته الحكومة بـ"الحاجة الملحة لتوفير حماية أقوى للضحايا".
في المرحلة الأولى، ستركز الهيئة على الجرائم الخطيرة، مثل التحرش عبر الإنترنت، والانتهاكات المتعلقة بالأطفال، قبل أن تتوسع لاحقا لتشمل قضايا مثل انتحال الهوية الرقمية، ونشر المعلومات الخاصة دون موافقة.
منصات التواصل تحت ضغط تشريعي متزايدتواجه شركات التكنولوجيا الكبرى تحديات تنظيمية متزايدة في سنغافورة بسبب تشريعاتها الصارمة لمكافحة الأذى الرقمي.
ففي سبتمبر الماضي، طالبت وزارة الشؤون الداخلية شركة ميتا Meta باتخاذ تدابير صارمة لحذف الإعلانات الاحتيالية على فيسبوك، وتحسين تقنيات التعرف على الوجوه، وتقديم أولوية لمعالجة تقارير المستخدمين السنغافوريين.
من جانبها، تعهدت شركة جوجل Google، التابعة لـ ألفابت، بتطبيق إجراءات التحقق من العمر بحلول العام المقبل، بما يتماشى مع لوائح سنغافورة التي تلزم متاجر التطبيقات بمنع تنزيل التطبيقات غير المخصصة للمستخدمين دون سن 18 عاما.
تأتي هذه الخطوة في ظل تنامي التحذيرات العالمية من استخدام الذكاء الاصطناعي في تسريع انتشار المحتوى المؤذي على شبكات التواصل الاجتماعي، مما يسمح باستهداف الأفراد بطرق معقدة تشمل التزييف العميق، والاحتيال الرقمي، والمضايقات.
ملامح تسوية انتخابية مرتقبة: لا مغتربين وتأجيل تقني