مجلس الأمن الدولي يجدد فرض العقوبات على هايتي
تاريخ النشر: 18th, October 2025 GMT
اعتمد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بالإجماع قرارًا يقضي بتجديد العقوبات على هايتي لعام آخر، في الوقت الذي تواصل فيه العصابات المسلحة ترويع السكان.
وذكر الموقع الرسمي للأمم المتحدة، اليوم السبت، أنه تم إنشاء نظام العقوبات في عام 2022 ويتضمن حظرا على السفر وتجميدا للأصول وحظرا على الأسلحة.
وصاغت بنما والولايات المتحدة القرار، الذي يجدد أيضا ولاية فريق الخبراء الذي يدعم لجنة العقوبات.
ويأتي ذلك بعد أسابيع فقط من تفويض المجلس لقوة قمع العصابات في هايتي لتحل محل الدعم الأمني متعدد الجنسيات بقيادة كينيا والذي كان يساند الشرطة الوطنية في جهودها لمكافحة العنف.
وقال ممثل الولايات المتحدة: "ستعيد هذه الإجراءات الأمن إلى هايتي وتجعل العصابات تتراجع".
وأشار القرار إلى القلق البالغ إزاء "المستويات العالية للغاية من عنف العصابات والأنشطة الإجرامية الأخرى"، مثل عمليات الخطف والقتل والاتجار بالأشخاص والعنف الجنسي، بالإضافة إلى الإفلات المستمر من العقاب.
وقال ممثل بنما إن التنفيذ الفعال لحظر الأسلحة أمر بالغ الأهمية في ظل الجهود المبذولة "لإزالة الوقود الذي يغذي هذا الصراع مرة واحدة وإلى الأبد".
وأضاف أن "هناك علاقة تكافلية بين قطاعات اقتصادية وسياسية نخبوية معينة والعصابات".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مجلس الأمن الولايات المتحدة الأنشطة الإجرامية
إقرأ أيضاً:
دراسة تبرز قدرة الأجهزة الأمنية في غزة السيطرة على الوضع الأمني أثناء الحرب وبعدها
غزة - صفا
أبرزت دراسة حديثة أصدرها المركز الفلسطيني للدراسات السياسية تحت عنوان "إدارة الأمن في بيئة ما بعد الحرب: نموذج قطاع غزة"، كيف تمكنت الأجهزة الأمنية في غزة من الحفاظ على السيطرة على الوضع الأمني أثناء الحرب وبعدها، رغم استهداف الاحتلال المباشر للمقار الأمنية واستشهاد مئات العناصر، وانهيار البنية التحتية، وتفشي العصابات المدعومة خارجيًا.
وأظهرت الدراسة، أن تجربة غزة الأمنية بعد الحرب تتسم بإعادة الانتشار الأمني والتواجد الميداني المكثف في المناطق المتضررة، مع إنشاء نقاط أمنية متنقلة لحماية المواطنين والمرافق الحيوية، وتفكيك البؤر العصابية والإجرامية باستخدام مزيج من العمليات الميدانية الدقيقة والمراقبة الاستخباراتية والحوار المجتمعي، بما ساهم في احتواء الفوضى وضمان استقرار الأحياء.
وأضافت أنها تتسم بالمشاركة المجتمعية والرقابة الشعبية عبر لجان حماية الأحياء وحملات مثل "الأمن المجتمعي" و"الجار الحارس"، لتعزيز دور المواطنين في الحفاظ على النظام الاجتماعي والأمني، والربط بين الأمن الاقتصادي والاجتماعي، من خلال وحدة متخصصة لمراقبة الأسواق ومنع الاحتكار، وضمان وصول المساعدات الإنسانية للمستحقين، بالإضافة لتطوير القدرات التقنية والمهنية للكوادر الأمنية، بما يشمل الأمن السيبراني وإدارة الأزمات ومكافحة العصابات والفوضى.
كما أبرزت الورقة أن التحديات الأمنية الحالية ما تزال كبيرة، وتشمل استمرار الحصار الإسرائيلي، دعم بعض العصابات المسلحة من الخارج، انتشار السلاح العشوائي، فضلاً عن الضغوط الاقتصادية على البنية الأمنية.
ومع ذلك، تشير مؤشرات الأداء إلى قدرة غزة على التكيف ومرونة الأجهزة الأمنية في مواجهة هذه التحديات، ما يعكس نجاح نموذج "الأمن المقاوم" وتحويله تدريجيًا نحو نموذج "الأمن الوطني المحلي" القائم على المهنية، الانضباط، والمشاركة المجتمعية.
وتخلص الدراسة إلى أن تجربة قطاع غزة بعد وقف إطلاق النار تمثل نموذجًا عمليًا لفهم كيفية إعادة بناء الأمن والاستقرار في بيئات محاصرة ومعرضة للصراعات الطويلة، وتقدم دروسًا مهمة حول دمج الأمن العسكري مع الرقابة الشعبية والاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، بما يضمن استدامة الأمن وحماية المدنيين في بيئة ما بعد الحرب.
بعد تحريك أسعار المواد البترولية.. محافظ المنيا يتابع انتظام العمل بمحطات الوقود ومواقف سيارات الأجرة