نائب:تشكيل الحكومة المقبلة سيتأخر
تاريخ النشر: 18th, October 2025 GMT
آخر تحديث: 18 أكتوبر 2025 - 10:51 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد النائب مختار الموسوي، السبت، أن تشكيل الحكومة المقبلة قد يستغرق ما لا يقل عن ستة أشهر، عازياً ذلك إلى أسباب عدة تتعلق بطبيعة المشهد السياسي الراهن.وقال الموسوي في حديث صحفي، إن “مستوى التنافس بين القوى السياسية في الانتخابات المقبلة يُعد الأعلى والأشد منذ عام 2003، سواء داخل المكونات أو فيما بينها”، مبيناً أن “حجم الإنفاق على الدعاية الانتخابية خلال هذه الدورة هو الأكبر على الإطلاق مقارنة بالدورات السابقة”.
وأضاف أن “من الصعب حتى الآن تحديد نسبة المشاركة في انتخابات 11 تشرين الثاني المقبل، لكن جميع القوى تدرك أنها ستكون انتخابات مفصلية ومصيرية في المشهد السياسي العراقي”، مشيراً إلى أن “التقاطعات بين القوى السياسية واختلاف الرؤى بشأن التحالفات ستجعل من عملية تشكيل الحكومة أمراً معقداً ويحتاج إلى فترة لا تقل عن ستة أشهر”.ولفت الموسوي إلى أن “الوصول إلى التوافقات الضرورية لعقد الجلسة الأولى لمجلس النواب واختيار رئيس الجمهورية ومن ثم رئيس الوزراء ونائبيه، سيتطلب جهوداً كبيرة وتفاهمات عميقة”، معرباً عن أمله في أن “تتجاوز نسبة المشاركة الشعبية 40%، لأن كلما كانت المشاركة أوسع، كان التغيير أكثر تأثيراً وفاعلية”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
نائب يطالب الحكومة بالضغط الافتصادي على تركيا
آخر تحديث: 16 أكتوبر 2025 - 11:50 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- جدد النائب أحمد البدري، الخميس، مطالبته على استخدام الورقة الاقتصادية للضغط على تركيا بشأن أزمة المياه ، في ظل استمرار أنقرة بتقليص حصة العراق المائية من نهري دجلة والفرات.وقال البدري في تصريح صحفي، إن “تركيا تواصل تجاهل الاتفاقيات الدولية المتعلقة بتقاسم المياه ما تسبب بأضرار جسيمة للقطاع الزراعي العراقي”، مشيرا إلى أن بغداد قادرة على التلويح بورقة التبادل التجاري والمصالح الاقتصادية المشتركة للضغط على أنقرة وإجبارها على مراجعة سياستها المائية”.وأضاف أن “العراق يعد من أهم الأسواق للمنتجات التركية ويمكن للحكومة العراقية إعادة النظر في حجم التبادل التجاري أو فرض قيود على بعض الواردات التركية، في حال استمرت تركيا في تجاهل حقوق العراق المائية”.وتابع البدري أن “الملف المائي يجب أن يدار من قبل لجان فنية ودبلوماسية متخصصة بعيدا عن المجاملات السياسية لضمان حقوق العراق في المياه وفقا للمعايير الدولية”.