محامي بالنقض: صندوق الأسرة خطوة تشريعية لحماية الأطفال والزوجة من تهرب الآباء من النفقات

أشاد محمد ميزار، المحامي بالنقض والاستشاري الأسري، بمقترح إنشاء صندوق الأسرة، معتبرًا إياه خطوة تشريعية مهمة تهدف إلى ضمان استقرار حياة الأطفال بعد الطلاق وحمايتهم من تبعات تهرب بعض الآباء من أداء النفقات المقررة قانونًا.

جريمة معنوية.. خبير اجتماعي يحذر من التأثير النفسي لغياب الأب بعد الطلاق عن أبنائه استشارية تربوية تحذر من قنبلة موقوتة في الأسرة تخلق أجيالًا مشوهة نفسيا (تفاصيل) مهم للمطلقين| خبيرة تربوية: الرعاية المشتركة بين الأم والأب ضرورة لحماية الأبناء من صراعات الطلاق استشارية تربوية تحذر المطلقات: الأم السوية لا تستخدم أبناءها وسيلة انتقام بعد الطلاق مهم للمتزوجين.

. استشارية تربوية تكشف أهمية التمهيد النفسي للطلاق وتأثيره النفسي على الأبناء محام بالنقض يفجر مفاجأة: النفقة لا تسقط إلا في هذه الحالة.. والأبوة لا تنتهي بالطلاق هيحصل كارثة.. استشاري أسري يحذر من استخدام الأطفال كوسيلة للانتقام بين الأزواج المنفصلين خناقة على الهواء بسبب قضية “أبناء الطلاق” بين خبيرة تربوية واستشاري أسري (فيديو) محام بالنقض يحذر: قصر الرؤية في أماكن مغلقة يهدم الرابط الإنساني بين الأب وأولاده استشاري أسري يحذر الآباء والأمهات: الأبناء بعد الطلاق ليسوا أدوات انتقام بل أمانة مشتركة محامي بالنقض: صندوق الأسرة بمثابة ضمان اجتماعي وإنساني يوفّر للزوجة والأبناء الحد الأدنى من متطلبات المعيشة 

وأوضح ميزار خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن الصندوق يُعد بمثابة ضمان اجتماعي وإنساني، يوفّر للزوجة والأبناء الحد الأدنى من متطلبات المعيشة حال تأخر أو امتناع الأب عن السداد، مؤكدًا أن الطفل لا يجب أن يدفع ثمن الخلافات الزوجية أو ضعف الوعي الأسري.

وأشار إلى أن التهرب من النفقة جريمة أخلاقية وقانونية، إذ يعاني كثير من الأطفال من الحرمان المادي والنفسي بسبب غياب التزام الأب بعد الانفصال، لافتًا إلى أن وجود آلية تشريعية مثل صندوق الأسرة من شأنها أن تحقق العدالة وتحفظ كرامة الأبناء والأمهات على حد سواء.

وأضاف ميزار أن الصندوق سيسهم في تخفيف العبء عن المحاكم الأسرية، ويحدّ من النزاعات الممتدة بين الزوجين حول النفقة، كما أنه يكرّس مبدأ المسؤولية المشتركة تجاه الأبناء بوصفهم أولوية مجتمعية لا خلاف عليها.

واختتم تصريحه بالتأكيد على أن نجاح الفكرة يتوقف على وضع آليات رقابة وتمويل واضحة تضمن سرعة صرف المستحقات، وتطبيق العقوبات الرادعة بحق المتهربين، مؤكدًا أن المجتمع بحاجة إلى تشريعات تعزز القيم الأسرية وتضع مصلحة الطفل في صدارة كل القوانين.

المصدر: بوابة الوفد