صراحة نيوز- قال الناطق الإعلامي باسم دائرة ضريبة الدخل والمبيعات موسى الطراونة إن رديات عام 2024 حق لمستحقيها، وسيتم صرفها بعد استكمال إجراءات التدقيق واكتمال جميع الإجراءات المتعلقة بتوريدها.

وأضاف الطراونة أن الدائرة تتابع مع وزارة المالية لتأمين المخصصات المالية اللازمة لصرف هذه الرديات، وذلك ضمن خطة الحكومة لصرف المستحقات المالية للمواطنين في الوقت المحدد.

وكان قد وصل عدد من الشكاوى من مواطنين حول تأخر صرف الرديات الضريبية لعام 2024، مطالبين بضرورة تسريع الإجراءات وصرف مستحقاتهم في أسرع وقت ممكن.

المصدر: صراحة نيوز

كلمات دلالية: اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة تعليم و جامعات في الصميم ثقافة وفنون نواب واعيان علوم و تكنولوجيا اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي نواب واعيان تعليم و جامعات منوعات الشباب والرياضة توظيف وفرص عمل ثقافة وفنون علوم و تكنولوجيا زين الأردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن

إقرأ أيضاً:

الضغوط الأميركية تفشل فرض ضريبة كربون على قطاع الشحن البحري

صوتت أغلبية الدول في وكالة الأمم المتحدة للنقل البحري أمس الجمعة على تأجيل اتخاذ قرار بشأن سعر عالمي للكربون في الشحن الدولي لمدة عام بعد فشلها في التوصل إلى توافق في الآراء بشأن إجراء خفض الانبعاثات وسط ضغوط أميركية.

ويعد التأخير بمثابة ضربة للاتحاد الأوروبي ودول أخرى بما في ذلك البرازيل التي كانت تدفع صناعة الشحن إلى التحول إلى اللون الأخضر وتحديد آلية تسعير لإزالة الكربون.

اقرأ أيضا list of 3 itemslist 1 of 3مفاوضات دولية لصياغة اتفاق ينقذ المناخ من تلوث الشحن البحريlist 2 of 3واشنطن تنسحب من مفاوضات خفض انبعاثات الشحن البحريlist 3 of 3ترامب يفاقم معاناة قطاع الشحن في الصين برسوم الموانئend of list

وعارضت واشنطن والرياض، أكبر منتجين للنفط في العالم، فرض سعر للكربون على الشحن خلال المحادثات التي جرت في لندن في مقر المنظمة البحرية الدولية.

وبعد أيام من الخلافات، قدمت السعودية أمس اقتراحا لتأجيل المناقشات لمدة عام، والذي تم تمريره بأغلبية بسيطة من 57 دولة مقابل 49 دولة معارضة سعت إلى الاستمرار في الاتفاق.

وأيدت دولٌ مثل الصين واليونان وقبرص واليابان وكوريا الجنوبية تسعير الكربون في أبريل/نيسان الماضي، لكن الصين صوتت لصالح تأجيل القرار، بينما امتنعت الدول الأخرى عن التصويت.

ولم يتضح بعد متى سيدخل سعر الكربون حيز التنفيذ حتى لو تم التوصل إلى إجماع في العام المقبل، إذ كانت المنظمة البحرية الدولية تتوقع أن تدفع السفن ثمن الانبعاثات اعتبارا من عام 2028.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد دعا الخميس الدول الأعضاء في المنظمة البحرية الدولية إلى التصويت بـ"لا"، وقال على منصته "تروث سوشيال" إن واشنطن "لن تقبل بهذه الضريبة الخضراء العالمية الجديدة على الشحن، ولن تلتزم بها بأي شكل من الأشكال".

وتسعى إدارة الرئيس ترامب إلى الاضطلاع بدور أكبر في الشحن العالمي، وقد استخدمت في السابق التعريفات الجمركية كسلاح لانتزاع شروط أفضل من شركاء واشنطن التجاريين.

وكان القطاع البحري يتوقع إطارا تنظيميا لتقليل المخاطر المناخية والبيئية، وإطلاق العنان للاستثمار في الوقود البديل والسفن الحديثة.

إعلان

وقالت شركة الشحن الدانماركية ميرسك إن قرار المنظمة البحرية الدولية يمثل خسارة لجهود الصناعة الرامية إلى إزالة الكربون، مضيفة أنه سيتم الانتظار الآن لمعرفة كيف تعتزم المنظمة مواصلة العمل على الإطار.

من جهته، قال فايج عباسوف، وهو مدير الشحن في مجموعة "النقل والبيئة" التي تهتم بالمجال البيئي، إن "هذا التأخير يترك قطاع الشحن في حالة من عدم اليقين".

وتضم المنظمة البحرية الدولية 176 دولة، وهي مسؤولة عن تنظيم سلامة وأمن الشحن الدولي ومنع التلوث.

ويُسهم قطاع الشحن العالمي بنحو 3% من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في العالم، بينما تجري نحو 90% من التجارة العالمية عبر البحر، ومن المتوقع حسب الخبراء أن ترتفع الانبعاثات بشدة في غياب آلية مُتفق عليها.

مقالات مشابهة

  • وزير المالية يؤكد أهمية الدور المحوري لمجموعة العشرين في دفع مسار الإصلاح المالي العالمي
  • بعد قليل.. استكمال محاكمة 89 متهما في قضية «خلية الهيكل الإداري»
  • اليوم.. استكمال محاكمة 11 متهمًا في قضية «خلية داعش الهرم»
  • الضغوط الأميركية تفشل فرض ضريبة كربون على قطاع الشحن البحري
  • الرقابة المالية: التحول الرقمي يعزز الانخراط والشمول المالي بشكل كبير
  • الأمم المتحدة على وشك فرض ضريبة على انبعاثات الكربون
  • تونس تعتمد ضريبة على الثروة في موازنة2026 وسط توجه نحو"الاعتماد على الذات"
  • اليوم.. استكمال محاكمة 222 متهمًا في خلية «الهيكل الإداري» بمدينة نصر
  • وزير الاسثتمار: مصر تنفذ برنامجا للإصلاح الاقتصادي والهيكلي لتعزيز الاستقرار المالي