قرار تاريخي لـ«المحكمة الجنائية الدولية» ضدّ إسرائيل

رفضت المحكمة الجنائية الدولية، استئناف إسرائيل لإلغاء مذكرتي توقيف صدرتا بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، على خلفية اتهامات بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال العمليات العسكرية في قطاع غزة.

وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية في نوفمبر 2024 قرارًا قضى بوجود “أسباب معقولة” للاعتقاد بأن نتنياهو وغالانت يتحملان مسؤولية جنائية عن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، تشمل تجويع المدنيين كأداة من أدوات الحرب، والقتل، والاضطهاد، وأعمال لاإنسانية أخرى في قطاع غزة.

كما أصدرت المحكمة مذكرات توقيف بحق ثلاثة من كبار قادة حركة حماس لكنها أسقطتها بعد مقتلهم.

هذا وفي مايو 2024، طالبت إسرائيل المحكمة بإلغاء مذكرتي التوقيف إلى حين البت في الطعن بشأن اختصاص المحكمة القضائي، إلا أن المحكمة رفضت الطلب في 16 يوليو، معتبرة أنه “لا يوجد أساس قانوني” لإلغاء المذكرات أثناء النظر في الطعن.

بعد ذلك، سعت إسرائيل إلى استئناف الحكم، لكن المحكمة قضت يوم الجمعة بأن “المسألة، بصيغتها التي قدمتها إسرائيل، ليست قابلة للاستئناف”، رافضة الطلب الإسرائيلي رسميًا.

وأثارت مذكرتا التوقيف ردود فعل غاضبة في إسرائيل والولايات المتحدة، حيث فرضت واشنطن عقوبات على مسؤولين بارزين في المحكمة.

ووصف نتنياهو القرار بأنه “معاد للسامية”، بينما اعتبره الرئيس الأمريكي آنذاك جو بايدن “أمرًا شائنًا”.

وكان نتنياهو وُجهت إليهما اتهامات تشمل ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة، فيما تشمل خطة المحكمة ملاحقة قادة حماس أيضًا، لكن بعضهم قُتل مما أسقط المذكرات الصادرة بحقهم.

تجدر الإشارة إلى أن إسرائيل أفرجت عن استئنافها رسميًا لمحكمة الجنايات الدولية في ديسمبر 2024، وسط توتر مستمر بين تل أبيب والمجتمع الدولي حول هذه القضية.

المصدر: عين ليبيا