نقابة الصحفيين تحيل ملف التسويات المالية للمواقع الإلكترونية إلى الدائرة القانونية
تاريخ النشر: 18th, October 2025 GMT
صراحة نيوز- قرّر مجلس نقابة الصحفيين الأردنيين، في جلسته التي عقدت السبت برئاسة نائب النقيب الزميل عوني الداوود، إحالة عدد من المقترحات التي خلص إليها بعد جلسة مطولة تناولت ملف التسويات المالية المتعلقة بالمواقع الإلكترونية، إلى الدائرة القانونية في النقابة لدراستها وإبداء الرأي القانوني بشأنها، بما يضمن عدم تحميل تلك المواقع التي تضم في هيئاتها أعضاء من الهيئة العامة للنقابة بصفات مختلفة كمالكين أو رؤساء تحرير أو عاملين أعباء مالية إضافية، مع الحفاظ في الوقت ذاته على حقوق النقابة المالية وعدم التفريط بها.
وفي التفاصيل، وجه مجلس النقابة الدائرة القانونية إلى إعداد دراسة مفصلة تتضمن آراء واضحة حول وضع المواقع الإلكترونية التي أُلغيت أو حُجبت قبل عام 2018، وتلك التي استمرت بالعمل بعد ذلك التاريخ وما تزال قائمة حتى الآن، إلى جانب تقديم التوصيات اللازمة التي تمكّن المجلس من اتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.
بدوره أكد نائب النقيب الزميل عوني الداوود حرص النقابة ممثلة بالنقيب وجميع أعضاء المجلس، منذ اليوم الأول لتسلم مهامهم، على إيجاد حلول عادلة ومتوازنة للقضايا المرفوعة على عدد من المواقع الإلكترونية والمؤسسات الإعلامية من قبل المجلس السابق، موضحًا أن المجلس الحالي شرع باتخاذ مجموعة من الإجراءات بهذا الخصوص، تمثلت بما يأتي:
1. تجميد جميع القضايا المرفوعة على المواقع الإلكترونية، وفتح قنوات حوار مباشرة معها بهدف الوصول إلى حلول مناسبة تحفظ حقوق النقابة ولا تثقل كاهل تلك المؤسسات.
2. عقد المجلس عدة لقاءات مع ممثلي المواقع الإلكترونية، واستمع إلى آرائهم ومقترحاتهم المتعددة حول آليات التسوية.
3. حدد المجلس تاريخ 31 آب الماضي موعدًا نهائيًا لإتمام التسويات، قبل أن يقرر تمديد المدة حتى نهاية أيلول الماضي استجابة لطلب عدد من السادة النواب.
4. خلال الأشهر الماضية، أُبرمت تسويات مالية وقانونية مع عشرات المواقع الإلكترونية التي بادرت مشكورة إلى توقيع اتفاقيات التسوية، والتي روعي فيها الوضع المالي لكل موقع، دون التفريط بحقوق النقابة أو أموالها.
5. شكل المجلس لجنة خاصة من أعضائه لمتابعة ملف المواقع الإلكترونية، وكلف الدائرتين المالية والقانونية بإتمام جميع إجراءات التسويات اللازمة.
6. اعتبر المجلس نفسه في حالة انعقاد دائم لمتابعة هذا الملف الذي يشكل بندًا ثابتًا على جدول أعمال جلساته المتواصلة.
وأكد المجلس أنه سيتم الإعلان عن حلول عادلة ومنصفة في هذا الملف فور استكمال الاستشارات القانونية ذات الصلة.
المصدر: صراحة نيوز
كلمات دلالية: اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة تعليم و جامعات في الصميم ثقافة وفنون نواب واعيان علوم و تكنولوجيا اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي نواب واعيان تعليم و جامعات منوعات الشباب والرياضة توظيف وفرص عمل ثقافة وفنون علوم و تكنولوجيا زين الأردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن المواقع الإلکترونیة
إقرأ أيضاً:
نقابة العلاج الطبيعي: لا علاقة للتربية الرياضية بالتشخيص أو العلاج
ثمنت النقابة العامة للعلاج الطبيعي الجهود المخلصة والتحرك السريع من الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، ومديرية الشؤون الصحية بالمحافظة، في ضبط واقعة انتحال صفة جديدة تؤكد صحة ما تحذر منه النقابة دائمًا.
وأضافت النقابة، : أن ضبط شخص حاصل على بكالوريوس تربية رياضية يدير مركزا طبيا ويزعم أنه أخصائي جلدية ويمارس الحجامة، هو دليل قاطع يوضح مدى الجرأة التي وصل إليها الدخلاء على المهن الطبية.
وتود النقابة التأكيد على النقاط التالية:
1- التربية الرياضية ليست مهنة طبية:
تؤكد النقابة مرارا وتكرارا أن خريجي كليات التربية الرياضية هم كوادر في مجالهم (التدريب الرياضي، التدريس، التأهيل البدني للرياضيين الأصحاء)، ولكنهم ليسوا أطباء ولا معالجين.
كما أن محاولة البعض منهم ارتداء البالطو الأبيض والتعامل مع أجساد المرضى سواء تحت مسمى (تأهيل حركي، إصابات ملاعب، حجامة، أو حتى جلدية كما في هذه الواقعة) هو جريمة مكتملة الأركان تعرض حياة المواطنين للخطر.
2- الحجامة والطب الشعبي بوابة خلفية للنصب:
تستغل هذه المراكز غير المرخصة شغف الناس بالطب النبوي أو التكميلي (مثل الحجامة) كستار لممارسة الطب بدون ترخيص، ووجود مشارط جراحية مع شخص غير مؤهل يعني احتمالية نقل عدوى فيروسية C وB وكوارث صحية لا تحمد عقباها.
3- استمرار الحرب على الدخلاء:
لقد نجحت النقابة بالتعاون مع مباحث التموين والعلاج الحر والعديد من الجهات المعنية في إغلاق وتشميع مئات المراكز (أكثر من 200 مركز خلال عامين) يديرها خريجو تربية رياضية، ومدربون، وأشخاص لا علاقة لهم بالقطاع الطبي، يخدعون المرضى بشهادات وهمية ودورات «بير السلم».
ووجهت النقابة العامة للعلاج الطبيعى، نصيحة للمواطنين قائلة: لا تنخدعوا بالمظاهر.. واسألوا عن ترخيص المكان، أطلب كارنية النقابة المهنية وفقا لتخصص مقدم الخدمة الطبية، وأكدت النقابة أنها لن تتهاون في ملاحقة كل من تسول له نفسه العبث بصحة المصريين، وستظل داعما قويا لأجهزة الدولة وإدارة العلاج الحر لتطهير السوق الطبي من هؤلاء المنتحلين.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟