بسبب إسرائيل.. وزارة الخارجية البريطانية في مأزق!
تاريخ النشر: 18th, October 2025 GMT
كشفت وثائق داخلية مسربة أن وزارة الخارجية البريطانية أوصت بدعم زيارة تجارية إلى إسرائيل رغم قرار وزير الخارجية ديفيد لامي تعليق المحادثات التجارية مع الحكومة الإسرائيلية وانتقادها.
وفي خطوة غير معتادة، طلب مسؤولون في الوزارة توجيهات بخصوص زيارة المبعوث التجاري إيان أوستن إلى إسرائيل أواخر مايو الماضي، لكن خللاً إدارياً أدى إلى انطلاق الزيارة دون موافقة رسمية من الوزراء أو مستشاريهم.
وكانت الخارجية البريطانية قد أكدت سابقاً أن أوستن، عضو مجلس اللوردات، لن يلتقي أي مسؤولين حكوميين إسرائيليين خلال الزيارة، إلا أن صوراً ظهرت له وهو يلتقي كبار المسؤولين التجاريين في إسرائيل مرتين، كما شارك في حفل استقبال بالسفارة البريطانية ألقى فيه وزير التعليم الإسرائيلي يوعاف كيش كلمة.
وأظهرت رسائل بريد إلكتروني أن مسؤولي الخارجية اقترحوا على الوزراء المصادقة على الزيارة، رغم تعليق لامي لمحادثات اتفاقية التجارة الحرة في 20 مايو. وأعد أحد موظفي الوزارة مذكرة لامي وزميله اللورد فالكونر، أكد فيها أن إلغاء الزيارة سيرسل “إشارة سلبية” لمجتمع الأعمال الإسرائيلي، ووصى بالاستمرار فيها لتأكيد أن العلاقات التجارية القائمة لم تتغير.
ومع ذلك، كشف مصدر لصحيفة الغارديان أن الوزيرين لم يتسلما المذكرة رسمياً ولم يصادقا على الزيارة، معربين عن استيائهما من تجاوز الإجراءات الرسمية.
وجاء في جدول أعمال أوستن لقاء مع تنفيذيين في شركة رافائيل الإسرائيلية للصناعات العسكرية، التي استحوذت على شركة بيرسون البريطانية للهندسة عام 2022، حيث ناقش الطرفان العلاقات وفرص التصدير والبحث المشترك، وتُتهم رافائيل بتطوير صواريخ “سبايك” التي استخدمت في ضربات إسرائيلية أثارت جدلاً دولياً، منها استهداف قافلة إسعاف نوفمبر 2023 وحادثة قتل سبعة عمال إغاثة في أبريل 2024، بينهم ثلاثة بريطانيين.
وقد حجبت السلطات تفاصيل إضافية عن اجتماع أوستن مع رافائيل، إلا أن وثائق الإحاطة أعدت له إجابات محتملة حول تراخيص التصدير والمحادثات التجارية في حال تم طرحها أثناء الزيارة.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: إسرائيل الصناعات العسكرية بريطانيا بريطانيا وإسرائيل رافائيل الإسرائيلية وزارة الخارجية البريطانية
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية اللبناني: إسرائيل تستعد لهجوم واسع.. وتعمل على هذا الأمر
كشف وزير الخارجية اللبناني يوسف رجي، أن الرسائل التي وصلت بيروت مؤخرا تؤكد استعداد الاحتلال لشن عملية عسكرية واسعة ضد لبنان.
وقال رجي خلال مقابلة مع شبكة "الجزيرة" إن دولة الاحتلال تعمل على فصل المسار التفاوضي عن مسار التصعيد العسكري،
وأضاف الوزير أن حكومة سلام نواف تلقت تحذيرات غربية وعربية حملها موفدون دوليون مباشرة إلى بيروت، وتفيد بأن الجيش الإسرائيلي يستعد لتوسيع عملياته في الجنوب وفي مناطق أخرى، وأن وتيرة الغارات الحالية تأتي في سياق هذا التمهيد.
وأشار رجي إلى ترامن الرسائل مع إعلان إسرائيل عمليا فصل المسارين السياسي والعسكري، بحيث لا يؤثر تقدم المفاوضات على قرارها بالتصعيد، وهو ما عبّرت عنه بوضوح في الاتصالات التي وصلت إلى الخارجية اللبنانية خلال الأيام الأخيرة.
والخميس، كشفت هيئة البث الإسرائيلية أن جيش الاحتلال الإسرائيلي استكمل إعداد خطة خلال الأسابيع الأخيرة لشن هجوم واسع ضد مواقع تابعة لحزب الله، إذا فشلت الحكومة والجيش في لبنان بتنفيذ تعهدهما بتفكيك سلاح الحزب قبل نهاية عام 2025.
ونقلت الهيئة عن مصادر أمنية إسرائيلية، أن "الخطة أعدتها قيادة الجيش بمشاركة قيادة المنطقة الشمالية وشعبتي الاستخبارات والعمليات، في إطار الاستعداد لاحتمال انهيار المساعي السياسية التي تقودها بيروت لتجريد حزب الله من سلاحه".
وأضافت المصادر، أن سلاح الجو أجرى في الأيام الماضية تدريبات واسعة في الأجواء الداخلية وفوق البحر المتوسط، شاركت فيها مقاتلات، بهدف رفع الجاهزية لاحتمال تنفيذ العملية العسكرية في جنوب لبنان.
ونقلت الهيئة عن مسؤول أمني كبير قوله إن "إسرائيل أبلغت الولايات المتحدة بأنها ستتحرك بنفسها لنزع سلاح حزب الله، إذا لم يتم ذلك بشكل فعّال، حتى لو أدى الأمر إلى أيام من القتال أو إلى تجدد المواجهات على الجبهة الشمالية".
ولفت المسؤول إلى أن "واشنطن نقلت التحذير الإسرائيلي إلى الجانب اللبناني"، إلا أن بيروت أوضحت أن العملية معقدة وتتطلب وقتًا إضافيًا لتحقيق المتطلبات التي وُضعت.
وأواخر الشهر الماضي، قالت القناة الـ13 إن "الجيش الإسرائيلي قدّم خطة عملياتية لتوسيع الهجمات ضد حزب الله، خلال اجتماع خاص عُقد مع نتنياهو، بمشاركة عدد من الوزراء والمسؤولين الأمنيين".
وجاء تقرير الهيئة، عقب ساعات من اعتبار كتلة الوفاء للمقاومة أن "السلطة اللبنانية ارتكبت سقطة أخرى بتسميتها مدنيا للمشاركة في لجنة الميكانيزم"، التي تشرف على اتفاق وقف الأعمال العدائية.
وقالت الكتلة في بيان، إن "هذه الخطوة مخالفة حتى للمواقف الرسمية السابقة التي ربطت مشاركة المدنيين بوقف الأعمال العدائية"، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء اللبنانية.
وأنشئت لجنة الميكانيزم بموجب وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله، وتقوم بمراقبة تنفيذه، وتضم كلا من لبنان وفرنسا وإسرائيل والولايات المتحدة وقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل).
ومطلع آب/ أغسطس الماضي، أقر مجلس الوزراء اللبناني حصر السلاح ومن بينه ما يملكه حزب الله بيد الدولة، وتكليف الجيش بوضع خطة وتنفيذها قبل نهاية 2025.