غزة - صفا

أكدت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أن المقترحات المطروحة لتقسيم قطاع غزة إلى مناطق "إنسانية أو إدارية مؤقتة"، تربط المساعدات وإعادة الإعمار بشروطٍ سياسية مسبقة تمسّ بحقوق الشعب الفلسطيني وسيادته الوطنية، هي قرارات خطيرة ومرفوضة فلسطينيًا، بل وتتعارض حتى مع بنود المقترح الأمريكي.

وشدد الجبهة في بيان وصل وكالة "صفا" يوم الأحد، على أن إعادة الإعمار وفتح المعابر، وفي مقدمتها معبر رفح، وتوفير الإمدادات الإنسانية هي حقوق إنسانية أساسية لا يجوز تحويلها إلى أدوات ضغط أو ابتزاز أو مساومة سياسية.

وقالت إن أي ترتيبات مؤقتة يجب أن تكون خاضعة لرقابة فلسطينية ودولية، ومحددة زمنيًا وفق ما تم الاتفاق عليه للمرحلة الانتقالية، وبما لا يمسّ وحدة الأرض والشعب.

وترى أن محاولات فرض إدارة خارج الأطر الفلسطينية الشرعية تُمثّل مساسًا خطيرًا بالتمثيل الوطني وبحق الشعب الفلسطيني في السيادة على كامل أرضه وتقرير مصيره، وتفتح الباب أمام تفتيت القطاع وتقويض الوحدة.

ودعت الجبهة الوسطاء والدول الضامنة إلى العمل على ضمان مشاركة فلسطينية حقيقية وفعالة في جميع مراحل الإعمار والإغاثة، وإلى توفير آليات شفافة للمحاسبة والتعويض عن الدمار وانتهاكات الاحتلال.

وطالبت بمراقبة مستقلة لتمويل الإعمار تضمن البدء بتنفيذه فوراً، والتوزيع العادل، ومنع أي استخدام لهذا الموضوع في إطار الابتزاز السياسي.

وأكدت أن صون السيادة والكرامة الوطنية هو جوهر الدفاع عن حياة الناس وحقوقهم اليومية.

وشددت على أن أي جهد دولي حقيقي لن يكون ذا معنى ما لم يستند إلى احترام السيادة الفلسطينية الكاملة ووحدة الأرض والشعب، ورفض أي مساس بهما تحت أي ذريعة.

المصدر

المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية

كلمات دلالية: الجبهة الشعبية زة

إقرأ أيضاً:

وزير المالية : لا ضريبة على الغاز الطبيعي بالمنازل وملتزمون بحماية المواطنين ولا مساس بأسعار استهلاك الغاز

عقدت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة الدكتور محمد سليمان، رئيس اللجنة، وبحضور الأستاذ أحمد كجوك، وزير المالية، والمستشار محمد عبدالعليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس المجلس، للبدء في مناقشة عدد من مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة ضمن حزمة التسهيلات الضريبية، تساءل عدد من النواب عن مدى حقيقة ما يثار حول اعتزام الحكومة فرض ضريبة إضافية على الغاز الطبيعي سواء في المنازل أو المصانع.

وعقب الأستاذ أحمد كجوك، وزير المالية، نافياً اعتزام الحكومة فرض ضريبة إضافية على الغاز الطبيعي سواء بالمنازل أو بالمصانع، مؤكداً أن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل قانون الضريبة على القيمة المضافة لا يتضمن أي أعباء ضريبية على المواطنين تتعلق باستهلاك الغاز الطبيعي مؤكداً أن قانون الضريبة على القيمة المضافة يخاطب الشركات المختصة بشراء الغاز الطبيعي باعتبارها الشركات الملتزمة بتوريد ضريبة الجدول لصالح وزارة المالية.

من جانبه أكد الدكتور محمد سليمان، رئيس لجنة الخطة والموازنة، أنه لا مساس بأسعار استهلاك الغاز الطبيعي للمنازل، فضلاً عن عدم وجود أي ضريبة على استهلاك الغاز الطبيعي سواء في المنازل أو المصانع، منوهاً إلى أن قانون الضريبة على القيمة المضافة لا يخاطب المستهلك وإنما يخاطب المورد.

كما أكد رئيس لجنة الخطة والموازنة أن مجلس النواب والحكومة ملتزمون بحماية المواطنين وعدم فرض أعباء إضافية ضريبية على المستهلكين.

مقالات مشابهة

  • "الشعبية": سياسات "أونروا" الأخيرة تصفيةٌ ممنهجة لحقوق الموظفين
  • الجبهة الشعبية تتهم "الأونروا" بـ"تصفية ممنهجة" لحقوق الموظفين
  • عن النمو في لبنان.. توقعٌ للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار
  • ضغوط متزايدة على الأمن الغذائي وموارد المياه.. ضرورة الاستعداد لحدث مناخي قوي محتمل.. الأمم المتحدة تحذر من "إل نينيو" قوية قد ترفع حرارة الأرض وتفاقم الظواهر المناخية المتطرفة
  • لا مساس بالمواطن.. الضرائب: لا زيادة في أسعار الغاز الطبيعي في المنازل
  • هيئة الاستيطان الفلسطينية: العدو الصهيوني يستولي على أراضٍ شرقي بيت لحم
  • القائم بالأعمال الأمريكي: ناقش مع الرئيس العراقي اتخاذ إجراءات لصون السيادة
  • مؤسسة وجود وأصحاب المصلحة المعنيين والمتعددين تختتم ورشة العمل حول اقتصاد السلام وأولويات التعافي وإعادة الإعمار والتنمية
  • وزير المالية : لا ضريبة على الغاز الطبيعي بالمنازل وملتزمون بحماية المواطنين ولا مساس بأسعار استهلاك الغاز
  • قوات الاحتلال تهدم منشأة فلسطينية قرب باب العامود بمدينة القدس