رئيس غرفة مواد البناء: الصناعات المصرية جاهزة لإعمار غزة بطاقة إنتاجية تكفي 100 ألف وحدة
تاريخ النشر: 19th, October 2025 GMT
قال أحمد عبدالحميد، رئيس غرفة مواد البناء باتحاد الصناعات المصرية، إن أولى خطوات إعادة إعمار قطاع غزة يجب أن تبدأ بالتعامل مع كميات الركام الضخمة الناتجة عن الدمار، من خلال إعادة تأهيل الخرسانة والاستفادة منها في إنتاج مواد بناء مثل البرادورة والإنترلوك، مشيرًا إلى أن إعادة التدوير تمثل محورًا أساسيًا في خطة الإعمار.
وأضاف عبدالحميد، خلال لقائه مع الإعلامي محمود السعيد في برنامج «ستوديو إكسترا» على قناة «إكسترا نيوز»، أن التمويل يمثل المحور الثاني في العملية إذ سيحدد الجهات القادرة على المساهمة في إعادة إعمار غزة، موضحًا أن بعض الدول قد تفضل تقديم المساعدات عبر تشغيل صناعاتها الوطنية، في حين ستظل المواد الخام المصرية هي الركيزة الأساسية في عملية البناء.
وأكد رئيس الغرفة أن قطاعات مواد البناء في مصر تمتلك مخزونًا ضخمًا وطاقات إنتاجية عالية تشمل الرخام والجرانيت والزجاج والمواد العازلة والأدوات الصحية، موضحًا أن 10 شعب صناعية ضمن الغرفة جاهزة لتوفير كل ما يلزم لعمليات الإعمار.
وأشار عبدالحميد إلى أن العمالة المصرية ستكون في مقدمة الدول القادرة على المساهمة في إعادة الإعمار، مضيفًا أن تأهيل الكوادر في غزة خصوصًا الشباب من خلال التعليم الفني، سيكون خطوة مهمة لضمان استدامة عملية البناء والتنمية.
وختم قائلاً إن مصر، بقدراتها الصناعية والبشرية على قلب رجل واحد لدعم أشقائها في غزة، واستعدادها الكامل للمشاركة في إعادة إعمار القطاع بكل الإمكانيات المتاحة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: رئيس غرفة مواد البناء الصناعات المصرية جاهزة لإعمار غزة بطاقة إنتاجية تكفي الف وحدة
إقرأ أيضاً:
الوزير: مد خط سكة حديد إلى رفح لتسهيل إعادة إعمار غزة
أعلن المهندس كامل الوزير، وزير النقل والصناعة، عن خطة لمد خطوط السكك الحديدية حتى مدينة رفح المصرية على الحدود مع قطاع غزة، في خطوة تهدف إلى تسهيل حركة نقل الأفراد والمساعدات الإنسانية ضمن جهود مصر المستمرة لدعم الشعب الفلسطيني.
وأوضح الوزير، في تصريحات له اليوم الخميس، أن المشروع يتضمن مد خط سكة حديد من العريش إلى رفح بشمال سيناء، بالتوازي مع وجود طريق بري جاهز بين المدينتين، بما يسمح بمرور المعدات ومواد البناء والبضائع إلى القطاع بصورة أكثر انتظامًا وسرعة.
وأشار الوزير إلى أن شركات مصرية ستتولى مسؤولية نقل مواد الإعمار والمساعدات الثقيلة إلى داخل غزة، مؤكدًا أن مشاركة القاهرة في عملية إعادة الإعمار تأتي بدافع إنساني خالص، بعيدًا عن أي أغراض تجارية أو مكاسب مادية. وقال: “مصر تمد يدها إلى أشقائها الفلسطينيين لتعيد للحياة ملامحها في القطاع، من خلال رفع الأنقاض وبناء البيوت والمدارس واستعادة الحياة الكريمة.”
وأضاف أن تلك الجهود لن تؤثر على السوق المحلية المصرية، موضحًا أن المصانع تعمل بكامل طاقتها وتواصل التصدير للخارج، كما تمت إعادة تشغيل عدد من خطوط إنتاج الأسمنت لتغطية الاحتياجات، على أن يُوجّه جزء من الإنتاج إلى غزة.
وأكد الوزير كذلك أن مصر تمتلك وفرة في إنتاج حديد التسليح، إذ يبلغ الإنتاج السنوي نحو 9 ملايين طن، بينما لا يتجاوز الاستهلاك المحلي 7 ملايين طن، مما يتيح تصدير نحو مليون طن للمساهمة في مشروعات الإعمار داخل القطاع.
واختتم الوزير تصريحاته بالتأكيد على أن الشركات المصرية ستتولى تنفيذ مشاريع البنية التحتية في غزة، بما في ذلك الطرق والكهرباء، دعمًا لجهود إعادة إعمار القطاع وعودة الحياة الطبيعية إلى سكانه.