رفض التوطين .. حراك مناهض للمهاجرين غير النظاميين في ليبيا
تاريخ النشر: 19th, October 2025 GMT
بحدود مترامية الأطراف تتاخم فيها عددا من الدول، وقرب جغرافي يضعُها على تماسّ مباشر مع الضفة الأوروبية، واستقرار سياسي وأمني حرج، تحولت ليبيا إلى مرفأ مفتوح لتصدير المهاجرين غير النظاميين نحو العالم.
التغيير ــ وكالات
فمع بلوغ أعداد المهاجرين غير النظاميين الواصلين إليها، بغية العبور نحو أوروبا، منذ مطلع العام الحالي نحو 450 ألفا، وفقا لإحصاءات المنظمة الدولية للهجرة، ومكوث ما يزيد على مليوني مهاجر مقيم -نحو 80% منهم دخلوا البلاد بطرق غير نظامية بحسب تقديرات وزير الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية عماد الطرابلسي- غدت ظاهرة الهجرة تشكل صدعا وصُداعا للأواسط المحلية والأوروبية، وسط ارتفاع غير مسبوق في الأعداد.
ومؤخرا، تصاعدت مظاهرات في عديد المدن الليبية، بينها العاصمة طرابلس ومصراتة غربي البلاد، مناهضة لوجود المهاجرين غير النظاميين، وتعالى معها خطاب الكراهية والتحريض ضد الوافدين، رافضين ما وصفوه بمخططات التوطين، ومطالبين بالترحيل الفوري لكل الأجانب القاطنين ليبيا بطرق غير نظامية.
ضد التوطينوأوضح المكتب الإعلامي لحراك مصراتة ضد التوطين والهجرة -وهو الجهة التي قادت التحركات الشعبية الأخيرة في المدينة- خلال تصريحه للجزيرة نت أن موقفه لا يعبّر عن تحريض ضد المهاجرين وإنما هو دعوة لاحترام القانون وصون سيادة الدولة وكرامة مواطنيها.
وأضاف أن مطالبه تتمثل بتطبيق القوانين الليبية النافذة التي تُجرّم التوطين والهجرة غير النظامية، وإبعاد كل من دخل البلاد أو أقام فيها خارج الأطر القانونية.
وفي محاولتها لتبيّن الموقف الحكومي إزاء هذه القضية، سعت الجزيرة نت للتواصل مع حكومة الوحدة الوطنية ومدير إدارة الإعلام الخارجي بوزارة خارجيتها، كما خاطبت الحكومة الليبية شرقي ليبيا ووزارة خارجيتها ووزارة شؤون الهجرة، غير أن أبواب التواصل ظلّت موصدة من الطرفين دون إجابة.
تجربة مرة
“عايشتُ صورا قاسية من العنف، وذقت من الإهانة والضرب حتى بلغ بي اليأس لحظات بدا فيها الموت خلاصا”، بهذا لخّص صابر الخطيب وهو مهاجر سوري الجنسية، للجزيرة نت، تجربته الشخصية لرحلة هجرته غير النظامية من ليبيا التي وصل إليها مطلع أغسطس/آب 2023 بقصد الهجرة نحو أوروبا.
المصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: المهاجرين الهجرة غير النظامية ترحيل رفض التوطين ليبيا
إقرأ أيضاً:
محامون يطالبون الجنائية الدولية بالتحقيق مع 122 مسؤولا أوروبيا بسبب جرائم ضد المهاجرين في البحر المتوسط
عاد ملف التعاون الأوروبي مع ليبيا في مجال الهجرة إلى دائرة الضوء مجددًا، بعد أن قدم محامو حقوق الإنسان أسماء نحو 122 من القادة والمسؤولين الأوروبيين، بمن فيهم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشارة الألمانية السابقة أنجيلا ميركل، إلى المحكمة الجنائية الدولية، متهمين إياهم بارتكاب جرائم ضد الإنسانية بحق المهاجرين في البحر الأبيض المتوسط.
المذكرة القانونية التي بلغت 700 صفحة، وفق وكالة أسوشيتد برس، أعدها المحاميان عمر شاتز وخوان برانكو، واعتمدت على 6 سنوات من التحقيقات، شملت مقابلات مع أكثر من 70 مسؤولًا أوروبيًا رفيع المستوى، ومحاضر اجتماعات للمجلس الأوروبي، ووثائق سرية.
وتتهم المذكرة المسؤولين الأوروبيين بالمشاركة جنائيًا في اعتقالات واحتجاز وتعذيب وقتل آلاف المهاجرين الذين حاولوا الوصول إلى الشواطئ الأوروبية عبر ليبيا.
ويشير المحامون إلى أن نحو 25 ألف مهاجر قُتلوا، فيما تعرض نحو 150 ألف ناجٍ للاختطاف والنقل القسري إلى ليبيا، حيث واجهوا الاحتجاز والتعذيب والاغتصاب والاستعباد.
وتضم قائمة المشتبه بهم أسماء كبار المسؤولين الأوروبيين، من رؤساء دول وبرلمانيين ومسؤولين في مؤسسات الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك الأمين العام السابق لحلف شمال الأطلسي مارك روته، ورئيس الوزراء البولندي السابق دونالد توسك، والمفوضة العليا السابقة للسياسة الخارجية الأوروبية فريدريكا موغيريني، ورئيس وكالة فرونتكس السابق فابريس ليجيري.
ويأتي هذا الإجراء في سياق متابعة التحقيقات التي بدأت منذ عام 2019، عقب طلب سابق للتحقيق مع المسؤولين الأوروبيين بشأن سياسات الهجرة، والتي قالت المذكرة إنها أدت إلى وفاة عشرات الآلاف من المهاجرين وإساءة معاملتهم في البحر المتوسط وليبيا.
في المقابل، يصر الاتحاد الأوروبي على أن التعاون مع السلطات الليبية يهدف إلى حماية المهاجرين واللاجئين وإدارة الحدود ومكافحة التهريب والاتجار بالبشر، مؤكدًا أن السياسات الأوروبية مستمرة رغم الانتقادات.
وبحسب الإندبندنت البريطانية، استضاف الاتحاد الأوروبي مؤخرًا مسؤولين ليبيين من شرق وغرب البلاد في زيارة فنية لوكالة فرونتكس في وارسو، في خطوة وصفها المسؤولون بأنها “بناءة” لتبادل الخبرات حول إدارة الحدود.
ومع ذلك، انتقدت منظمات حقوق الإنسان مثل “هاتف الإنذار” هذه السياسات، معتبرة أن الدعم الأوروبي للميليشيات الليبية حولها إلى قوة حدودية وحشية، تمارس العنف ضد المهاجرين دون مساءلة، بما يشمل إطلاق النار على سفن الإنقاذ.
حتى الآن، لم يصدر رد فعل رسمي من المحكمة الجنائية الدولية على المذكرة المقدمة، فيما يواصل محامو حقوق الإنسان الضغط لتطبيق القانون الدولي على المواطنين الأوروبيين، كما هو معمول به في الجرائم الدولية المرتكبة خارج أوروبا.
المصدر: صحيفة الإندبندنت البريطانية + وكالة أسوشيتد برس + قناة ليبيا الأحرار
البحر المتوسطالمحكمة الجنائية الدوليةمهاجرين Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
مسير راجل ووقفة في سنحان بالذكرى الثانية لعملية طوفان الأقصى