طبيب التغذية يبدأ مهام عمله في الزمالك استعدادا للموسم الجديد
تاريخ النشر: 1st, September 2023 GMT
بدأ الدكتور عمر عادل طبيب التغذية، مهام عملة مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك خلال الفترة الحالية.
ويقوم عمر عادل بالتنسيق مع الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق، في كافة الأمور الخاصة ببرامج التغذية الخاصة باللاعبين.
وبدأ الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك صباح اليوم الجمعة، فترة الإعداد للموسم الجديد، استعدادا لمواجهة أرتا سولار الجيبوتي في الكونفدرالية الأفريقية.
ومن المقرر أن ينتظم الزمالك في معسكر داخلي بمصر الجديدة بداية من 4 سبتمبر الجاري في إطار الاستعداد للموسم الجديد.
وحدد الجهاز الفني يومي 7 و 11 سبتمبر لخوض مباراتين وديتين أمام السكة الحديد وسيراميكا كليوباترا خلال المعسكر الداخلي استعدادا للقاء ارتا سولار بطل جيبوتي في ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية، المقرر لها يوم 16 سبتمبر في تنزانيا.
وكان اللاعبون خضعوا لقياسات بدنية وطبية في الأيام القليلة الماضية تحت إشراف الجهازين الفني والطبي قبل بدء فترة الإعداد.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
محكمة أبوظبي تُلزم شركة بتعويض موظف عن فترة انتظار العمل
خالد الظفيري
أصدرت محكمة أبوظبي العمالية (الابتدائية) حكمًا قضى بإلزام إحدى الشركات التجارية بدفع مبلغ 110 آلاف و400 درهم لموظف تعاقدت معه ولم تمكّنه من مباشرة عمله، وذلك تعويضًا عن رواتبه المستحقة عن مدة امتدت لأربعة أشهر و18 يومًا.
وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها أن التأخير في تسليم الموظف عمله يعود إلى تقصير من جانب الشركة، وليس بسبب العامل.
وكان الموظف قد رفع دعوى ضد الشركة مطالبًا بمستحقاته المالية عن الفترة الممتدة من 11 نوفمبر 2024 وحتى 7 أبريل 2025، بإجمالي 120 ألف درهم، موضحًا أنه وقع عقد عمل يتقاضى بموجبه راتبًا شهريًا إجماليًا يبلغ 24 ألف درهم، لكنه بقي دون مباشرة للعمل رغم التزامه بالحضور، في حين استمرت الشركة في المماطلة.
وأوضحت المحكمة أن المستندات الرسمية المرفقة بنظام إدارة القضايا، ومن بينها عقد العمل وتقرير الأجر، تؤكد وجود علاقة تعاقدية بين الطرفين بموجب عقد محدد المدة، مشيرة إلى أن القانون يلزم صاحب العمل بدفع الأجور في مواعيدها وفق اللوائح المعتمدة.
كما شددت على أن عبء إثبات عدم أحقية العامل للأجر يقع على عاتق الشركة، وهو ما لم يتم إثباته بالأوراق أو من خلال تحقيق رسمي.
وانتهت المحكمة إلى أن الموظف يستحق أجره عن كامل المدة المطالب بها، بعد خصم ثمانية أيام إجازة أقر بها، وألزمت الشركة بدفع المبلغ المحكوم به، إضافة إلى الرسوم والمصاريف القضائية، مع رفض باقي الطلبات.