«سندك» تُقلص زمن الاستجابة لشكاوى المنازعات المصرفية بنسبة 50%
تاريخ النشر: 20th, October 2025 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
أعلنت وحدة تسوية المنازعات المصرفية والتأمينية «سندك»، عن تقليص المدة الزمنية للاستجابة لشكاوى المستهلك على المنشآت المالية المرخصة العاملة في الدولة، من 30 يوماً إلى 15 يوم عمل فقط، في إنجاز استثنائي يمثل تطوراً محورياً في آليات معالجة الشكاوى، بما ينسجم مع أفضل الممارسات المحلية والعالمية، ويواكب تطلعات المستهلك للحصول على خدمات سريعة وعالية الجودة.
وتأتي هذه الخطوة الاستراتيجية التي تمثّل خفضاً زمنياً بنسبة 50%، في إطار رؤية «سندك» الراسخة لحماية المستهلك، في القطاع المالي، وتقديم خدماتها بكفاءة عالية تدعم تحقيق رؤية «نحن الإمارات 2031» التي تستكمل خلالها دولة الإمارات مسيرتها التنموية للعقد القادم، من خلال التركيز على الجوانب الاجتماعية والاقتصادية.
وتخضع معالجة الشكاوى في وحدة تسوية المنازعات المصرفية والتأمينية «سندك»، إلى ضوابط ومعايير دقيقة، تضمن حقوق جميع الأطراف، ومن أبرزها، التزام المستهلك بتقديم شكواه أولاً إلى المؤسسة المالية أو التأمينية المرخّصة، وانتظار ردها خلال 15 يوماً تقويمياً، في حال عدم الحصول على ردّ كتابي مُرضٍ، أو في حال عدم اقتناع المتعامل بالمضمون، يحقّ له التوجّه إلى «سندك»، كما تشترط الإجراءات ألا تكون الشكوى منظورة أمام المحاكم، وألا تكون قد قُدمت مسبقاً بنفس التفاصيل، وأن ترتبط بخدمة أو منتج مالي يدخل ضمن اختصاصات الوحدة.
وقالت فايزة العوضي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لوحدة «سندك»، إن توجيهات قيادتنا الرشيدة في تحسين الخدمات الحكومية ورفع الكفاءة التشغيلية، وتطوير الخدمات الحكومية، من المنطلقات الرئيسية لجهودنا في مواصلة تعزيز الأثر الاجتماعي والاقتصادي الإيجابي في الدولة، من خلال توفير خدمات أسرع وذات جودة وجدوى عالية، وفق أفضل معايير ومبادئ الحوكمة والشفافية والعدالة، التي تضمن حماية المستهلك من أفراد وشركات صغيرة ومتوسطة، وتعزّز من ثقة الأفراد والشركات في المنظومة المالية، وتُزيد من تنافسية القطاع المالي في الدولة، وازدهار الأعمال الاقتصادية.
وأضافت العوضي، إننا نواصل في وحدة سندك الارتقاء بجودة خدماتنا التي تضمن رضا المتعاملين والمنشآت المالية المرخصة وشركات التأمين على حد سواء، فالهدف هو تسوية المنازعات بعدالة، وتقليل الأعباء القانونية والتشغيلية على جميع الأطراف، مما ينعكس بفعّالية على المهام التنظيمية التي تنفذها الوحدة لمراجعة وحل الشكاوى، ويرسّخ مكانة دولة الإمارات الرائدة عالمياً في مجال حماية المستهلك المالي الذي تضمن له الحصول على المعلومات الصحيحة، والمعاملة العادلة، والحماية من الاحتيال.
جدير بالذكر أن وحدة تسوية المنازعات المصرفية والتأمينية في دولة الإمارات «سندك»، تأسست بهدف حماية حقوق المستهلك والمتعامل في القطاعين المصرفي والتأميني، وتعزيز ثقتهم في المنظومة المالية من خلال توفير آلية مستقلة وشفافة لمعالجة الشكاوى وحل المنازعات، بما ينسجم مع أفضل الممارسات العالمية ويعكس التزام الدولة بترسيخ بيئة مالية عادلة ومستدامة.
أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: المنازعات المصرفیة تسویة المنازعات
إقرأ أيضاً:
قبل ما تشتريها.. خطة شعبة الدخان لحماية المستهلك وكشف غش السجائر
في الوقت الذي يشهد الاقتصاد المصري مرحلة إعادة ضبط داخلية بعد موجة من الإصلاحات النقدية، برزت العديد من المؤشرات التي تعكس استقرارًا نسبيًا في بعض القطاعات، بينما ظل التساؤل قائمًا بشأن تأثير تراجع سعر الدولار على أسعار المنتجات الاستهلاكية، وعلى رأسها السجائر، التي تُعد من أكثر السلع تداولًا يوميًا.
وبينما يترقّب البعض انخفاضًا في الأسعار تماشيًا مع تحسن سعر صرف الجنيه، جاءت تصريحات شعبة الدخان لتوضح الصورة بدقة، وتضع حسمًا للشائعات المتداولة حول تغيّرات وشيكة في الأسعار.
رغم تراجع الدولار، أكد إبراهيم إمبابي أن أسعار السجائر ستبقى مستقرة دون زيادة أو انخفاض، مؤكدًا أن السوق في حالة توازن حاليًا، ولا توجد مؤشرات على تغييرات مفاجئة في الأسعار.
وقال إن الوضع الحالي لا يسمح بتوقع انخفاض قريب، موضحًا أن هناك عوامل أخرى تتحكم في تسعير السجائر، تتجاوز فقط مسألة العملة، مثل الضرائب، والتكلفة الصناعية، وسلاسل الإمداد.
في مداخلة هاتفية مع الإعلامية إلهام صلاح عبر برنامج "بلدنا اليوم"، كشف إمبابي أن سعر علبة سجائر "كليوباترا" الرسمي يبلغ 44 جنيهًا فقط، نافيًا ما يتردد عن ارتفاعها إلى 50 جنيهًا.
وحذر من أن بعض التجار يستغلون الأوضاع الاقتصادية أو الشائعات لرفع الأسعار دون وجه حق، داعيًا المواطنين إلى الشراء من مصادر موثوقة، وعدم الانخداع بالأسعار غير الرسمية.
احمِ نفسك من الغش: تحقق من الباركود قبل الشراءووجه رئيس شعبة الدخان نصيحة مهمة للمستهلكين بضرورة التحقق من الباركود الموجود على كل علبة سجائر.
وأوضح أن الباركود يوفر معلومات دقيقة عن السعر الرسمي، وتاريخ الإنتاج، وبيانات المصنع، ما يساهم في الحد من الغش التجاري، ورفع الوعي بين المواطنين بشأن حقوقهم كمستهلكين.
أقر إمبابي بوجود شكاوى حقيقية من المواطنين بشأن تفاوت أسعار السجائر بين المحلات، مؤكدًا أن هذا ناتج عن جشع بعض التجار، وليس نتيجة تحريك رسمي للأسعار.
وأشار إلى أن شعبة الدخان ليست جهة رقابية، بل تكتفي بدورها في التوعية والدعم الفني، أما الشكاوى الرسمية فيتم رفعها إلى جهاز حماية المستهلك، الذي يمتلك صلاحية التحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.
استقرار سوق المعسل رغم التحدياتفي سياق متصل، أكد رئيس الشعبة أن أسعار المعسل لم تشهد أي زيادات، والسوق تشهد حالة من الاستقرار، رغم محاولات بعض التجار استغلال الفروقات السعرية.
وأوضح أن اختلاف الأسعار بين المناطق يرجع إلى ممارسات تجارية غير منضبطة، داعيًا المواطنين إلى التبليغ عن أي تجاوزات.
مسير راجل ووقفة في سنحان بالذكرى الثانية لعملية طوفان الأقصى