شركة الطرق السيارة تستخلص الملايير رغم فوضى الأشغال و اهتراء البنية الطرقية
تاريخ النشر: 1st, September 2023 GMT
زنقة 20 ا الرباط
تعرف العديد من مشاريع الطرق السيارة بالمغرب تعثرا ملحوظا ، وترديا على مستوى البنية التحتية ، ومقابل ذلك تواصل الشركة المسؤولة استخلاص المقابل من مستعملي الطريق.
و أصبحت عدة محاور طرق سيارة تشكل خطرا حقيقيا على مستعمليها بسبب اهترائها و كذا عدم تسييجها بالشكل الكافي، بالإضافة لفتح ممر وحيد أمام السيارات التي لا تتوفر على جهاز “جواز”.
و أصبح العديد من المواطنين يشكون من ارتفاع التسعيرة ، حيث تكلفك رحلة مثلا من الرباط إلى مراكش ذهابا و إيابا أزيد من 200 درهم ، وهو ما يثقل كاهل المسافرين خاصة بعد ارتفاع أسعار المحروقات.
الاعلامي المغربي رضوان الرمضاني ، اشتكى في تدوينة له استمرار شركة الطرق السيارة في استخلاص المقابل ، بالرغم من أن مقاطع على الطرق السيارة لا يمكن السير فيها ب120 كلم في الساعة بسبب الأشغال”.
و كتب يقول :” تُصِر الشركة على استخلاص المقابل!! مقابل من أجل ماذا؟ من أجل السير في الخطر؟؟”.
من جهة أخرى ، أقرت الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب في بلاغ لها أن ديونها تجاوز 3500 مليار سنتيم (35,24 مليار درهم).
واعترفت الشركة التي يتواجد على رأسها أنور بنعزوز أنه بخصوص الديون الموطدة برسم النصف الأول من سنة 2023، أنها انخفضت بنسبة 2,6% مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2022، لتبلغ ما مجموعه 35,24 مليار درهم.
وفضحت الشركة نفسها حين اعترفت أن “الاستثمارات حققت مبلغا إجماليا قدره 145 مليون درهم خلال الفصل الثاني من السنة الجارية، مقابل 223 مليون درهم المسجلة في نفس الفترة من السنة الفارطة”، وهو مايؤكد فشلها في رفع رقم معاملات الإستثمارات نتيجة الإختلالات التدبيرية في إنجاز بعض الطرق.
وتتعلق هذه الاستثمارات أساسا بأشغال تثليث كل من الطريق السيار المداري للدار البيضاء والطريق السيار الدار البيضاء-برشيد، بالإضافة إلى مشاريع أتمتة عمليات الاستغلال، بقيمة إجمالية تبلغ 299 مليون درهم خلال النصف الأول من سنة 2023.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: الطرق السیارة
إقرأ أيضاً:
أبو السمن: الاعتداءات على عناصر الطرق تكلف الدولة أكثر من 4.5 مليون دينار سنوياً
صراحة نيوز ـ حذر وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس ماهر أبو السمن من تزايد الاعتداءات المتكررة على عناصر الطرق العامة، والتي تسبب خسائر سنوية تتجاوز 3 ملايين دينار، بالإضافة إلى كلف وقائية تقدر بنحو 1.5 مليون دينار، مؤكداً أن هذه الظاهرة باتت تشكل تهديداً خطيراً للبنية التحتية والسلامة العامة على الطرق.
وقال أبو السمن في تصريح صحفي اليوم الأحد، إن أكثر من 300 حالة اعتداء تُسجل سنوياً وتشمل سرقة كوابل الإنارة، وفك حواجز الحماية المعدنية، وإزالة الشواخص المرورية، موضحاً أن بعض المعتدين يعمدون إلى بيع هذه المواد كخردة أو استخدامها في عمليات استجرار غير قانونية للطاقة الكهربائية.
وأكد أن الوزارة، إلى جانب الخسائر المالية، تواجه استنزافاً لجهود كوادرها ومواردها بسبب أعمال الصيانة المتكررة، لافتاً إلى أن غياب عناصر السلامة، كالإضاءة والحواجز والشواخص، يؤدي إلى تدني مستوى الأمان على الطرق، ويزيد من فرص وقوع الحوادث، خصوصاً ليلاً وعلى الطرق السريعة والمناطق الإنشائية.
وأشار إلى أن حواجز الأمان التي تتعرض للسرقة أو التخريب صُممت لمنع المركبات من الانزلاق أو الخروج عن المسار، وغيابها يرفع من خطر الإصابات والوفيات، فيما تسهم إزالة الشواخص المرورية في إرباك السائقين وتضعف قدرتهم على اتخاذ قرارات آمنة.
وكشف أبو السمن أن الوزارة تعد دراسة فنية وقانونية شاملة بالتعاون مع الجهات الأمنية المختصة، تتضمن مقترحات لتعديل التشريعات وتشديد العقوبات على المعتدين، مشيراً إلى أن الوزارة باشرت بتنفيذ إجراءات وقائية منها إنشاء غرف لحماية المحولات الكهربائية، وتركيب كاميرات مراقبة في النقاط الحساسة، وتكثيف دوريات الصيانة والتفقد.
ودعا الوزير إلى ضرورة تفعيل دور المجتمع في حماية البنية التحتية، من خلال الإبلاغ عن أي نشاطات مشبوهة، مؤكداً أن حماية الممتلكات العامة مسؤولية وطنية مشتركة.
يُذكر أن مجلس الوزراء تبنى مؤخراً توصيات لمواجهة هذه الظاهرة، من بينها تطبيق صارم لقانون الطرق رقم (24) لسنة 1986، وتشديد الرقابة على الطرق من قبل الحكام الإداريين والأجهزة المختصة، والبحث عن حلول تنفيذية لوقف الاعتداءات وملاحقة مرتكبيها.
شقق وزارة الإسكان.. ما هي المشروعات والأماكن المتاح التقديم بها بعد مد فترة الحجز؟