هجمات ضد سوريا الديمقراطية بجرابلس وتواصل الاحتجاجات بالسويداء
تاريخ النشر: 1st, September 2023 GMT
قالت مصادر محلية سورية إن مقاتلين تابعين للعشائر العربية شنوا هجوما من محيط مدينة جرابلس على مواقع ما يعرف بـ"قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) شمال مدينة منبج بريف حلب الشرقي.
وقوات "قسد" تحالف شكلته الولايات المتحدة من مسلحين من العشائر ومقاتلين أكراد، وتمثل وحدات حماية الشعب الكردية عمودها الفقري.
وبث مقاتلو العشائر صورا قالوا إنها لسيطرة مقاتليهم على قريتي المحسنلي وعرب حسن شمال منبج، وعلى مواقع ونقاط عسكرية تابعة للنظام السوري.
كما قالت مصادر محلية سورية إن طائرات حربية روسية شنت غارات جوية على مواقع سيطر عليها مقاتلو أبناء العشائر العربية شمال مدينة منبج شرق حلب.
وأظهرت الصور المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي تصاعد أعمدة الدخان نتيجة الغارات الجوية الروسية على المنطقة.
احتجاجات السويداء
وفي مدينة السويداء جنوبي سوريا، تتواصل الاحتجاجات لليوم الـ13 على التوالي.
وتظهر صور بثها محتجون مشاركة بعض رجال الدين من الطائفة الدرزية ونساء بالزي التقليدي لسكان المحافظة في الاحتجاجات.
وقال ناشطون إن المحتجين رفعوا صورا خلال احتجاجات اليوم لمعتقلين في سجون النظام وطالبوا برحيله.
وللسويداء خصوصيتها، إذ إنه طيلة سنوات النزاع تمكّن دروز سوريا، الذين يشكلون نحو 3% من السكان، إلى حد كبير من تحييد أنفسهم عن تداعياته، فلم يحملوا إجمالا السلاح ضد نظام الرئيس بشار الأسد، ولم ينخرطوا في المعارضة باستثناء قلة.
وتخلّف عشرات آلاف الشبان عن التجنيد الإجباري، مستعيضين عن ذلك بحمل السلاح دفاعا عن مناطقهم فقط، في وقت غض فيه النظام الطرف عنهم.
ويوجد النظام السوري في السويداء عبر المؤسسات الرسمية، وينتشر جيشه حاليا على حواجز في محيط المحافظة، ولذلك يرى ناشطون أن نظام الأسد لن يتمكن من تحريك عناصره لقمع المحتجين في المنطقة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: على مواقع
إقرأ أيضاً:
بعد إعلان أمريكا رفعها.. ما هي تفاصيل العقوبات المفروضة على سوريا؟
أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، أمس الجمعة، تخفيفًا واسع النطاق للعقوبات المفروضة على سوريا، من خلال إصدار الترخيص العام رقم 25، الذي يتيح فوراً إجراء معاملات كانت محظورة بموجب العقوبات الأمريكية، بما فيها تلك المفروضة بموجب "قانون قيصر".
ويأتي القرار تماشيًا مع إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي أعلن خلال الأسبوع الماضي عن وقف شامل للعقوبات على سوريا، في خطوة وُصفت بأنها بداية تحول جذري في السياسة الأمريكية تجاه دمشق.
وفي سياق متصل، كشف مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية أن الوزير ماركو روبيو أصدر إعفاءً مؤقتاً من العقوبات مدته 180 يومًا، بهدف تسهيل التحولات الاقتصادية وتوسيع قاعدة الشراكة مع ما وصفه البيان بـ"الحكومة السورية الجديدة".
وأكدت الخارجية أن الإعفاءات تهدف إلى تعزيز قدرات الحلفاء الإقليميين والدوليين في دعم سوريا في مرحلة ما بعد الصراع.
بيان وزارة الخزانة أوضح أن الترخيص الجديد سيتيح فرص استثمارية جديدة ويفتح المجال أمام أنشطة اقتصادية في القطاع الخاص السوري، بما يشمل تقديم الخدمات المالية، وتنفيذ معاملات تتعلق بالنفط ومنتجاته، وتعزيز إعادة بناء الاقتصاد والبنية التحتية والقطاع المالي. كما سُمح للبنوك الأمريكية بالاحتفاظ بحسابات مراسلة للبنك التجاري السوري، ضمن إعفاء استثنائي صادر عن شبكة إنفاذ الجرائم المالية.
ومع ذلك، شدد البيان على أن الترخيص لا يسمح بأي معاملات قد تصب في مصلحة روسيا أو إيران أو كوريا الشمالية، باعتبارها من أبرز الداعمين لنظام بشار الأسد السابق. كما استثنى القرار أي نشاط قد يدعم منظمات إرهابية، أو أفراداً متورطين في انتهاكات حقوق الإنسان أو جرائم حرب أو تهريب المخدرات.
القرار الأمريكي اشترط استمرار التخفيف بأن تضمن الحكومة السورية الجديدة عدم توفير ملاذات آمنة للجماعات الإرهابية، وتأمين حقوق الأقليات الدينية والعرقية، إضافة إلى التزامها بمسار سلمي واستقرار داخلي. وقال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت إن "هذه الخطوة تمثل بداية لتنفيذ إعلان الرئيس ترامب بشأن إعادة دمج سوريا في النظام المالي العالمي، دون دعم الجهات المتورطة في جرائم سابقة".
كانت الولايات المتحدة قد فرضت على مدى السنوات الماضية، وخاصة منذ إقرار "قانون قيصر" عام 2019، عقوبات مشددة على النظام السوري ومؤسساته، شملت حظر التعاملات المالية، وتجميد الأصول، ومنع تصدير السلع ذات الاستخدام المزدوج. وقد تم تبرير هذه العقوبات حينها بأنها رد على الانتهاكات التي ارتكبها النظام السوري خلال الحرب، وخصوصاً تجاه المدنيين.
وبينما لا يزال عدد من المسؤولين والشركات السورية على قوائم العقوبات، فإن هذا القرار يمثل تحولاً استراتيجياً في السياسة الأمريكية، مع وعود بمزيد من الانفتاح حال التزام دمشق الجديدة بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان ومكافحة الإرهاب.
أكدت وزارة الخزانة أن هذا القرار "خطوة أولى" ستُتبع بإجراءات رقابية لضمان عدم إساءة استخدام الإعفاءات، مشيرة إلى استمرار التنسيق بين وزارتي الخزانة والخارجية لضمان توافق الخطوات مع مصالح السياسة الخارجية الأمريكية، وتعزيز السلام والاستقرار في سوريا والمنطقة.
تنافس مثير على مقاعد البطولات الأوروبية في الجولة الختامية من الدوري الإنكليزي