ما عقوبة تجار العملة المضبوطين كما حدد القانون؟

ضبطت الأجهزة الأمنية خلال 24 ساعة عدة قضايا اتجار بالنقد الأجنبي بقيمة تجاوزت 21 مليون جنيه.

من جانبه قال المحامي محمد عثمان، إن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتجميع مدخرات العاملين بالخارج وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى.

وذكر "عثمان" أنه تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.

كما تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.

وتواصل أجهزة وزارة الداخلية تنفيذ ضربات أمنية مكثفة لاستهداف مرتكبي جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، التي تشكل تهديداً مباشرًا للاقتصاد القومي.

وتأتي هذه الضربات في سياق التصدي لمحاولات إخفاء العملات الأجنبية عن التداول الرسمي والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي، الأمر الذي يؤدي إلى اضطرابات في أسعار العملات وتأثيرات سلبية على الاقتصاد الوطني.
وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المتهمين لضمان تطبيق القانون بكل حزم وحماية الأسواق المالية من أي ممارسات غير قانونية.

 

المصدر: اليوم السابع