انسجاماً مع قانون الاستثمار الجديد:خطة استراتيجية لاستقطاب 1,441 مشروعاً بقيمة إجمالية تصل لأكثر من 12.3 مليار دولار

قانون الاستثمار الجديد 2025م قدم لأول مرة ضمانات ومزايا وحوافز مشجعة وداعمة للمستثمرين القانون ضمن عدم الحجز على المشاريع الاستثمارية أو أموالها أو مصادرتها أو تجميدها أو فرض الحراسة عليها

 

أكد تقرير رسمي جديد صادر عن الهيئة العامة للاستثمار أن المشاريع المسجلة في الهيئة خلال الفترة من 5 يناير حتى 30 سبتمبر 2025م بلغت 78 مشروعاً استثمارياً، بقيمة إجمالية بلغت 853 مليون دولار وفق خلاصة المشاريع المسجلة في الهيئة لهذا العام 2025م الواردة في التقرير.

وتوقع التقرير الذي حصلت «الثورة» على نسخة منه أن يصل عدد المشاريع المستهدفة خلال هذا العام 2025 م إلى 105 مشاريع بقيمة إجمالية متوقعة تصل لنحو مليار و002 مليون و218 ألفاً و782 دولاراً، متوقعاً أن يصل عدد المشاريع المستهدفة خلال العام القادم 2026م، إلى 122 مشروعاً استثمارياً بتكلفة متوقعة تصل لنحو 1,131,839,099 دولاراً.

الثورة / أحمد المالكي

وكشف التقرير عن خطة استراتيجية أعدتها الهيئة تتضمن المستهدفات المرحلية خلال العشر السنوات القادمة، والتي تشمل استقطاب 1,441 مشروعاً استثمارياً بقيمة إجمالية تصل لأكثر من 3. 12 مليار دولار .

وأوضح التقرير أن المشاريع المستهدفة بحسب القطاع خلال هذه المرحلة تشمل 8 قطاعات استراتيجية مهمة، على رأسها القطاع الزراعي بعدد 21 مشروعا، وتكلفة تصل لنحو 136 مليون و790 ألف دولار، يلية القطاع الصناعي بعدد 84 مشروعاً، وتكلفة إجمالية تبلغ ملياراً و483 مليوناً و895 ألفاً و035 دولاراً، ثم قطاع الكهرباء والطاقة بعدد 3 مشاريع، وتكلفة تصل لنحو 355 مليون دولار، ووفقاً للتقرير يأتي قطاع الاتصالات في المرتبة الرابعة بعدد 3 مشاريع أيضاً، وتكلفة إجمالية متوقعة تصل لنحو مليار و861 مليوناً و200 ألف دولار، يتبعه القطاع السياحي بعدد 22 مشروعاً سياحياً، وتكلفة 242 مليوناً و168 ألفاً و956 دولاراً، ثم يأتي قطاع الرعاية الصحية بـ 3 مشاريع بتكلفة متوقعة تصل لنحو 63 مليون دولار، ويأتي القطاع السكني والعقاري بـ 4 مشاريع، وتكلفة إجمالية تبلغ نحو 448 مليوناً و517 ألفاً و965 دولاراً، ويحتل القطاع الخدمي المرتبة الثامنة والأخيرة وفقا للتقرير بعدد 8 مشاريع خدمية، وتكلفة إجمالية متوقعة تصل لنحو 44 مليوناً و250 ألف دولار.

أهداف استثمارية

وأكد التقرير أن الخطة الطموحة لاستقطاب هذه المشاريع خلال العشر السنوات القادمة، تأتي انسجاماً مع قانون الاستثمار الجديد 2025م الذي قدم ومنح ضمانات ومزايا مشجعة وداعمة للمستثمرين ولأول مرة، والذي هدف لخلق بيئة استثمارية جاذبة ومحفزة، للإسهام في تحقيق اقتصاد وطني متنوع ومستدام، ورعاية ودعم المشاريع الصغيرة والأصغر ومشاريع الاقتصاد المجتمعي، وكذلك تحفيز مشاريع الطاقة الكهربائية وصناعة الآلات والمعدات ومشاريع البنية التحتية المتنوعة في مجال الطاقة، إضافة إلى تحفيز المشاريع التي تعتمد على مدخلات الإنتاج المحلية، وزيادة معدلات الإنتاج المحلي وتخفيض فاتورة الاستيراد، وصولاً إلى الاكتفاء الذاتي، وحماية الإنتاج المحلي مع مراعاة مطابقته للمواصفات والمقاييس والجودة المعتمدة، مع أهمية تعزيز الصادرات الوطنية وتحسين ميزان المدفوعات، ودعم وتشجيع الإنتاج الزراعي والحيواني والسمكي، وهدف القانون كذلك إلى تشجيع وتحفيز الاستثمار في قطاع الصناعات التحويلية ونقلها وتوطينها وعلى الأخص المرتبطة بقطاعي الزراعة والأسماك، كما هدف القانون إلى دعم وتشجيع مشاريع الأمن الغذائي والسلعي ذات الطابع اللوجستي، وتشجيع شركات المساهمة العامة «الاكتتاب العام»، وفتح القانون المنافسة أمام المستثمرين وعدم الاحتكار.

ضمانات قانونية

كما قدم القانون جملة من الضمانات للمستثمرين تضمن حقوقهم القانونية وحماية حقوق الملكية وغيرها، حيث يحق للمستثمرين، وفقا للقانون الجديد، الاستثمار في أي قطاع من القطاعات الاقتصادية المشمولة بأحكام القانون، وبما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية، وتضمن الدولة للمستثمرين غير اليمنيين المعاملة المتساوية «دون تمييز» مع المستثمرين اليمنيين في كافة الحقوق والالتزامات بما في ذلك الانفراد أو المشاركة في ملكية المشروع، وضمن القانون عدم الحجز على المشاريع الاستثمارية أو أياً من أموالها أو مصادرتها أو تجميدها أو فرض الحراسة عليها أو توقيف نشاطها إلا بناء على حكم قضائي بات، كما ضمن القانون للمستثمرين عدم إصدار قرارات تضيف أعباء مالية أو إجرائية تتعلق بإنشاء أو تشغيل أو إدارة مشاريع استثمارية، وللمستثمر غير اليمني الحق في شراء أو استئجار الأراضي أو المباني اللازمة لمشروعه الاستثماري، كما ضمن القانون للمشاريع الاستثمارية أن تستورد بذاتها أو عن طريق الغير ما تحتاج إليه في إقامتها أو توسيعها أو تطويرها أو تشغيلها من موجودات ثابتة وقطع غيار ومدخلات إنتاج بشرط موافقة الهيئة، كما أعطى القانون الحق للمستثمر غير اليمني تحويل صافي الأرباح الناتجة عن استثماراته أو أي عوائد مستحقة عنها إلى الخارج بأي عملة قابلة للتحويل، ويحق للمستثمر استخدام عمالة فنية نوعية من غير اليمنيين للاستعانة بهم في إدارة وتشغيل استثماراته وأعماله في الجمهورية اليمنية، بما لا يزيد عن 20 % من إجمالي عدد العمال في المشروع، ووفقا لقانون الاستثمار الجديد لا يجوز للحكومة مصادرة أو تأميم أو نزع ملكية أي مشروع استثماري أو جزء من أصوله وفقاً لأحكام الدستور والقوانين النافذة، مع عدم جواز إلغاء أو تسجيل أي مشروع تم تسجيله وفقاً لأحكام هذا القانون أو قوانين الاستثمار السابقة إلا بموجب حكم قضائي بات، مع ضمان وجود لجنة وآلية عمل مستعجلة للبت في قضايا المنازعات حول الأراضي المخصصة للاستثمار في المناطق الاستثمارية، وأي دعوى نزاع بشأن الأراضي توجه إلى الجهة المختصة بالأرض، كما أن رفع الدعوى لا يوقف نهائيا سير العمل في المشروع الاستثماري وفق الضمانات التي منحها قانون الاستثمار الجديد رقم «3» لعام 2025م للمستثمرين والمشاريع الاستثمارية.

مزايا وحوافز استثمارية

ومنح القانون مزايا وحوافز استثمارية خاصة للمشاريع «الصغيرة والأصفر» والتي تكلفتها تقل أو تساوي 100 ألف دولار، وأعقاها من الرسوم الجمركية والضريبية بنسبة 100 %، كما منح القانون المشاريع الإنتاجية والخدمية التي تكلفتها أكثر من 100 ألف دولار وأقل من مليون دولار حوافز ومزايا عامة وخاصة الإعفاء من الرسوم الجمركية والضريبية للموجودات الثابتة وقطع الغيار بنسبة 100 %، والإعفاء من الرسوم الجمركية لمدخلات الإنتاج بنسبة 75 %، ناهيك عن الانتفاع المجاني للأراضي الزراعية ومنشآتها، والانتفاع المجاني لبقية المشاريع طوال عمر المشروع طالما والمشروع قائماً، مع تمليك الأرض بأقساط إيجارية سنوية للمشاريع الإنتاجية بمنشآت ثابتة خلال 15 سنة، كما منح القانون مزايا وحوافز إضافية لهذه المشاريع تضمت الإعفاء الجمركي والضريبي بنسب متفاوتة تصل إلى ما بين 30 إلى 100 % وفق نوع واحتياج المشروع ولفترات زمنية متفاوتة تصل إلى ما بين 8 إلى سنة واحدة، على أن الحد الأعلى لمدة الإعفاء من ضريبة الأرباح لا تتجاوز 16 سنة.

وفصّل القانون الحوافز والمزايا العامة والخاصة والمزايا الإضافية الممنوحة لعدد من المشاريع الاستثمارية في القطاعات الاقتصادية الأخرى، كمشاريع الاقتصاد المجتمعي، ومشاريع قطاع الإنتاج، وقطاع الصناعات النوعية، ومشاريع توليد الطاقة الكهربائية، ومشاريع تدعيم الأمن الغذائي، ومشاريع خدمية أخرى، ومشاريع قطاع الرعاية الصحية، ومشاريع قطاع التعليم العام والعالي، وقطاع التعليم الفني والمهني، والمشاريع الابتكارية، ومشاريع قطاع النقل، والسياحة، ومشاريع الاتصالات، والإسكان والتطوير العقاري، وتطوير المناطق، والمشاريع المتضررة، والمشاريع المنشأة والمسجلة خلال فترة الحرب، ومشاريع البنية التحتية، وتحفيز الصناعة والزراعة التعاقدية، وتشجيع الإنتاج المحلي، وتنمية الصادرات، شملت الإعفاء من الرسوم الجمركية والضريبية وضريبة الأرباح لهذه المشاريع الاستثمارية والآليات المنظمة والمدد والفترات الممنوحة والتي بينها القانون .

المصدر: الثورة نت