هيأة الإعلام تكشف تزويراً صوتياً استهدف رئيسها وتتوعد المسيئين
تاريخ النشر: 21st, October 2025 GMT
21 أكتوبر، 2025
بغداد/المسلة: كشفت هيأة الإعلام والاتصالات، الثلاثاء، عن تزوير صوتي مفبرك استهدف رئيسها نوفل أبو رغيف، مؤكدة أن الجهات المسيئة ستلاحق قانونياً.
وأوضحت الهيأة في بيانٍ ورد لـ المسلة، أنها رصدت عدداً من الحسابات الإلكترونية العائدة لأشخاص وصفحات وهمية وممولة قامت بنشر تسجيل صوتي مفبرك ومولد بتقنيات الذكاء الاصطناعي، نسب زورا إلى رئيس الهيأة.
وأكدت الهيأة بشكل قاطع، أن هذا التسجيل المفبرك والمنشورات الصفراء المسيئة نتاج جهاتٍ مخالفةٍ تضررت من الإجراءات القانونية الخاصة بتنظيم الفضاء الإعلامي، والمبنية على مخاطبات رسمية وقضائية رصدت تلك المنصات وأحالتها إلى المساءلة القانونية، لما تمارسه من تدليس وتشويه للحياة الديمقراطية ولجوئها إلى الضغط والابتزاز، مشيرة إلى أن تلك الجهات اعتادت فبركة الإساءة كلما واجهت إجراءات قانونية رادعة.
وبينت، أن ما تنشره هذه المنصات تلفيقات لا تمت للحقيقة بصلة، وهي بعيدة تماما عن مواقف رئيس الهيأة وتوجهات المؤسسة، مؤكدة أن جميع التوجيهات والأوامر الإدارية تصدر عبر السياقات الرسمية المعروفة ويتم الإعلان عنها حصراً من خلال الموقع الرسمي للهيأة ومكتب الإعلام والاتصال الحكومي.
ودعت الهيأة، الصفحات والمنصات الرصينة والمتابعين إلى اعتماد المصادر الموثوقة المعروفة بالمهنية ونبذ المحتوى التضليلي الذي يسعى إلى التشويش وخلط الأوراق عبر أصوات معروفة بهذا السلوك، مشددة على أن التعامل مع مخالفات الفضاء الرقمي يتم ضمن الأطر القانونية والتنظيمية وبتنسيق مع مؤسسات الدولة المعنية، من دون أي تدخلات جانبية أو توجيهات شفهية.
واختتمت الهيأة بيانها بالتأكيد على التزامها بمهامها الدستورية وحرصها على مصداقية الخطاب العام، مبينةً أنها باشرت باتخاذ الإجراءات القانونية بحق من يقفون خلف هذا التزييف والتدليس وستقوم بنشر القرارات والأسماء المعنية تباعاً وفق ما يقتضيه القانون.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
"العدل والشؤون القانونية" تصدر قرارا وزاريا
مسقط- الرؤية
أصدرت وزارة العدل والشؤون القانونية قرارا وزاريا رقم (171/2025) بشأن تخويل صفة الضبطية القضائية لبعض العاملين في مؤسسة خدمة الأمان والسلامة.
وحسب المادة الثانية، لا يخل تطبيق أحكام هذا القرار رقم 159/2024 المشار إليه.