الأرشيف والمكتبة الوطنية يستعرض ابتكاراته الرقمية في «الخليجي للتراث والتاريخ الشفاهي»
تاريخ النشر: 21st, October 2025 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
شارك الأرشيف والمكتبة الوطنية في أعمال الدورة الثالثة عشرة من المؤتمر الخليجي للتراث والتاريخ الشفاهي، الذي نظمته دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، تحت شعار:«الممارسات الاجتماعية الخليجية المشتركة: تقاليد توحدنا وآفاق تلهمنا». وقدّم السيد عبد العزيز سالم العميم، رئيس قسم تقنية المعلومات في الأرشيف والمكتبة الوطنية، ورقة عمل بعنوان: «من الذكاء الاصطناعي إلى القيمة المؤسسية: ابتكارات الأرشيف والمكتبة الوطنية» استعرض فيها مجموعة من الأنظمة والتطبيقات المطوّرة داخليًا لدعم أعمال الأرشفة والبحث العلمي.
وأوضحت الورقة أن هذه الأنظمة ركّزت على أتمتة الإجراءات وتحسين كفاءة إدارة الوثائق والسجلات، بما يسهم في تسهيل الوصول إلى المعلومات، وتسريع عمليات البحث والاسترجاع، وتمكين المورّشفين من أداء مهامهم بدقة وسرعة أعلى مقارنة بالأساليب التقليدية. وأكد الأرشيف والمكتبة الوطنية أن مشاركته في المؤتمر تأتي في إطار إبراز دوره في توظيف الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي لتطوير منظومته التقنية، وترسيخ التزامه بالتميز وتبني بيئة عمل رقمية متكاملة تواكب أعلى معايير الأمان وحماية البيانات. وأشاد المشاركون في المؤتمر بجهود الأرشيف والمكتبة الوطنية وما حققه من تقدم في مجال الابتكار التقني، بما يعزز قدرته على الاستدامة في بناء حلول معرفية متكاملة تلبي احتياجات مختلف فئات المستفيدين. يُذكر أن المؤتمر الخليجي للتراث والتاريخ الشفاهي يهدف إلى صون التراث الثقافي غير المادي وضمان استدامته ونقله للأجيال الحالية والقادمة، وإبراز دوره في ترسيخ الهوية الثقافية المشتركة ودعم التنمية الثقافية في دول مجلس التعاون.
أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الأرشيف والمكتبة الوطنية الأرشیف والمکتبة الوطنیة
إقرأ أيضاً:
مجلس الدولة يحيي اليوم العالمي لحقوق الإنسان ويؤكد التزامه بحماية الحقوق والحريات
بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان، الذي يوافق العاشر من ديسمبر من كل عام، أحيى مجلس الدولة هذه المناسبة مؤكداً التزامه الراسخ بدعم منظومة حقوق الإنسان وترسيخ مبادئ سيادة القانون والعدالة الناجزة في جمهورية مصر العربية.
وأشار المجلس إلى أن دوره الدستوري والقانوني في صون الحقوق والحريات العامة يجعل منه حصنًا للحقوق وحاميًا لمبدأ المشروعية، بما يضمن خضوع الإدارة للقانون وتحقيق العدالة بين جميع المواطنين.
وأكد مجلس الدولة أن القضاء الإداري يظل الملاذ الذي يلجأ إليه الأفراد والجماعات عند شعورهم بانتزاع حقوقهم، بما يعكس دوره العريق في تحقيق التوازن بين السلطة والحقوق، وحماية الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
وأضاف المجلس أن هذا الالتزام يأتي في إطار تعزيز ثقافة العدالة وسيادة القانون، والحفاظ على المكتسبات القانونية للمواطنين، وضمان حماية الحقوق الفردية والجماعية في مختلف مجالات الحياة.
اقرأ أيضاًمجلس الدولة يعلن ضوابط التقدم لوظيفة مندوب مساعد لعام 2024 | تفاصيل
مجلس الدولة يعلن شروط وإجراءات التقديم لوظيفة مندوب مساعد دفعة 2024