الاستثمار: 18% انخفاضاً بعجز الميزان التجاري و36.64 مليار دولار صادرات مصر خلال 9 أشهر
تاريخ النشر: 22nd, October 2025 GMT
شهد عجز الميزان التجاري لمصر انخفاضاً بنسبة 18% خلال أول 9 أشهر بعام 2025، ليقتصر على 22.8 مليار دولارمقابل عجزاً بقيمة 27.9 مليار دولار عن نفس الفترة من العام الماضي، حسبما كشف بيان وزارة الاستثمار الصادر اليوم.
وارتفعت قيمة الصادرات غير البترولية في مصر بنسبة 21% لتبلغ 36.64 مليار دولار مقابل 30.36 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي، بزيادة قدرها 6.
وأكدت وزارة الاستثمار أنها تسعي خلال المرحلة المقبلة إلى زيادة الصادرات غير البترولية لكافة الأسواق الخارجية من خلال سياسة تجارية ترتكز على تعزيز التنافسية وزيادة القيمة المضافة للصادرات مع التركيز على فتح أسواق جديدة وتسهيل الإجراءات التجارية وتعزيز الاستفادة من برنامج رد أعباء التصدير وكذا من اتفاقيات التجارة الحرة المبرمة بين مصر وعدد كبير من الدول والتكتلات الاقتصادية الإقليمية والعالمية، إلى جانب تقليص زمن الإفراج الجمركي وربط التجارة بالاستثمار.
صادات مصر تغزو أسواق العالموعن أكبر الأسواق المستقبلة للصادرات المصرية غير البترولية خلال الفترة من يناير حتى سبتمبر 2025 دولة الإمارات العربية المتحدة بقيمة 5.938 مليار دولار مقارنة بنحو 2.205 مليار دولار خلال نفس الفترة في العام الماضي وبنسبة زيادة 169%
وجاءت دولة تركيا بالمرتبة الثانية بقيمة 2.394 مليار دولار مقارنة بنحو 2.305 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي وبنسبة زيادة 4%
في حين سجلت صادرات مصر إلى المملكة العربية السعودية نحو بقيمة 2 مليار و 262 مليون دولار مقارنة بنحو 2 مليار و 558 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي وبنسبة انخفاض 12%
أما عن صادرات مصر إلى دولة إيطاليا بلغت 2 مليار و 99 مليون دولار مقارنة بنحو مليار و 630 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي وبنسبة زيادة 29%، والولايات المتحدة الأمريكية بقيمة 2 مليار و 81 مليون دولار مقارنة بنحو مليار و 681 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي وبنسبة زيادة 24%.
هذا وارتفعت قيمة الصادرات المصرية غير البترولية لأهم 5 دول مستوردة خلال الفترة من يناير حتى سبتمبر 2025 بنسبة 42% لتصل إلى 14 مليار و 774 مليون دولار مقارنة بنحو 10 مليار و 379 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي وبقيمة 4 مليار و 395 مليون دولار.
قطاعات مصر التصديريةوتضمنت أهم القطاعات التصديرية التي شكلت هيكل الصادرات المصرية غير البترولية خلال الفترة من يناير حتى سبتمبر 2025 ما يلي
- قطاع مواد البناء بقيمة 11 مليار و 688 مليون دولار وبنسبة زيادة 51%
- قطاع المنتجات الكيماوية والأسمدة بقيمة 6 مليار و 844 مليون دولار وبنسبة زيادة 10% - قطاع الصناعات الغذائية بقيمة 5 مليار و 146 مليون دولار بنسبة زيادة 9%
- قطاع السلع الهندسية والإلكترونية بقيمة 4 مليار و 723 مليون دولار وبنسبة زيادة 11% - قطاع الحاصلات الزراعية بقيمة 3 مليار و 631 مليون دولار بنسبة زيادة 2%
- قطاع الملابس الجاهزة بقيمة 2 مليار و 538 مليون دولار وبنسبة زيادة 24%
- قطاع الغزل والمنسوجات بقيمة 874 مليون دولار وبنسبة زيادة 3%
- قطاع الصناعات الطبية بقيمة 707 مليون دولار وبنسبة زيادة 25%
- قطاع الطباعة والتغليف والورق والكتب والمصنفات بقيمة 705 مليون دولار وبنسبة انخفاض 2%
- قطاع المفروشات بقيمة 456 مليون دولار وبنسبة زيادة 3%
- قطاع الأثاث بقيمة 277 مليون دولار وبنسبة زيادة 11%
- قطاع الجلود والأحذية والمنتجات الجلدية بقيمة 72 مليون دولار وبنسبة انخفاض 5%
اقرأ أيضاًالإسكان: تخصيص 408 قطع أراض للمواطنين بعد توفيق أوضاعها بـ «الرابية»
عاجل.. الرئيس السيسي: مصر ملتزمة بسياسة متزنة تهدف إلى ترسيخ الاستقرار بالشرق الأوسط
باستثمارات 2 مليار دولار.. قناة السويس توقع عقد شراكة مع أنكوراج للاستثمارات لبناء مجمع بتروكيماويات في السخنة
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: صادرات مصر وزارة الاستثمار السلع المصرية صادرات مصر السلعية عجز الميزان التجاري في مصر غیر البترولیة بنسبة زیادة 2 ملیار دولار بقیمة 2
إقرأ أيضاً:
واشنطن تتعهد بالإفراج عن 12 مليار دولار من الأصول الإيرانية المجمدة خلال 60 يوما
قالت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية الرسمية (IRIB)، نقلا عن مسودة مذكرة تفاهم، إن واشنطن التزمت بالسماح لطهران خلال 60 يوما بالوصول إلى 12 مليار دولار من الأصول المجمدة.
وجاء في خبر الهيئة الإيرانية المنشور على منصة X: "بحسب مسودة مذكرة التفاهم، التزمت الولايات المتحدة بالسماح لإيران بالوصول إلى 12 مليار دولار من أصولها المجمدة وذلك في غضون 60 يوما".
وفي وقت سابق، صرح نائب سكرتير المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي باقري كني لوكالة نوفوستي بأن طهران تسعى إلى الإفراج عن جميع الأصول الإيرانية المجمدة في واشنطن، واصفا ذلك بأنه "حق قانوني للشعب الإيراني".
وأفادت وكالة أنباء تسنيم، نقلا عن مصدر مقرب من الفريق التفاوضي الإيراني، بأن إيران، في مقترحها للتسوية المكون من 14 بندا، طالبت الولايات المتحدة بالإفراج عن 24 مليار دولار من أصولها الأجنبية المجمدة: نصفها في المرحلة الأولى - عند التوصل إلى مذكرة تفاهم لإنهاء النزاع، والنصف الآخر لاحقا، بعد اختتام المحادثات النووية.
وأشارت الوكالة إلى إحراز تقدم فيما يتعلق بالجزء الأول من الأموال المجمدة الإيرانية.
اقرأ أيضاًشروط طاولة التفاوض.. ماذا تكشف مذكرة التفاهم «غير الرسمية» بين طهران وواشنطن؟
أونصة الذهب ترتفع لـ 4600 دولار وسط تفاؤل بمفاوضات أمريكا وإيران
تتعلق بالنووي وهرمز.. أبرز بنود الاتفاق الجديد بين واشنطن وطهران