قفزة تمويلية للرقابة المالية.. 851.4 مليار جنيه حتى أغسطس 2025
تاريخ النشر: 22nd, October 2025 GMT
أصدر الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قرارا جديدا يقضي بتمديد فترة وقف استقبال طلبات تأسيس شركات جديدة أو منح الموافقات المبدئية للحصول على تراخيص مزاولة نشاطي تمويل المشروعات متناهية الصغر والتمويل الاستهلاكي، وذلك لمدة 12 شهرا اعتبارا من 11 أكتوبر 2025، وفقا للقرار رقم 237 لسنة 2025.
ويأتي القرار في إطار توجه هيئة الرقابة المالية نحو إعادة ضبط سوق التمويل غير المصرفي، وتقييم احتياجات السوق الفعلية، وضمان استدامة النمو، وضبط ممارسات المنافسة بما يخدم أهداف الشمول المالي.
تمويلات غير مصرفية تتجاوز 850 مليار جنيه في 8 أشهرفي سياق متصل، أظهرت التقارير الأخيرة للهيئة العامة للرقابة المالية نموا ملحوظا في حجم التمويلات المقدمة عبر القطاعات الخاضعة لإشرافها خلال الفترة من يناير إلى نهاية أغسطس 2025، حيث بلغ إجمالي التمويلات نحو 851.4 مليار جنيه، في دلالة على نشاط قوي في قطاع التمويل غير المصرفي، ودوره المتزايد في تحفيز الاقتصاد وتمويل القطاعات الإنتاجية والخدمية.
توزيع التمويلات بحسب الأنشطة- تم إصدارات الأسهم بقيمة 457.8 مليار جنيه.
- تم إصدارات أدوات الدين بقيمة 60.1 مليار جنيه.
- تم إصدار التأجير التمويلي بقيمة 106.2 مليار جنيه.
- تم تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بقيمة 68.2 مليار جنيه.
-فيما بلغ حجم التمويل الاستهلاكي بما قيمته 56.7 مليار جنيه.
- وبلغ حجم التمويل العقاري بقيمة 25.1 مليار جنيه.
- مع نمو كبير في الضمانات المنقولة.
كما ارتفع حجم الإشهارات في سجل الضمانات المنقولة ليبلغ نحو 3.9 تريليون جنيه بنهاية أغسطس 2025، ما يعكس توسع المؤسسات في استخدام هذه الآلية التمويلية الفعّالة، التي تُعد من أدوات دعم السيولة وتسهيل الاقتراض.
وفي سياق متصل، سجلت أرصدة التمويل القائمة للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر نحو 91.4 مليار جنيه حتى نهاية أغسطس، بما يؤكد استمرار الدعم الموجّه لهذا القطاع الحيوي الذي يمثل ركيزة أساسية في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
اقرأ أيضاًالرقابة المالية: 77.5 مليار جنيه إجمالي الأقساط المحصلة بقطاع التأمين خلال 8 أشهر
الرقابة المالية تطلق إصلاحات شاملة لتعزيز الأسواق غير المصرفية
وزير التموين يوجه بتكثيف الرقابة على الأسواق والتصدي الحاسم لحالات الغش التجاري
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الهيئة العامة للرقابة المالية الرقابة المالية المشروعات المتوسطة والصغيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية الاقتصاد اليوم الاقتصاد الآن محمد فريد الهيئة العامة للرقابة المالية أرصدة التمويل ملیار جنیه
إقرأ أيضاً:
“امبية”: تشديد الرقابة على الواردات ضرورة لحماية السوق والمستهلك والقطاع الزراعي
قال المحلل الاقتصادي، محمد امبية، إن حماية السوق المحلية لا تتطلب فقط منع المنتجات المخالفة، بل بناء منظومة متكاملة تشمل تحديث المختبرات، وتشديد الرقابة على المنافذ الحدودية، وربط الإفراج الجمركي بنتائج التحاليل الفنية.
وأضاف امبية، في تصريح لموقع “العربي الجديد” الممول قطرياً، أن المختص في الاقتصاد الزراعي علي بن الطاهر إن أي خلل في الرقابة لا يقتصر أثره في المستهلك فقط، بل قد يمتد إلى القطاع الزراعي نفسه، عبر تلوث التربة والمياه، وارتفاع تكلفة الإنتاج مستقبلاً، إضافة إلى خسائر اقتصادية محتملة للمزارعين.
وأوضح أن وجود منتجات لا يُسمح بتداولها في بعض الأسواق المصدّرة يمثل تحدياً أمام الجهات الرقابية الليبية، خصوصاً مع تعدد مصادر الاستيراد وتفاوت الأنظمة الرقابية بين الدول.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية