اليمن.. الفساد يطفئ كهرباء عدن بالكامل
تاريخ النشر: 22nd, October 2025 GMT
غرقت مدينة عدن في ظلام دامس بعد انقطاع شامل للكهرباء منذ منتصف أكتوبر/تشرين الأول، في أزمة جديدة تعكس حجم الانهيار في قطاع الطاقة وعجز السلطات عن معالجة واحدة من أكثر الأزمات إلحاحاً في البلاد.
ورغم المناشدات المتكررة من المؤسسة العامة للكهرباء، لم تجد المدينة أي استجابة رسمية، لتتحول حياة السكان إلى معاناة يومية وسط حرارة مرتفعة وأوضاع معيشية متدهورة.
وكشف خبراء في النفط والغاز لـ"العربي الجديد" أن السبب الجوهري للأزمة هو تفشي الفساد في قطاع الكهرباء، حيث تهدر ملايين الدولارات يوميا في عقود شراء طاقة وهمية، فيما تترك محطات التوليد الحكومية المتهالكة خارج الخدمة.
ويقول الخبير الجيولوجي عبدالغني جغمان إن تشغيل محطات عدن الحالية يكلف الدولة نحو خمسة ملايين دولار يوميا لشراء الديزل والمازوت، ومع ذلك فإن معظم هذه المحطات لا تعمل بكفاءة، ما أجبر الحكومة على اللجوء إلى شراء الطاقة من مقاولين بمبالغ إضافية تقارب ثلاثة ملايين دولار يوميا.
ويضيف جغمان أن هذه المنظومة الفاسدة جعلت عدن رهينة "هوامير الطاقة" من تجار وصرافين ومسؤولين نافذين، مشيرا إلى أن بعض الصرافين تحولوا إلى مستثمرين كبار في تجارة الوقود، يحققون أرباحا خيالية بينما تغرق المدينة في الظلام.
ويؤكد أن تعطيل مصافي عدن لتكرير النفط ساهم في خلق سوق موازية للمشتقات النفطية، تباع فيها الطاقة بأسعار مرتفعة، بينما تتراجع قدرة الدولة على ضبط التكاليف أو مراقبة التوزيع.
وبحسب بيانات المؤسسة العامة للكهرباء، تحتاج محطة الرئيس وحدها إلى سبع ناقلات وقود يوميا للتشغيل بالحد الأدنى، لكن ما يصل فعليا لا يتجاوز أربع ناقلات فقط بعد توقف ضخ النفط الخام من حقول صافر والعقلة.
وتؤكد المؤسسة أن استمرار الوضع على هذا النحو سيؤدي إلى انهيار شامل لمنظومة الكهرباء في المدينة ومحافظات لحج وأبين وشبوة وحضرموت.
ويعيش سكان عدن حاليا على ساعتين فقط من الإضاءة يوميا مقابل 22 ساعة انقطاع في التيار. ويقول المواطن أسعد عبدالغني لـ"العربي الجديد": "تحولت حياتنا إلى جحيم، لا ماء ولا تبريد ولا رواتب"، بينما يضيف جلال ناصر: "نعيش في ظلام كامل، والأزمات تحاصرنا من كل اتجاه، لا كهرباء ولا صحة ولا تعليم".
ويشير الصحافي رشيد سيف إلى أن توقف الكهرباء تسبب في تعطل ضخ المياه والمستشفيات والمخابز والمصانع، فيما لجأ القادرون إلى مولدات خاصة أو بطاريات ليثيوم تعمل بالطاقة الشمسية تتجاوز تكلفتها ألف دولار، وهو مبلغ يفوق قدرة معظم الأسر العدنية التي تعاني من انقطاع الرواتب منذ أربعة أشهر متتالية.
من جانبه، يؤكد الخبير الاقتصادي عيسى أبو حليقة أن منظومة الكهرباء في عدن شبه منهارة كليا، إذ تصل تكلفة تشغيلها إلى نحو 55 مليون دولار شهريا، بينما الإيرادات الحكومية لا تغطي سوى جزء بسيط من هذه النفقات. ويضيف أن غياب البدائل المستدامة مثل الطاقة الشمسية ومشاريع الغاز الطبيعي جعل المدينة رهينة الوقود المستورد، في ظل ارتفاع الأسعار وتراجع الصيانة وغياب الرقابة الحكومية.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: اليمن عدن الحكومة اليمنية الكهرباء حقوق
إقرأ أيضاً:
وزير الكهرباء: إقامة بنية مؤسسية قوية لإدارة المشروعات النووية الاستراتيجية
ترأس الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، الاجتماع الأول لمجلس إدارة الجهاز التنفيذي للإشراف على مشروعات إنشاء المحطات النووية لتوليد الكهرباء.
وحضر الاجتماع، كل من: الدكتور أحمد فرغل رئيس مجلس إدارة الجهاز وعضوية ممثلين عن وزارات، الدفاع والإنتاج الحربي، الداخلية، الكهرباء والطاقة المتجددة، المالية، التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الإنتاج الحربي، والبيئة، وهيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء وهيئة الرقابة النووية والإشعاعية ورئيس إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة، بالإضافة إلى عضوين من ذوى الخبرة، وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية بتعزيز منظومة الطاقة وتنويع مصادر إنتاج الكهرباء بما يضمن الاستدامة وتحقيق أمن الطاقة.
وأكد الدكتور محمود عصمت، أن إنشاء الجهاز يأتي في ضوء حرص الدولة على إقامة بنية مؤسسية قوية لإدارة مشروعها للاستخدامات السلمية للطاقة النووية، ومشروعات توليد الكهرباء بواسطة الطاقة النووية، والتنسيق مع الجهات الوطنية والدولية المعنية، وفي مقدمتها هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، وهيئة الرقابة النووية والإشعاعية، والوكالة الدولية للطاقة الذرية، لضمان التكامل المؤسسي والتوافق مع معايير الأمان والسلامة الدولية، مضيفا أن الجهاز يمثل خطوة استراتيجية نحو تعزيز القدرات الوطنية في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، من خلال العمل المشترك مع هيئة الطاقة الذرية وهيئة المواد النووية وغيرها، في إطار البرنامج النووي السلمي، وكذلك تحقيق نقلة نوعية في منظومة إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة النظيفة في إطار خطة التحول الطاقي، مشيرًا إلى دور الجهاز في تطوير الكوادر الوطنية في مجالات الهندسة النووية والمراقبة والأمان وإدارة المشروعات ونقل المعرفة وتوطين التكنولوجيا.
جدير بالذكر أن صدور قانون إنشاء الجهاز التنفيذي للإشراف على مشروعات إنشاء المحطات النووية لتوليد الكهرباء، ليكون جهة مستقلة تتبع وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وتختص بالإشراف على جميع مراحل تنفيذ مشروعات الإنشاء والتشغيل التجريبي لمحطات الطاقة النووية لتوليد الكهرباء، وذلك وفقًا لأعلى المعايير والممارسات الدولية في مجالات الأمان النووي والجودة والشفافية.
اقرأ أيضاًرئيس الوزراء يصدر قرارًا بتعيين هانى خضر رئيسًا للرقابة النووية ومحمود جاد نائباً
محطات عملاقة ومشروع الضبعة النووي.. ماذا فعلت مصر في 10 سنوات لتطوير شبكة الكهرباء؟
مصر تجدد دعوتها لإخلاء منطقة الشرق الأوسط من الأسلحة النووية وكافة أسلحة الدمار الشامل