الخطيب: استثمارات مصر في البنية التحتية تخطت 500 مليار دولار خلال العقد الماضي
تاريخ النشر: 22nd, October 2025 GMT
شارك المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، في أعمال القمة المصرية الأوروبية التي انعقدت في مقر المفوضية الأوروبية ببروكسل، كمنصة نوعية تجسّد منعطفًا تاريخيًا في مسيرة العلاقات الثنائية بين الجانبين.
تأتي أعمال القمة المصرية الأوروبية تتويجًا لجهود مشتركة وتمثل إطارًا حيويًا لتعزيز التعاون متعدد الأبعاد، ودفع عجلة التكامل الاقتصادي والصناعي بين مصر والاتحاد الأوروبي، في إطار رؤية طموحة تضع الاستثمار والابتكار والتنافسية المستدامة في صلب أولوياتها.
وشهدت القمة مشاركة نخبة من صنّاع القرار وكبار المسؤولين من الجانبين المصري والأوروبي، إلى جانب ممثلي مؤسسات التمويل الدولية وقيادات قطاعات الصناعة والتكنولوجيا، سعيًا لتحويل الرؤى المشتركة إلى إجراءات ملموسة، وبلورة فرص التعاون إلى شراكات استثمارية حقيقية، بما يعزز مسيرة النمو الشامل والمستدام، ويؤكد المكانة المحورية لمصر كجسر استراتيجي يربط أوروبا بأسواق أفريقيا والشرق الأوسط.
وحضر القمة الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين المصريين والأوروبيين وممثلي مؤسسات التمويل الدولية، في إطار مساعي مشتركة لتعزيز الشراكة ودفع التعاون في مجالات الاستثمار والتحول الصناعي والتنمية المستدامة.
استثمارات مصر في البنية التحتية أكثر من 500 مليار دولار خلال 10 سنواتوأكد وزير الاستثمار أن أعمال القمة المصرية الأوروبية تمثل منصة حيوية لتعزيز التعاون الاقتصادي، مشيراً إلى أن مصر تشهد طفرة غير مسبوقة في بنيتها التحتية، باستثمارات بلغت أكثر 500 مليار دولار خلال العقد الماضي.
وأوضح أن هذه الاستثمارات أسفرت عن قفزة نوعية شملت عدداً من المشاريع العملاقة التي أصبحت نماذج ملموسة على أرض الواقع، من أبرزها المشاريع العمرانية والمدن الجديدة مثل العاصمة الإدارية الجديدة ومدينة العلمين الجديدة ومدينة الجلالة، إلى جانب شبكة الطرق والنقل التي تضمنت المشروع القومي للطرق وشبكة قيد التطوير بطول 7000 كيلومتر، وشبكة السكك الحديدية والنقل الجماعي.
وذكر أن المشاريع البينية تشمل تطوير خطوط لمترو الأنفاق، وإنشاء القطار الأحادي (المونوريل)، ومحطات للقطار الكهربائي الخفيف والسريع، إلى جانب تطوير وتشغيل المطارات الدولية والمحلية والموانئ التجارية.
واستعرض الخطيب الإصلاحات الهيكلية التي تبنتها الدولة، مؤكداً أن الحكومة تتبنى نهجًا إصلاحيًا متكاملًا يقوم على أربعة أركان رئيسية، أولها السياسة النقدية من خلال الانتقال إلى نظام استهداف التضخم الذي ساهم في تعزيز الاستقرار الكلي للاقتصاد واستعادة ثقة المستثمرين، حيث انخفض معدل التضخم بشكل ملموس ليصل إلى 11.6% في الربع الثاني من عام 2025 مقارنة بـ28.5% في الربع الثاني من عام 2024، ما يعكس نجاح السياسة النقدية في تحقيق الاستقرار وتعزيز الثقة بالاقتصاد.
وأفاد أن الركن الثاني يتمثل في سياسة مالية متوازنة ومستدامة تقوم على 20 إجراءً لإصلاح النظام الضريبي وجعله أكثر إنصافًا، بهدف تخفيف العبء عن قطاع الأعمال وإنهاء النزاعات الضريبية، مع التحول الكامل نحو الرقمنة والأتمتة في جميع الإجراءات. وتهدف هذه السياسة إلى توسيع قاعدة الوعاء الضريبي بنمو 35% سنويًا، والتحكم في الإنفاق ووضع سقف استثماري عام يبلغ تريليون جنيه، ومعالجة الأعباء غير الضريبية من خلال خطة ثلاثية تشمل التشخيص، الرقمنة، وإنشاء منصة رقمية موحدة لسداد الالتزامات.
وأردف، أن الركن الثالث يتمثل في سياسة تجارية منفتحة، تهدف إلى إدخال مصر ضمن أفضل 50 دولة في التجارة العالمية خلال ثلاث سنوات والوصول إلى المرتبة 20 بحلول عام 2030، مع تحقيق نمو سنوي للصادرات بنسبة تتراوح بين معدلات مرتفعة، لتصل قيمتها إلى مئات المليارات من الدولارات بحلول الفترة المستهدفة، وتحقيق نمو سنوي للصادرات بنسبة مرتفعة لتصل قيمتها إلى مئات المليارات من الدولارات خلال السنوات المقبلة. هذا وتسعى السياسة التجارية إلى خفض الإجراءات الجمركية بنسبة 90% وتقليل الوقت والتكاليف، مع حماية الصناعات المحلية من خلال إجراءات متوافقة مع منظمة التجارة العالمية، والاستفادة القصوى من الاتفاقيات التجارية الدولية لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري عالميًا.
ونوّه الخطيب إلى أن الركن الرابع يتمثل في إعادة تعريف دور الدولة، حيث تتحول من المشغل المباشر إلى المنظم والميسر، بما يعزز جذب الاستثمارات الخاصة ويدفع عجلة النمو المستدام، ويتم هذا التحول عبر وحدة حوكمة القطاع الاقتصادي الحكومي التي تنشئ آليات متقدمة لتخصيص الأصول للصندوق السيادي وبرنامج الطروحات، مع الحفاظ على القطاعات الاستراتيجية الحيوية. وتُوجّه وحدة التخصيص العائدات نحو خفض الدين العام، بينما تحدد وثيقة سياسة ملكية الدولة سقفًا واضحًا لدور الدولة في الاقتصاد بما يعزز الشفافية والكفاءة ويحقق قيمة مضافة للمجتمع والاقتصاد الوطني.
وأكد الخطيب أن الحكومة المصرية تواصل تنفيذ برنامج شامل للإصلاح التنظيمي وتحسين مناخ الأعمال، مع التركيز على التقدم المحرز في مجال الإصلاحات الهيكلية وتبسيط الإجراءات وتقليل البيروقراطية، بما يعزز كفاءة الخدمات المقدمة للمستثمرين، موضحاً أن الدولة تعمل على تطوير الإطار التشريعي والتنظيمي لرفع القدرة التنافسية والشفافية
وشدد على أن التحول الرقمي يمثل حجر الزاوية في هذه الإصلاحات، حيث تم إطلاق منصة إلكترونية موحدة للتراخيص تضم 460 خدمة وترخيصاً من 41 جهة حكومية، تليها بوابة الأعمال المصرية لتقديم خدمات استثمارية رقمية متكاملة، إضافة إلى البوابة الوطنية للتجارة لتعزيز تنافسية الصادرات المصرية.
وفي هذا الإطار، أعلن الخطيب عن التزام مصر الكامل بمعايير جاهزية الأعمال (B-READY) التابعة للبنك الدولي، والتي يتم تنفيذها من خلال لجنة رفيعة المستوى تهدف لدخول مصر التقرير بحلول عام 2026. وأوضح أن مصر تنفذ 209 إصلاحات شاملة ضمن هذا الإطار، حيث من المستهدف إنجاز 63% منها خلال فترة من 6 إلى 9 أشهر فقط، بما يسهم في تسريع الإصلاحات الهيكلية وخلق مناخ أعمال تنافسي عالمي.
الإفراج الجمركيولإعطاء صورة واضحة عن تحسن مناخ الأعمال، استعرض الوزير الجدول الزمني لخفض زمن الإفراج الجمركي، موضحاً أن إجراءات التخليص الجمركي شهدت قفزة هائلة في الكفاءة، حيث انخفض زمن الإفراج من 16 يومًا في يونيو 2024 إلى 5.8 أيام فقط في يونيو 2025، نتيجة لتطبيق 29 إجراءً تصحيحياً ساهمت في خفض التكلفة والوقت بنسبة 65%، مما وفر على الاقتصاد الوطني مبالغ كبيرة من العملة الصعبة.
وتابع أن الجهود مستمرة لتحقيق مزيد من التطوير للوصول إلى يومين فقط خلال الأعوام المقبلة، من خلال مجموعة من الإجراءات الجديدة المتوقعة أن تحقق وفراً كبيراً في الوقت والتكلفة، بما يعادل توفيراً إضافياً ملموساً للاقتصاد الوطني.
وأعرب الخطيب عن فخره بالشراكة الاستراتيجية مع الاتحاد الأوروبي، والتي تجسدت في أن جزءاً كبيراً من صادرات مصر يتجه إلى السوق الأوروبية. كما شهدت مصر تدفقات ملحوظة من الاستثمارات الأجنبية المباشرة القادمة من أوروبا خلال الفترة الماضية، بما يعكس أهمية الشريك الأوروبي ودوره في دعم الاقتصاد المصري.
كما أكد الوزير أن مصر تتميز بموقع جغرافي استراتيجي عند مفترق طرق القارات، مما يسهّل الوصول إلى أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا، ويجعلها مركزًا حيويًا في سلاسل الإمداد الإقليمية والعالمية بكفاءة عالية. وأشار إلى أن الاقتصاد المصري متنوع ويشمل قطاعات تسهم بنسب متفاوتة في الناتج المحلي الإجمالي، من بينها قطاعات الخدمات والصناعة والزراعة.
وأضاف الخطيب أن الحكومة تركز على تنمية عدد من القطاعات ذات الأولوية تشمل الصناعة، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والزراعة، والخدمات اللوجستية، والطاقة المتجددة، والسياحة، والتعليم، والصحة، بما يعزز قدرة مصر على جذب الاستثمارات المتنوعة وترسيخ مكانتها كمركز اقتصادي إقليمي.
اقرأ أيضاًآخر تحديث.. ارتفاع سعر الذهب اليوم الأربعاء 22 أكتوبر 2025
البنك المركزي: طرح أذون خزانة بقيمة 90 مليار جنيه غدًا الخميس
بنك مصر يستعد لإطلاق أول بنك رقمي بداية 2026
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: المونوريل الإفراج الجمركي الرقمنة وزير الاستثمار القمة المصرية الأوروبية المشاريع الاستثمارية في مصر إلى جانب بما یعزز من خلال
إقرأ أيضاً:
محمد الأتربي: أصول البنوك المصرية ترتفع إلى 23.5 تريليون جنيه والأهلي يحقق 133 مليار جنيه أرباحًا في 2024
قال محمد الأتربي، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري ورئيس اتحاد بنوك مصر، إن إجمالي أصول البنوك المصرية بلغ 23.5 تريليون جنيه، بينما سجلت الودائع 14.6 تريليون جنيه، وبلغت القروض نحو 9.1 تريليون جنيه، مشيرًا إلى أن نسبة القروض المتعثرة لا تتجاوز 2% فقط، وهي نسبة ممتازة مقارنة بالمعايير الدولية.
وأضاف الأتربي - في كلمته خلال الندوة التي نظمها مجلس الأعمال المصري الكندي حول دور البنوك في تعزيز الشمول المالي ودعم خطط التنمية الاقتصادية في مصر - أن معدل كفاية رأس المال (CAR) في البنوك المصرية وصل إلى 18.7%، وهو مستوى يفوق المعدلات العالمية المطلوبة، ما يعزز قدرة البنوك على التوسع في الإقراض والتمويل، كما سجل معدل العائد على رأس المال نحو 39%، والعائد على الأصول 2.6%، مما يؤكد جاذبية القطاع المصرفي المصري للاستثمار واستقراره المالي.
وفيما يتعلق بـ«البنك الأهلي المصري»، أوضح الأتربي أن البنك يحتفظ بحصة سوقية تصل إلى 48% من القطاع المصرفي، بإجمالي أصول تبلغ 8.9 تريليون جنيه، وودائع بقيمة 5.6 تريليون جنيه، وقروض بقيمة 4.6 تريليون جنيه، محققًا أرباحًا قدرها 133 مليار جنيه خلال عام 2024، ما يعكس قوة المركز المالي للبنك ومساهمته الفاعلة في دعم الاقتصاد الوطني.
وأكد أن البنوك المصرية أثبتت قدرتها العالية على مواجهة التحديات العالمية بفضل قوة البنك المركزي وكفاءة القيادات المصرفية، مشيرًا إلى أن القطاع المصرفي المصري يتمتع اليوم بأعلى درجات القوة والاستقرار.
وأشار إلى أن مصر تسير في الاتجاه الصحيح نحو مستقبل اقتصادي واعد، لافتًا إلى أن التحسن الكبير في مؤشرات الاقتصاد الكلي والقطاع المصرفي يعكس نجاح السياسات المتبعة خلال الفترة الأخيرة، وأن شهر أكتوبر الجاري حمل العديد من الأخبار الإيجابية لمصر على مختلف الأصعدة.
وأوضح أن الشهر شهد عددًا من الأحداث المهمة التي عززت الثقة في الاقتصاد، من بينها توقيع اتفاق السلام برعاية السيد رئيس الجمهورية الرئيس عبدالفتاح السيسي، ورفع تصنيف مصر الائتماني من B- إلى B من وكالة S&P، إلى جانب فوز الدكتور خالد العناني في انتخابات اليونسكو، وتأهل منتخب مصر إلى نهائي كأس العالم، مؤكدًا أن هذه التطورات الإيجابية ترفع الروح المعنوية في الشارع المصري.
وأضاف أن المؤشرات الاقتصادية الكلية شهدت تحسنًا ملحوظًا خلال الفترة الأخيرة، سواء في المالية العامة أو الأداء المصرفي، مشيرًا إلى أن رفع التصنيف الائتماني جاء بعد رصد هذا التحسن من قبل وكالة S&P، مؤكدًا أن التنسيق الفعّال بين وزارات المالية والاستثمار والتخطيط أسهم في تحقيق نتائج إيجابية ملموسة.
وكشف أن حصيلة الضرائب ارتفعت بنسبة 36% لتصل إلى 2.204 تريليون جنيه، بزيادة 658 مليار جنيه عن العام الماضي، دون أي زيادة في معدلات الضرائب، مرجعًا ذلك إلى تفعيل المنظومة الإلكترونية وتسوية النزاعات الضريبية بالطرق الودية وتوسيع قاعدة الممولين، واصفًا هذا الأداء بأنه «إنجاز غير مسبوق تحقق بآليات إصلاحية دون فرض أعباء جديدة على الشركات».
وفيما يتعلق بالتضخم، أوضح الأتربي أن المعدل العام انخفض من 38% إلى 11.7%، بينما تراجع التضخم الأساسي إلى 10.7%، متوقعًا أن يصل إلى رقم أحادي بحلول عام 2027 إذا استمر الأداء الحالي، وهو ما يعكس نجاح سياسات البنك المركزي في ضبط الأسعار وتحقيق الاستقرار النقدي.
كما تطرق إلى قرار تحرير سعر الصرف في مارس 2024، مؤكدًا أنه كان «أحد أهم القرارات التي أعادت الثقة إلى الاقتصاد المصري»، حيث أنهى ظاهرة تعدد أسعار الصرف وأزال السوق الموازية، مما سمح بتحرك السعر وفق آليات العرض والطلب.
وأشار إلى أن القرار أسهم في ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج إلى 36.5 مليار دولار، وهو أعلى رقم في تاريخ مصر، مما ساعد على تحسين ميزان المدفوعات وتقليص العجز التجاري.
وأشاد الأتربي بأداء القطاعات الحيوية الثلاثة: الصادرات، والسياحة، وتحويلات العاملين بالخارج، مؤكدًا أنها تشكل ركائز أساسية لدعم الاقتصاد المصري، حيث ارتفعت الصادرات السلعية غير البترولية بنحو 7.4 مليارات دولار، وحقق قطاع السياحة نتائج إيجابية خلال العام الجاري.
وأشار إلى تحسن مؤشر مخاطر الائتمان السيادي (Credit Default Swap) الذي انخفض من 2000 نقطة قبل عامين إلى 309 نقاط حاليًا، ما يعكس تراجع مخاطر الاستثمار في مصر وتحسن ثقة الأسواق العالمية. وأضاف أن هذا التحسن انعكس على أسعار السندات المصرية في الأسواق الدولية، التي استعادت قيمتها بعد أن تراجعت سابقًا إلى نحو 60% من قيمتها الاسمية.
وأكد أن هذه التطورات أدت إلى عودة تدفقات الأموال الأجنبية قصيرة الأجل إلى السوق المصرية، ما يدل على تحسن الثقة العامة في الاقتصاد الوطني، لافتًا إلى أن جميع المؤشرات تميل الآن لصالح الاقتصاد المصري.
واختتم الأتربي كلمته بالتأكيد على أن الأرقام خير دليل على قوة الاقتصاد المصري وصلابة قطاعه المصرفي، مشيرًا إلى أن استمرار الأداء الإيجابي سيدفع وكالات التصنيف الائتماني إلى تحسين تقييم مصر أكثر خلال الفترة المقبلة، مضيفًا أن «مصر تمتلك مقومات النمو، وقطاعًا مصرفيًا قويًا، وإرادة حقيقية للمضي قدمًا نحو مستقبل اقتصادي أكثر استقرارًا».
الإمارات تعزّز التعاون في تحوّل الطاقة خلال لقاءات ثنائية مع دول مجموعة الـ20