الخطيب: استثمارات مصر في البنية التحتية تخطت 500 مليار دولار خلال العقد الماضي
تاريخ النشر: 22nd, October 2025 GMT
شارك المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، في أعمال القمة المصرية الأوروبية التي انعقدت في مقر المفوضية الأوروبية ببروكسل، كمنصة نوعية تجسّد منعطفًا تاريخيًا في مسيرة العلاقات الثنائية بين الجانبين.
تأتي أعمال القمة المصرية الأوروبية تتويجًا لجهود مشتركة وتمثل إطارًا حيويًا لتعزيز التعاون متعدد الأبعاد، ودفع عجلة التكامل الاقتصادي والصناعي بين مصر والاتحاد الأوروبي، في إطار رؤية طموحة تضع الاستثمار والابتكار والتنافسية المستدامة في صلب أولوياتها.
وشهدت القمة مشاركة نخبة من صنّاع القرار وكبار المسؤولين من الجانبين المصري والأوروبي، إلى جانب ممثلي مؤسسات التمويل الدولية وقيادات قطاعات الصناعة والتكنولوجيا، سعيًا لتحويل الرؤى المشتركة إلى إجراءات ملموسة، وبلورة فرص التعاون إلى شراكات استثمارية حقيقية، بما يعزز مسيرة النمو الشامل والمستدام، ويؤكد المكانة المحورية لمصر كجسر استراتيجي يربط أوروبا بأسواق أفريقيا والشرق الأوسط.
وحضر القمة الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين المصريين والأوروبيين وممثلي مؤسسات التمويل الدولية، في إطار مساعي مشتركة لتعزيز الشراكة ودفع التعاون في مجالات الاستثمار والتحول الصناعي والتنمية المستدامة.
استثمارات مصر في البنية التحتية أكثر من 500 مليار دولار خلال 10 سنواتوأكد وزير الاستثمار أن أعمال القمة المصرية الأوروبية تمثل منصة حيوية لتعزيز التعاون الاقتصادي، مشيراً إلى أن مصر تشهد طفرة غير مسبوقة في بنيتها التحتية، باستثمارات بلغت أكثر 500 مليار دولار خلال العقد الماضي.
وأوضح أن هذه الاستثمارات أسفرت عن قفزة نوعية شملت عدداً من المشاريع العملاقة التي أصبحت نماذج ملموسة على أرض الواقع، من أبرزها المشاريع العمرانية والمدن الجديدة مثل العاصمة الإدارية الجديدة ومدينة العلمين الجديدة ومدينة الجلالة، إلى جانب شبكة الطرق والنقل التي تضمنت المشروع القومي للطرق وشبكة قيد التطوير بطول 7000 كيلومتر، وشبكة السكك الحديدية والنقل الجماعي.
وذكر أن المشاريع البينية تشمل تطوير خطوط لمترو الأنفاق، وإنشاء القطار الأحادي (المونوريل)، ومحطات للقطار الكهربائي الخفيف والسريع، إلى جانب تطوير وتشغيل المطارات الدولية والمحلية والموانئ التجارية.
واستعرض الخطيب الإصلاحات الهيكلية التي تبنتها الدولة، مؤكداً أن الحكومة تتبنى نهجًا إصلاحيًا متكاملًا يقوم على أربعة أركان رئيسية، أولها السياسة النقدية من خلال الانتقال إلى نظام استهداف التضخم الذي ساهم في تعزيز الاستقرار الكلي للاقتصاد واستعادة ثقة المستثمرين، حيث انخفض معدل التضخم بشكل ملموس ليصل إلى 11.6% في الربع الثاني من عام 2025 مقارنة بـ28.5% في الربع الثاني من عام 2024، ما يعكس نجاح السياسة النقدية في تحقيق الاستقرار وتعزيز الثقة بالاقتصاد.
وأفاد أن الركن الثاني يتمثل في سياسة مالية متوازنة ومستدامة تقوم على 20 إجراءً لإصلاح النظام الضريبي وجعله أكثر إنصافًا، بهدف تخفيف العبء عن قطاع الأعمال وإنهاء النزاعات الضريبية، مع التحول الكامل نحو الرقمنة والأتمتة في جميع الإجراءات. وتهدف هذه السياسة إلى توسيع قاعدة الوعاء الضريبي بنمو 35% سنويًا، والتحكم في الإنفاق ووضع سقف استثماري عام يبلغ تريليون جنيه، ومعالجة الأعباء غير الضريبية من خلال خطة ثلاثية تشمل التشخيص، الرقمنة، وإنشاء منصة رقمية موحدة لسداد الالتزامات.
وأردف، أن الركن الثالث يتمثل في سياسة تجارية منفتحة، تهدف إلى إدخال مصر ضمن أفضل 50 دولة في التجارة العالمية خلال ثلاث سنوات والوصول إلى المرتبة 20 بحلول عام 2030، مع تحقيق نمو سنوي للصادرات بنسبة تتراوح بين معدلات مرتفعة، لتصل قيمتها إلى مئات المليارات من الدولارات بحلول الفترة المستهدفة، وتحقيق نمو سنوي للصادرات بنسبة مرتفعة لتصل قيمتها إلى مئات المليارات من الدولارات خلال السنوات المقبلة. هذا وتسعى السياسة التجارية إلى خفض الإجراءات الجمركية بنسبة 90% وتقليل الوقت والتكاليف، مع حماية الصناعات المحلية من خلال إجراءات متوافقة مع منظمة التجارة العالمية، والاستفادة القصوى من الاتفاقيات التجارية الدولية لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري عالميًا.
ونوّه الخطيب إلى أن الركن الرابع يتمثل في إعادة تعريف دور الدولة، حيث تتحول من المشغل المباشر إلى المنظم والميسر، بما يعزز جذب الاستثمارات الخاصة ويدفع عجلة النمو المستدام، ويتم هذا التحول عبر وحدة حوكمة القطاع الاقتصادي الحكومي التي تنشئ آليات متقدمة لتخصيص الأصول للصندوق السيادي وبرنامج الطروحات، مع الحفاظ على القطاعات الاستراتيجية الحيوية. وتُوجّه وحدة التخصيص العائدات نحو خفض الدين العام، بينما تحدد وثيقة سياسة ملكية الدولة سقفًا واضحًا لدور الدولة في الاقتصاد بما يعزز الشفافية والكفاءة ويحقق قيمة مضافة للمجتمع والاقتصاد الوطني.
وأكد الخطيب أن الحكومة المصرية تواصل تنفيذ برنامج شامل للإصلاح التنظيمي وتحسين مناخ الأعمال، مع التركيز على التقدم المحرز في مجال الإصلاحات الهيكلية وتبسيط الإجراءات وتقليل البيروقراطية، بما يعزز كفاءة الخدمات المقدمة للمستثمرين، موضحاً أن الدولة تعمل على تطوير الإطار التشريعي والتنظيمي لرفع القدرة التنافسية والشفافية
وشدد على أن التحول الرقمي يمثل حجر الزاوية في هذه الإصلاحات، حيث تم إطلاق منصة إلكترونية موحدة للتراخيص تضم 460 خدمة وترخيصاً من 41 جهة حكومية، تليها بوابة الأعمال المصرية لتقديم خدمات استثمارية رقمية متكاملة، إضافة إلى البوابة الوطنية للتجارة لتعزيز تنافسية الصادرات المصرية.
وفي هذا الإطار، أعلن الخطيب عن التزام مصر الكامل بمعايير جاهزية الأعمال (B-READY) التابعة للبنك الدولي، والتي يتم تنفيذها من خلال لجنة رفيعة المستوى تهدف لدخول مصر التقرير بحلول عام 2026. وأوضح أن مصر تنفذ 209 إصلاحات شاملة ضمن هذا الإطار، حيث من المستهدف إنجاز 63% منها خلال فترة من 6 إلى 9 أشهر فقط، بما يسهم في تسريع الإصلاحات الهيكلية وخلق مناخ أعمال تنافسي عالمي.
الإفراج الجمركيولإعطاء صورة واضحة عن تحسن مناخ الأعمال، استعرض الوزير الجدول الزمني لخفض زمن الإفراج الجمركي، موضحاً أن إجراءات التخليص الجمركي شهدت قفزة هائلة في الكفاءة، حيث انخفض زمن الإفراج من 16 يومًا في يونيو 2024 إلى 5.8 أيام فقط في يونيو 2025، نتيجة لتطبيق 29 إجراءً تصحيحياً ساهمت في خفض التكلفة والوقت بنسبة 65%، مما وفر على الاقتصاد الوطني مبالغ كبيرة من العملة الصعبة.
وتابع أن الجهود مستمرة لتحقيق مزيد من التطوير للوصول إلى يومين فقط خلال الأعوام المقبلة، من خلال مجموعة من الإجراءات الجديدة المتوقعة أن تحقق وفراً كبيراً في الوقت والتكلفة، بما يعادل توفيراً إضافياً ملموساً للاقتصاد الوطني.
وأعرب الخطيب عن فخره بالشراكة الاستراتيجية مع الاتحاد الأوروبي، والتي تجسدت في أن جزءاً كبيراً من صادرات مصر يتجه إلى السوق الأوروبية. كما شهدت مصر تدفقات ملحوظة من الاستثمارات الأجنبية المباشرة القادمة من أوروبا خلال الفترة الماضية، بما يعكس أهمية الشريك الأوروبي ودوره في دعم الاقتصاد المصري.
كما أكد الوزير أن مصر تتميز بموقع جغرافي استراتيجي عند مفترق طرق القارات، مما يسهّل الوصول إلى أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا، ويجعلها مركزًا حيويًا في سلاسل الإمداد الإقليمية والعالمية بكفاءة عالية. وأشار إلى أن الاقتصاد المصري متنوع ويشمل قطاعات تسهم بنسب متفاوتة في الناتج المحلي الإجمالي، من بينها قطاعات الخدمات والصناعة والزراعة.
وأضاف الخطيب أن الحكومة تركز على تنمية عدد من القطاعات ذات الأولوية تشمل الصناعة، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والزراعة، والخدمات اللوجستية، والطاقة المتجددة، والسياحة، والتعليم، والصحة، بما يعزز قدرة مصر على جذب الاستثمارات المتنوعة وترسيخ مكانتها كمركز اقتصادي إقليمي.
اقرأ أيضاًآخر تحديث.. ارتفاع سعر الذهب اليوم الأربعاء 22 أكتوبر 2025
البنك المركزي: طرح أذون خزانة بقيمة 90 مليار جنيه غدًا الخميس
بنك مصر يستعد لإطلاق أول بنك رقمي بداية 2026
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: المونوريل الإفراج الجمركي الرقمنة وزير الاستثمار القمة المصرية الأوروبية المشاريع الاستثمارية في مصر إلى جانب بما یعزز من خلال
إقرأ أيضاً:
الإمارات ترسخ نموذج الاقتصاد الدائري عبر شراكات ومبادرات نوعية
لم تعد مبادرات الاقتصاد الدائري في دولة الإمارات تقتصر على الأطر البيئية أو السياسات التنظيمية، بل دخلت مرحلة التطبيق الاقتصادي المباشر، عبر مشروعات ومبادرات نوعية تستهدف تحويل المخلفات والموارد القابلة لإعادة الاستخدام إلى قيمة إنتاجية واستثمارية مستدامة، في توجه يعكس تحول الاقتصاد الدائري إلى أحد المسارات الداعمة للنمو الاقتصادي والتنويع الصناعي في الدولة.
وجاء إطلاق مبادرة "نسيج"، بتوجيهات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، كأحدث نموذج لهذا التوجه، عبر استهداف تحويل قطاع المنسوجات إلى منظومة اقتصادية دائرية متكاملة، تقوم على إعادة الاستخدام والتدوير وتقليل الهدر، بما يعزز الاستدامة الصناعية ويرسخ مفاهيم الإنتاج المسؤول.
مرحلة البناء
ويرى الدكتور حسام البكري، محلل اقتصادي، أن الإمارات تجاوزت مرحلة التوعية بمفهوم الاقتصاد الدائري إلى مرحلة بناء أدوات اقتصادية فعلية قائمة على إعادة تدوير الموارد وتحويل المخلفات إلى قيمة مضافة، مشيراً إلى أن هذا التوجه يعكس تسارع الخطوات الإماراتية خلال عامي 2025 و2026 نحو بناء منظومة متكاملة للاقتصاد الدائري، لا تعتمد فقط على التشريعات، بل تمتد إلى إطلاق مبادرات قطاعية متخصصة، وعقد شراكات صناعية واستثمارية، وتطوير أسواق ومنصات للمواد القابلة لإعادة التدوير، بما يفتح المجال أمام صناعات جديدة وفرص استثمارية مرتبطة بالاقتصاد الأخضر.
وأضاف أن أهمية مبادرات الاقتصاد الدائري تكمن في مساهمتها في إعادة تشكيل سلاسل الإنتاج والاستهلاك وفق نماذج أكثر كفاءة واستدامة، موضحاً أن تقليل الفاقد وإعادة استخدام المواد الخام ينعكس على خفض تكاليف الإنتاج، وتعزيز كفاءة الموارد، وخلق فرص استثمارية جديدة في قطاعات إعادة التدوير والتكنولوجيا النظيفة.
وفي سياق متصل، يرى الدكتور البكري أن منصة "تحويل"، التي أطلقتها وزارة التغير المناخي والبيئة بالتعاون مع شركة "بيئة" في سبتمبر 2025، كأول سوق رقمية وطنية متكاملة للمواد القابلة لإعادة التدوير، تمثل نموذجاً عملياً لتحويل الاقتصاد الدائري إلى نشاط اقتصادي منظم قائم على العرض والطلب، يهدف إلى ربط منتجي النفايات القابلة للتدوير بالمصانع والمستثمرين والمشترين، وتحويل المخلفات إلى موارد تدخل مجدداً في دورة الإنتاج، موضحاً أن المنصة تخلق سوقاً فعلية للمواد المعاد تدويرها، وتفتح المجال أمام استثمارات جديدة في الخدمات البيئية والتكنولوجيا النظيفة والصناعات المرتبطة بإدارة الموارد.
فرص جديدةوقال حمد العوضي، رجل الأعمال والعضو السابق في مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، إن الاقتصاد الدائري في الإمارات لم يعد مبادرة بيئية معزولة، بل أصبح جزءاً من السياسة الصناعية والاقتصادية للدولة، لافتاً إلى أن الإمارات وضعت سياسة الاقتصاد الدائري 2021-2031، وحددت قطاعات ذات أولوية مثل التصنيع المستدام، والبنية التحتية، والنقل، والغذاء، وهو ما يعني أن الدولة تتعامل مع الاقتصاد الدائري كمنظومة إنتاج، لا كحملة توعوية.
وأضاف: "من الناحية الاقتصادية، تكمن أهمية مبادرات مثل "نسيج" و"تحويل" في أنها تنقل المخلفات من بند تكلفة إلى أصل اقتصادي قابل للتداول والتصنيع، فعندما يتم جمع المنسوجات أو البلاستيك أو المعادن أو المخلفات الإلكترونية وإدخالها مجدداً في سلاسل الإنتاج، فإننا نخفض كلفة المواد الخام، ونقلل الاستيراد، ونخلق فرصاً جديدة في الصناعات التحويلية، واللوجستيات، والتكنولوجيا النظيفة".
جذب الاستثمارات
وأشار العوضي إلى أن الأرقام العالمية تؤكد جدوى هذا الاتجاه، إذ قدّر الاتحاد الأوروبي أن تطبيق سياسات الاقتصاد الدائري يمكن أن يضيف نحو 0.5% إلى الناتج المحلي الأوروبي بحلول عام 2030، وأن يخلق قرابة 700 ألف وظيفة جديدة، كما تُعد هولندا من الدول المتقدمة في هذا المجال، إذ تستهدف خفض استهلاك المواد الخام الأولية بنسبة 50% بحلول عام 2030، والوصول إلى اقتصاد دائري كامل بحلول عام 2050.
ولفت إلى أن الفرصة تبدو أكبر بالنسبة لدولة الإمارات، لأنها تمتلك بنية تحتية متقدمة، وقطاعاً صناعياً نامياً، وقدرة على جذب الاستثمارات، كما أن معدلات النفايات للفرد في الدولة ما زالت مرتفعة نسبياً، إذ تشير بيانات وزارة التغير المناخي والبيئة إلى أن النفايات البلدية للفرد وصلت سابقاً إلى نحو 2.1 كجم يومياً، قبل أن تتراجع إلى نحو 1.8 كجم، وهو ما يوضح حجم الفرصة الاقتصادية الكامنة في تحويل هذه النفايات إلى مواد إنتاجية.
وأضاف: "من منظور رجل أعمال، أرى أن الاقتصاد الدائري يفتح جيلاً جديداً من الفرص الاستثمارية، ليس فقط في إعادة التدوير التقليدي، بل أيضاً في مصانع المواد المعاد تدويرها، والمنصات الرقمية لتداول المخلفات، وتصميم المنتجات القابلة لإعادة الاستخدام، وسلاسل الإمداد الخضراء، وهو ما يجعل مبادرات الإمارات الأخيرة خطوة مهمة نحو بناء سوق وطنية للمواد الثانوية، وتحويل الاستدامة إلى رافعة للنمو الصناعي".
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو